على النواب أن يتكاتفوا من أجل تثبيت المكتسبات وخصوصًا للمتقاعدين.. قراطة:
على النواب أن يتكاتفوا من أجل تثبيت المكتسبات وخصوصًا للمتقاعدين.. قراطة:
علاوة الإسكان ستتغير.. الضرائب واردة.. وهواجس من «الإجازة البرلمانية»
أكد عضو مجلس النواب النائب أحمد قراطة أن ما شهدته الأيام الماضية من مساس لمكتسبات المواطنين ليس الأسوأ، إذ أن الأيام القادمة ستكون محملة بما هو أصعب، مشيرا إلى أن نظام التقاعد وتغيير علاوة الإسكان وفرض القيمة المضافة والضرائب ستكون خيارات مطروحة أمام الحكومة، لوضع المزيد من الثقل على كاهل المواطن.
وذكر أن كل المكتسبات التي أتت عن طريق قرار ولم تثبت كقانون فهي في دائرة المساس، مؤكدًا أن هناك سعيًا حثيثًا من قبله بمعية بعض النواب لتثبيت علاوة الغلاء كقانون من أجل المحافظة عليها.
وأشار إلى أن النواب مطالبين بأن يتكاتفوا من أجل تثبيت كل المكتسبات التي جاءت على شكل قرار كامتيازات المتقاعدين والضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء وغيرها، مبينًا أن الحكومة قد تعتبرها هبة، ولها حق الاسترداد، غير أن القانون سوف يجعل تغييرها أمرًا غير ممكنا.
وحذر قراطة من الخيارات الصعبة التي ستواجه المواطن البحريني في الفترة المقبلة جراء الخطوات التي تلمح لها الحكومة، مستدركًا «منذ سنتين وتزامنًا مع مناقشة الميزانية العامة للدولة، قلت إن هناك تغييرات كثيرة ستحصل، ومكتسبات عديدة ستتغير، وها هي تنبؤاتي تحصل تباعًا».
وأكد أن عددًا من النواب يتجهون لفتح مناقشة عامة لتناول ملف المتقاعدين وما يتم تداوله من أنباء عن تغيير النظام، حيث سيتم خلالها تناول موضوع شراء نهاية الخدمة، والتقاعد المبكر، ورفع سن التقاعد، والمبلغ الذي تسهم به الحكومة، إضافة إلى موضوع نهاية الخدمة.
وأضاف «لابد أن نقف كنواب وقفة حقيقية، وتحويل المكتسبات التي تصب في مصلحة المتقاعدين ضمن مشروع بقانون، كما نأمل من الحكومة أن لا تدفع برغباتها عبر مراسيم، حتى يأخذ مجلس النواب دوره التشريعي الطبيعي».
وذكر أن النواب لا زالوا يطالبون الحكومة بأن تتحدث بصوت واضح، وأن تكشف عن كل خطواتها من دون إطلاق بالونات اختبار هنا وهناك، مطالبا المسؤولين الحكوميين بأن يقدموا استيضاحات بشأن نظام التقاعد.
وذكر أن ترك الناس في زوبعة المجهول أمر غير صحيح، فلا يصح أن يعيش المواطن البحريني في دوامة لا يعلم ماذا سيكون آخرها.
ورجح قراطة أن تقوم الحكومة بفرض ضرائب وقيمة مضافة على الكثير من الأمور التي تمس حياة المواطنين في شهر سبتمبر القادم، وهو أمر تنم عنه الميزانية العامة الأخيرة.
وحول الموقف النيابي من الإجراءات الحكومية، قال قراطة «مجلس النواب لا حول له ولا قوة، فالمجموعة الفاعلة التي يمكن أن تقف ضدد أي خيار حكومي بهذا الاتجاه هم 15-18 نائبًا فقط، ولا يشكلون الأغلبية».
وتابع «على النواب إذا لم يستطيعوا أن يضيفوا مكتسبات للمواطنين أن يحافظوا على ما هو متوفر على الأقل، فأنا وعدد آخر من النواب سنرفع صوتنا وسنحاول بكل ما لدينا من قدرة أن لا يمس المواطن». وبين أن المجلس النيابي الحالي أضعف من أن يفعل شيء، حيث ستمر قرارات كثيرة كما مرت السابقة دون أن يحرك ساكنًا، وستأتي أمور أصعب من التي مرت، فحتى علاوة الإسكان سوف تتغير.
وتوقع النائب قراطة أن تستغل الحكومة الإجازة البرلمانية لتمرير قرارات قد تكون ثقيلة على المواطن البحريني، مشيرًا إلى أنه من غير الصحيح طرح الأمور عبر مراسيم كثيرة، حيث سيخلي ذلك المجلس النيابي من دون التشريعي المنشود، ما يجعل النواب غير قادرين على ممارستهم دورهم الطبيعي في التشريع.
ورأى قراطة أن الحل يمكن في أن يكون هناك مجلس نيابي قوي، وتماسك نيابي حقيقي للحفاظ على مكتسبات المواطنين، مشيرًا إلى أن التأمينات الاجتماعية تتعلق بالشعب وليس من حق الحكومة أن تفرض سيطرتها عليها، فالمجلس النيابي يجب أن يكون وصيًا على أموال الشعب، ويديرها خير إدارة.
http://www.alayam.com/alayam/
