مؤكدة أن زيادة «المتقاعدين» في يد المجلس الوطني.. رئيسة لجنة الخدمات بالشورى:
مؤكدة أن زيادة «المتقاعدين» في يد المجلس الوطني.. رئيسة لجنة الخدمات بالشورى:
عقدنا 40 اجتماعا وأنجزنا 22 تشريعا خلال دور الانعقاد الماضي
كشفت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى أن اللجنة عقدت 40 اجتماعا خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، أنجزت خلالها جميع مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي أحيلت الى اللجنة والتي بلغت 22 تشريعا نظرته اللجنة، موضحة أن اللجنة سوف تناقش خلال العطلة البرلمانية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.
وقالت خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس بمجلس الشورى ان هناك 3 مشروعات بقوانين أحيلت إلى المجلس الوطني للبت فيها، وهي مشروعات القوانين المتعلقين بزيادة أصحاب المعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي وكذلك زيادة معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.
وأشارت إلى ان اللجنة انتهت من أحد أطول القوانين وهو مشروع قانون الصحة العامة الذي يتكون من 154 مادة ناقشتها اللجنة خلال 17 اجتماعا خاصة به، حيث تم ارساله الى المستشارين القانونيين بالمجلس للمراجعة النهائية تمهيدا لإحالته الى اللجنة التشريعية والقانونية لرفعه الى هيئة مكتب المجلس ليكون جاهزا للعرض على المجلس خلال دور الانعقاد القادم، لافتة إلى أن مشروع قانون الصحة العامة يتكون من 30 فصلا وتتناول أحكامه مختلف جوانب الصحة العامة.
وحول تمسك اللجنة بعرض مشروعات القوانين المتعلقة بزيادة أصحاب المعاشات على المجلس رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها المملكة، أكدت رئيسة لجنة الخدمات أن مشروعات القوانين التي أحيلت الى اللجنة بهذا الصدد هي مشروعات قديمة تعود إلى عام 2007، وكان مطلوبا البت فيها، وقد قامت اللجنة بدراسة جميع هذه المشروعات بموضوعية شديدة في ظل الأوضاع الراهنة، وذكرت مبررات الرفض لهذه المشروعات في تقاريرها التي عرضت على المجلس، حيث إن الزيادات الواردة في المقترح هي متحققة بالفعل، من خلال ما تم اقراره من زيادات خلال مشروعات الميزانية العامة للدولة طوال السنوات الماضية.
وبشأن امكانية استمرار د. جهاد الفاضل في رئاسة اللجنة قال د.محمد الدليمي المستشار القانوني للجنة إنه وفقا للوائح المجلس، فإن منصب رئيس اللجنة ونائبه يجري انتخابه في كل دور انعقاد جديد، ولكن لأن أعضاء لجنة الخدمات يمتازون بالانسجام والتجانس الواضح، لذا فإن هناك اتجاها داخل اللجنة لتزكية رئيسة اللجنة والنائبة خلال دور الانعقاد القادم من أجل استمرار مسيرة التعاون المشترك بينهم.
وحول ما تردد عن ترشح د. جهاد الفاضل لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس، قالت رئيسة لجنة الخدمات إن عدد من الأعضاء طلبوا منها الترشح لهذا المنصب، وعلى الرغم من ايمانها بأن رئاسة لجنة الخدمات ساعدتها في بذل العطاء الوفير، فإن هذا الأمر سابق لأوانه ولا ترغب في التعليق عليه حاليا.
وعن اعتراض مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الماضي من شح القوانين المحالة اليه من النواب أكدت د. جهاد الفاضل أن لجنة الخدمات نظرت 22 تشريعا خلال هذا الدور، ولكن هذا العدد لا يكفي لعمل المجلس بالكامل، مشيرة إلى أن أعضاء مجلس الشورى قدموا 14 اقتراحا بقانون أيضا، وهو ما يؤكد أن الجميع يقوم بدوره التشريعية.
وحول معارضتها الدائمة لاسترداد تقارير اللجنة حول مشروعات القوانين لمزيد من الدراسة شددت رئيسة اللجنة على أنها تدافع عن جهد اللجنة التي تبذل أقصى طاقتها في اعداد هذه التقارير قبل الاحالة الى المجلس، وأن القرارت التي تصدر عنها تكون باقتناع كامل من الأعضاء.
وبشأن العلاقة مع السلطة التنفيذية، أشادت د. جهاد الفاضل بتعاون العديد من الجهات الحكومية مع لجنة الخدمات خلال مناقشة الموضوعات المعروضة عليها، وفي مقدمتهم وزارة العمل ووزارة الصحة، إلا أن هناك تقصيرا من بعض الجهات الأخرى، لذا فإن اللجنة قررت ألا تقبل تمثيل أي وزارة بأقل من وكيل الوزارة حتى نضمن أن من يشارك في اجتماعتنا هو شخص لديه السلطة لإبداء الرأي من الجهة الحكومية التي يمثلها، لكي لا نفاجئ بتغيير الآراء بين اجتماعات اللجنة وجلسات المجلس العامة.
http://www.akhbar-alkhaleej.
