هيئة تنظيم سوق العمل طبقته في 2 مايو الماضي
هيئة تنظيم سوق العمل طبقته في 2 مايو الماضي
الغرفة تتحفظ على قرار تطبيق النظام الموازي للبحرنة
أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد كبير من أعضائها تحفظهم على قرار هيئة تنظيم سوق العمل فيما يتعلق بتطبيق النظام الموازي للبحرنة، والذي شرعت الهيئة بتطبيقه في تاريخ 2 مايو الماضي، حيث شددت الغرفة على أهمية الاستئناس برأي التجار وأصحاب الأعمال في كل القرارات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني، مشيرة في ذات الوقت إلى ان قرار الهيئة يتعارض مع المادة رقم (5) فقرة (ب) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والتي تنص على «انه في حالة عزم الهيئة إصدار أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو اتخاذ أية تدابير ذات تأثير ملموس على سوق العمل، فإنه يجب عليها أن تعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أي من تلك الأنظمة أو اللوائح أو القرارات أو اتخاذ تلك التدابير».
وطالبت الغرفة بإعادة النظر في تطبيق القرار، وخاصة أن الهيئة لم تقم بمشاورة الغرفة قبل صدوره، الامر الذي لا يتفق مع توجيهات صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، والذي وجه الى ضرورة التنسيق مع الغرفة في كل القوانين أو القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص، وتقديم التسهيلات كافة للقطاع الخاص والدفع بالحركة التجارية والصناعية والخدمية في مملكة البحرين والنهوض بها.
وناشدت الغرفة هيئة تنظيم سوق العمل بضرورة التشاور والتنسيق معها قبل الشروع في اصدار وتنفيذ مثل هذه القرارات، والاخذ برأيها حيال القرار وبحث امكانية تعديله بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ومن ضمنهم «الغرفة» باعتبارها ممثلاً رئيسيًا للقطاع الخاص والمعبرة عن آرائه وحماية مصالحه، وطرفًا من اطراف الانتاج في البلاد، فهذا القرار لا ينصف القطاع الخاص بل سيكون عائقًا وله تأثير سلبي على قطاع الأعمال في مملكة البحرين.
وقالت الغرفة ان القرار أضاف الكثير من الاعباء والرسوم على الشركات والمؤسسات من دون مراعاة للمسؤوليات والالتزامات التي يتحملها أصحاب الاعمال والتي تضاعفت كثيرا في السنوات الأخيرة جراء تطبيق قوانين ومشاريع وقرارات تمس القطاع الخاص، إلى جانب ما يتكبده أصحاب العمل من أعباء بالغة ولا سيما فئة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وهي النسبة الكبرى من المؤسسات الاقتصادية في البلاد.
وشددت الغرفة على انه كان من الامثل ان توازن القوانين والقرارات كل بين مصالح الاطراف المعنية واولهم القطاع الخاص، دون ترجيح كفة على أخرى لأنّ المصلحة الاقتصادية العليا للبحرين تقتضي ذلك، وخاصة في ظل الاوضاع الحالية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي ككل، وأكّدت ضرورة تفهم موقفها، وعدم اعتبار انها تقف ضد أي مكاسب موضوعية، معربة عن ثقتها التامة بالقائمين على هيئة تنظيم سوق العمل في سبيل معالجة هذا الموضوع.
http://www.akhbar-alkhaleej.
