أكثر الأعمال تعتمد على المجهود البدني ورفع سن التقاعد سيخلق فجوة
طالبوا الحكومة للتشاور معهم قبل الإقرار.. الاتحادات العمالية:
أكثر الأعمال تعتمد على المجهود البدني ورفع سن التقاعد سيخلق فجوة
أجمع الاتحادان العماليان في البحرين على رفض أي توجه لزيادة سن أو اشتراكات التقاعد أو المساس بالمزايا التي يحظى بها العامل البحريني، مؤكدين أن ادعاء مخاوف العجز الاكتواري لا تبرر المساس بحقوق العمال.
وأوضحوا لـ «الأيام» أن «زيادة سن التقاعد بحجة العجز أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، وذلك لأن الجميع يعرف أسباب هذا العجز الذي تحدثت عنه الصحف وتقارير ديوان الرقابة المالية»، مشددين على أن «ادارة التأمينات هي المسؤول الأول عن هذا الاخفاق وليس العامل».
من جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي أن «الاتحاد يرفض أي توجه لرفع سن التقاعد الى 65 سنة»، مشيرًا إلى أن «مثل هذا التوجه بحاجة الى معطيات يجب أن تتحقق على عدة مستويات سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية».
وقال: «إن معالجة العجز الإكتواري للتقاعد لا ينبغي أن تكون على حساب العمال البحرينيين، بل يجب أن تأتي بدراسة أسباب العجز التي يعلمها الجميع والتي تحدثت عنها الصحف وتقارير ديوان الرقابة المالية».
وتابع «إن رفع سن التقاعد قرار يخص أحد أطراف الانتاج ولا ينبغي أن يتم اتخاذ مثل هذا القرار المتعلق بمصائر العمال دون الأخذ برأيهم»، مشيرا الى أنه «لم يتم دعوة الاتحاد حتى للتشاور بخصوص هذا التوجه».
وأوضح الحلوجي أن «رفض الاتحاد العام لهذا التوجه له مبررات حقيقية، منها ما قد يترتب عليه من أثار اجتماعية واقتصادية على العمال وأصحاب الأعمال وكذلك التأمينات الاجتماعية».
ولفت إلى أن «سوق العمل في البحرين يعتمد على الشريحة الشبابية باعتبار أن أكثر الأعمال تعتمد على المجهود البدني، وبالتالي فإن رفع سن التقاعد قد يسهم في خلق فجوة بين الداخلين والخارجين من سوق العمل مما يسهم في خلق مجتمع عاملي شائخ ذي عطاء محدود على عكس العمالة الشابة».
وأشار إلى أن «تحديد سن التقاعد بـ 60 سنة لم يوضع هكذا، بل تم وضعه بناء على دراسات تضع بعين الاعتبار مستوى الأعمار للعمال المتقاعدين وما اذا كانوا بعد تقاعدهم قادرين على العطاء في أعمالهم، وكذلك جوانب تتعلق بالصحة و مستوى الحياة المعيشية للفرد»، مضيفًا «لا ننكر وجود دول اعتمدت سن 65 سنة للتقاعد مثل بريطانيا ولكن هذا القرار لم يتخذ بالنسبة لهذه الدول بسبب وجود عجز اكتواري، انما تم العمل به وفقا لمعطيات واقعية في المجتمع البريطاني تتعلق بارتفاع مستوى الصحة والأعمار الافتراضية والحياة المعيشية علاوة على أن أنها مجتمعات متعلمة، اي إن الفرد لا يدخل سوق العمل الا بعد اجتياز مراحل الدارسة وبالتالي يكون في عمر الـ 30 سنة تقريبًا، وذلك على عكس مجتمعاتنا التي يبدأ فيها أغلب الأفراد الدخول لسوق العمل من عمر 20 عامًا ونحوه».
ولفت الحلواجي إلى أنه «يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الكثير من العمال في البحرين يعملون بمهن صعبة، كالعاملين بشركات ألبا، بابكو، بنا غاز وغيرها، وهي مهن بحاجة لمجهود بدني عال»، موضحًا أن «هذه الشركات ونظرًا لحاجتها للدماء الشابة المفعمة بالنشاط تضطر لطرح عروض تقاعد للعامل الذي يبلغ 55 سنة، وذلك لتراجع أدائه نتيجة كبر السن وارتفاع مستوى الاصابة، والعمل بهذا القرار سيعقد الأمور على هذه الشركات التي لن تجد مفرًا من الابقاء على العمالة الكبيرة في السن الى جانب ضخ عمالة شابة لرفع مستوى الاداء، الأمر الذي يسهم في خلق مشكلة العطالة المبطنة».
وتابع «كما أن هذه العمالة الكبيرة في السن سوف تكون عرضة أكبر للإصابة وستتحملها التأمينات التي لا تدفع الان كثيرًا على الاصابات، ولكن في حال رفع السن ستجد تناميا في المدفوعات المتعلقة باصابات العمال»، لافتا الى أن «القطاع الأكبر من العاملين في البحرين يعملون بأعمال تتطلب مجهود بدني وبالتالي فإن رفع سن التقاعد سيراكم الأعباء على الصندوقين بسبب الاصابات وتعويض الاصابات التي قد تصل الى 80% تقريبا راتب كامل».
إلى ذلك، أكد نائب الأمين العام للاتحاد الحر لعمال البحرين باسم كويتان أن «أي تعديل على قانون التقاعد في ظل غياب ممثلي العمال وعدم مشاورتهم هو أمر مرفوض»، مشيرًا الى أن «الشأن التقاعدي موضوع يخص مزايا العمالية ولا يمكن القبول بأي مساس بها دون مشاركة جميع الأطراف».
وأوضح كويتان أن «الاتحاد الحر يرفض بالتأكيد رفع سن التقاعد، كما أنه الان يجري اتصالات مع هيئة التأمينات والمعنيين للتأكد من صحة هذه الأنباء، الا أن أي تواصل لم يحصل حتى الان».
وبيّن كويتان أنه من «المفترض أن تعمل هيئة التأمينات الاجتماعية على توحيد المزايا التقاعدية بين القطاعين العام والخاص بأفضلها، لا أن تقوم بخفض الامتيازات التي بيد العامل البحريني».
وقال: "متوسط الأعمار في البحرين يدور حول 60 سنة، بالإضافة الى الجوانب الصحية".
