مالك شركة «سوقنا»: لم نفصل أي موظف تعسفيّاً... ومستحقاتهم سيحصلون عليها

نفى مالك شركة «سوقنا» جمعة محمد، أن «تكون الشركة فصلت أيّاً من موظفيها تعسفيّاً»، مشيراً إلى أن الموظفين قدموا استقالاتهم بسبب تأخير صرف راتب شهر واحد.وقال خلال لقاء مع «الوسط»: «إن الشركة مرت بظروف مالية أجبرتها على تأخير صرف راتب شهر واحد في العام 2013، وعليه تم الاتفاق مع وزارة العمل لوضع تسوية لدفع مستحقات 28 موظفاً، والتي تقدر بـ4159 ديناراً، وذلك بناءً على الشكوى المقدمة من الموظفين».

وأشار إلى أن «رواتب جميع الموظفين كانت بنظام العمولة، وذلك من خلال جلب الزبائن لشراء بطاقات يحصل من خلالها حامل البطاقة على تخفيضات تصل من 5 في المئة إلى 50 في المئة في 600 محل تجاري»، منوهاً إلى أن الشركة ارتأت في منتصف 2013، دعم الأيدي المحلية من خلال تثبيت الموظفين بنظام جزئي للعمل لمدة 4 ساعات يوميّاً، براتب 125 ديناراً، إلا أن الموظفين انخفضت مبيعاتهم وإنتاجيتهم خلال هذه الفترة، فضلاً عن تردي الوضع الاقتصادي في البحرين.

وفيما يتعلق باستقطاع من رواتبهم، أفاد أن الاستقطاع تم بناء على التأخير في الحضور والانصراف، كما هو مسجل وموثق في النظام الالكتروني للشركة.وردّاً على تدوير الموظفين في مناصب كثيرة في الشركة، قال: إن «متابعة الزبائن والرد على الاتصالات هي من صلب مهام المسوق في الشركة»، وبين أن ما يَسوْقهُ الموظفون بوضع بند في عقد العمل يهدف إلى فصل الموظفين عمداً، فإن فصل الموظف بناء على نشر أخبار كاذبة، وضع على أساس عدم التحريف في الاستراتيجية التي وضعتها الشركة والتي قد تضر بالشركة وسمعتها، وهو حق أصيل لنا، بالحفاظ على مكتسبات الشركة وحقوق الزبائن.

وأجاب على ما وصفه بـ ادعاءات» الموظفين بإبلاغهم بإنهاء خدماتهم عبر الرسائل القصيرة للهاتف، قائلاً: «أتجنب الرد التام على أي مسج يصلني عبر الهاتف من أي موظف، وأتحدى أن يقدموا دليلاً على هذا الادعاء بفصلهم من خلال هذه الوسيلة".

وتابع أن «المشكلة لا تتعدى كونها شأناً عماليّاً بحتاً، وخصوصاً أن أية شركة تمر بظروف مالية صعبة قد تستدعي تأخير صرف الرواتب لموظفيها، وبخصوص ما ادعى به الموظفون بإتجار بالبشر من خلال تشغيل قاصرات في الشركة، أود أن أوضح أن هناك 3 فتيات تم توظيفهن في الإجازة الصيفية من خلال موافقة أولياء أمورهن، وقد تم دفع مستحقات اثنتين منهما، فيما رفضت الأخرى تسلم مستحقاتها، وذلك حتى موعد تسليم مستحقات بقية الموظفين».

وبخصوص الادعاء بعدم وجود تأمين على حامل بطاقة سوقنا، أوضح أن «الشركة لديها عقد رسمي مع إحدى شركات التأمين وقع في 23 مايو / أيار 2013 وينتهي في 22 مايو 2014، ويمنح هذا التأمين حامل بطاقة سوقنا التأمين ضد الحوادث الشخصية في جميع أنحاء العالم عدا العراق وأفغانستان».

وفيما يتعلق بالإجازات المرضية، قال: إن «الموظفين اشتكوا من عدم قبول الشركة أي إجازات مرضية، وهو الأمر الذي أغفله الموظفون من أن قانون العمل لا يحتسب الإجازات خلال الثلاثة أشهر، وهي الفترة التجريبية للموظف، إذ إن الموظفين لم يجتازوا هذه الفترة التجريبية».وأشار إلى أن الشركة سجلت نجاحات كثيرة، وخصوصاً أنها من أوائل الشركات التي طرحت مشروعاً نوعيّاً في البحرين، وهو ما يثبت أن الشركة مستمرة في الانجازات وتعاقد الشركات معها، وأغلب الشركات المتعاقدة معنا، تضع ملصقاً على أبوابها خاص ببطاقات التخفيضات الصادرة من شركة «سوقنا».

وذكر أن «الشركة منذ تأسيسها في مايو 2009، سعت إلى بحرنة وظائفها بنسبة مئة في المئة، ومسجلة بشكل رسمي، ولا يمكن القبول بالادعاءات والتشهير بالشركة التي تعمل بشكل رسمي منذ سنوات».