طالبوا بحلحلة ملف المقاولين المتعثرين.. لجنة المقاولين:
طالبوا بحلحلة ملف المقاولين المتعثرين.. لجنة المقاولين:
%40 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستنتهي في سنة ونصف
قال رئيس لجنة المقاولين المتعثرين حسن النص إنه لدى اللجنة خطة محكمة لمعالجة الملف في حال تعاونت جميع الأطراف وتفعيل لجان غرفة تجارة وصناعة البحرين فيما قال عضو اللجنة خالد السيد إن 40% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قدرتها على الاستمرارية في العمل لا يتعدى سنة ونصف كحد أقصى.
وذكر رئيس لجنة المقاولين حسن النص بأن ملف المتعثرين في أيدٍ أمينة باللجنة وسيتم العمل على حلحلة الملف الشائك بكل الطرق والسبل وستعمل اللجنة على نقله لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي يعمل دائمًا من أجل رفعة البحرين وانعاش الاقتصاد وهذا ما سيتحقق في حال عادت هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى وضعها المالي المستقر، مؤكدًا أن المشاريع الكبرى في البحرين لم تتأثر فالبحرين بلد استثماري وجاذب ومقبل على انتعاش أكبر مما عليه الآن بفضل التسهيلات المقدمة للمشاريع الكبرى والبيئة الاسثمارية الخصبة بفضل توجيهات ورؤية القيادة الحكيمة.
وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حافظت وستحافظ على المكتسبات الاقتصادية نظرًا لقيامه بدور في العديد من القضايا الاقتصادية والتجارية وهو صمام للأمن الاقتصادي البحريني والملاذ للتجار من كافة القطاعات.
من جانب آخر، أكد عضو لجنة المقاولين المتعثرين خالد السيد بأن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل 82% من المؤسسات وقد تفقد ما بين 30% إلى 40% من قدرتها بالاستمرارية خلال سنة أو سنة ونصف إذا لم تتعاون جميع الجهات من اللجنة المبثقة من المتعثرين نفسها كما يتطلب الأمر تعاون بيت التجار بجميع أعضائه، مؤكدًا أن اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرًا منبر حر وأبوابها مفتوحة لأي اقتراح بشرط ألا يخرج عن مظلتها لأنها مكونة من أصحاب أعمال متعثرين توجد لديهم رؤى تم إيضاحها خلال سنوات لغرفة التجارة والصناعة إلا أنها لم تجد آذان صاغية ولم يدافع أحد عنهم.
وأضاف: «خلال السنوات الماضية كان أداء اللجان ضعيفًا جدًا في الوقت الذي ينتظر فيه المقاول البحريني من الغرفة أن تدافع عن حقوقه وتمنع سيل القوانين والقرارات التي صدرت أو سوف تصدر دون دراسة واقع التاجر البحريني والذي أدى به الوضع إلى ما هو عليه الآن إلى درجة أنه لا يتقبل أن تقوم لجان الغرفة بالدفاع عنه لأنها لم تحرك ساكنًا منذ سنوات، ودعواتها تقتصر على الانتخابات فقط وهذا رأيي الشخصي لذلك قمنا بإنشاء هذه اللجنة الجديدة والتي تأتي من التجار أنفسهم».
وطالب السيد من الوزارات أن تعي أوضاع المقاول المتعثر والمقاول الميسور قبل فرض أي قوانين صارمة دون أن تراعي ذلك ويجب تقديم التسهيلات في الوضع الحالي منها تقسيط الاشتراكات وعدم حجز سجلات المقاولين أو منعهم من مزاولة عملهم بسبب عدم دفع الرسوم.
http://www.alayam.com/alayam/
