حقائق مُرّة حول الحقوق التقاعدية..
حقائق مُرّة حول الحقوق التقاعدية..
التصريح المطمئن من رئيس الوزراء يوم أمس حول صيانة وحفظ حقوق المتقاعدين، وحماية المكتسبات السابقة لهم موقف أصيل ومطلوب، في ظل حالة القلق المتزايد، التي تعمّد البعض ترويجها، كما تعمّد البعض الصمت عنها، حتى آذت الكثيرين ولا زالت!
رئيس الوزراء أكّد جهود الحكومة المستمرة في إيجاد الخيارات التي تسهم في ديمومة الصناديق التقاعدية وإطالة أعمارها، وهذا يجرنا الى تفاصيل مهمة يجب أن تبادر حكومتنا بعلاجها وتنفيذها، لأنّ الوقت يمر، وأي تأخير في هذا الملف ليس في صالح أحد.
حكومتنا بحاجة ماسة إلى تسوية مجموعة من الأمور المرتبطة بهذا الشأن، حتى تسير ضمن الرؤية التي تحدث عنها رئيس الوزراء يوم أمس.
اليوم الثلاثاء يفترض أن يناقش مجلس النواب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهذا موضوع آخر، قد نأتي على ذكره لاحقا.
المهم في القضية ما يذكره التقرير من أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية لم تعالج بعد ما يتعلق بتسديد الالتزامات الواجب سدادها للهيئة الناتجة عن تقاعد الأعضاء المتقاعدين من النواب وعددهم 133 عضوا، عن الفصول التشريعية الأول والثاني والثالث، في الفترة من 2002-2014، والتي قدرتها بمبلغ 33,6 مليون دينار!
الأمر الخطير الآخر، هو قضية الاستثمارات في أموال المتقاعدين.
أشرنا سابقا تعليقا على بيان هيئة التأمينات الاجتماعية، والتي ذكرت فيه أن 90% من أراضيها غير مطورة.
في ظني هذا لا يتعلق بالأراضي فقط، ولكنه يفتح الباب على مصراعيه لمناقشة مجموعة من الأسئلة الحساسة والخطيرة، بحس وطني، ومن دون التشكيك في أي طرف.
من هي الأطراف التي تعاقبت على مسؤولية إدارة وتطوير واستثمار أموال وثروات المتقاعدين طوال العقود الماضية؟!
ما هي المشاريع التطويرية والاستثمارية التي دخلت فيها؟
ما هي مخاطر الإقراض غير الآمن الذي ساهمت فيه، ومن المتسبب؟
هل المسؤولون الذين أُعطوا مسؤولية هذا الملف الخطير والحساس كانوا أهلا لمناصبهم؟ بمعنى آخر؛ هل كانت تخصصاتهم وخبراتهم وإمكاناتهم متوافقة مع ما تطمح إليه الدولة والمواطنون في الاستثمار الأمثل للحقوق التقاعدية؟ وهل استثمروا ما في صناديقهم من إيداعات تقاعدية كما ينبغي؟
والسؤال الأخير باختصار: هل كان بالإمكان أفضل مما كان، وإذا كان نعم، فمن المسؤول عن الحال الذي وصلنا إليه اليوم؟!
برودكاست: من المسؤول عن عدم تنفيذ توصيات لجنة التحقيق النيابية في هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد في عام 2004؟!
الكثير من التوصيات التي خرجت حينها، كان بإمكانها - لو نفذت - أن تعالج الكثير من الخلل والمعاناة.
حقوق المتقاعدين وأموالهم لم يتم المحافظة عليها، بل لم يتم استثمارها كما ينبغي ويُفترض، هل هذه هي الحقيقة المرة التي نرفض الاعتراف بها؟!
http://www.akhbar-alkhaleej.
