ارتفاع مصاريف موظفي التأمينات إلى 9 ملايين دينار
ارتفاع مصاريف موظفي التأمينات إلى 9 ملايين دينار
أكد عضو مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية السابق حسن الماضي إن الوضع المالي للتأمينات مريح ومثالي، ولا يجب تخويف المواطنين من احتماليه العجز أو الشح المالي، مشيرًا إلى أن ذلك يستند على الأرقام والتقارير المالية السنوية للهيئة.
وأشار إلى أنه بحسب الإحصائيات الدورية المعلنة من قبل هيئة التأمينات، فإنه يتبين بأن عدد الاشتراكات في تزايد مطرد، وأن سن المشتركين من فئة الشباب أكبر من فئة كبار السن.
وبيّن أن حجم الاحتياطات في تزايد مستمر، وذلك جراء زيادة حجم الاشتراكات، وزيادة عوائد الاستثمارات، موضحًا أنه لا ينبغي القلق من موجات التقاعد المبكر، لأنها لا تكون متكررة ودورية، إنما تعد أحادية وتحدث بصورة غير مستمرة.
وقال الماضي إنه لولا التجاوزات والإخفاقات التي عصفت بالطاقم الإداري للتأمينات، لما تردت أوضاع الصناديق التقاعدين وآلت لما هو عليه حاليا، نتيجة للإخفاق في إدارة أموال المواطنين واستثمارها بما يشكل العائد المناسب لحجمها في الصندوق، لافتًا إلى أنه من غير الممكن أن يكون عائد الاستثمار 1.8 في العام 2008 في حين تراوح معدل عوائد الاستثمار في السوق بين 6 إلى 10%.
وأوضح عضو مجلس التأمينات السابق أن الدراسة الإكتوارية تنبأت بعجز يضرب صناديق التقاعد في العام 2014 يبلغ أكثر من 6 ملايين دينار، في حين تبين بالأدلة والأرقام أن العجز لم يحصل وها نحن الآن في العام 2016، وفزاعة العجز الاكتواري لا تزال فرضية غير متحققة لا تستدعي رفع سن التقاعد أو تحميل المواطنين مسؤولية الإخفاق الإداري.
وقال: «إن كل ما في الموضوع، وكل هذه الضجة هي لإخفاء التجاوزات داخل إدارة التأمينات، إذ لا يخفى أنه ارتفعت تكلفة مصاريف الموظفين من 5.2 مليون دينار إلى 9.2 مليون دينار خلال العامين 2013-2014، كما لا يخفى على أحد المكافآت الخيالية التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة».
http://www.alayam.com/alayam/
