البناء: الهدف من رفع السن غير واضح المعالم حتى الآن
البناء: الهدف من رفع السن غير واضح المعالم حتى الآن
تغيير نظام التقاعد بحاجة إلى دراسة مستفيضة -تقرير-
لوحظ في الآونة الأخيرة توجه المواطنين للتقاعد الاختياري، في سابقة لم تشهدها البحرين منذ سنوات، وذلك على خليفة توارد أنباء في الأسابيع الماضية بشأن توجه الحكومة لرفع سن التقاعد من 60 إلى 65 عامًا، وتقليص مجموعة من الامتيازات التقاعدية، ما أثار القلق في أوساط العمال في القطاعين الخاص والعام.
خطوة الإقدام على التوجه نحو التقاعد كانت قرار أعداد كبيرة من العمال القدامى الذين أمضوا ما يربو على 20 عامًا من الكدح، كانت تتأرجح بين التردد والقلق بين شرائح العمال. فبعض وجد ضالته في حسم قراره بالتقاعد، فتوجه إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعض أصبح في حيرة من أمره ينتظر ما سيؤول إليه مصير الأمور.
يقول الخبير في شؤون التقاعد يوسف البناء إن الهدف من رفع سن التقاعد غير واضح المعالم حتى الآن، فهل الهدف الحد من أعداد المتقاعدين بحجة استنزاف ميزانية هيئة التامين وتأثرها على المدى البعيد؟
ويؤكد الرئيس السابق في قسم التأمين الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم أن رفع سن التقاعد سيأثر على توظيف الشباب والخريجين الجدد ويزيد من نسبة البطالة وتدني الخدمات المقدمة إلى المواطنين والارتقاء بمستواها نحو الأفضل.
ويرى أن أصحاب القرار لم يقدموا المبررات الكافية، ويشكك في أن ميزانية الهيئة قد تتأثر اكتواريا في السنوات المقبلة بسبب كثرة المتقاعدين، مشيرا إلى أن ميزانية الهيئة ليست بسيطة وأن الهيئة لديها استثمارات في مجالات متعددة، لكنها تحتاج إلى التوجيه الصحيح، حسب رأيه.
ويقول أيضًا إن رفع نسبة اشتراكات التأمين الاجتماعي سيشكل عبئا ماليًّا كبيرًا على مؤسسات القطاعين، وهي ليست على استعداد تام لتحمل تلك التبعات، وفي القطاع الخاص سوف تتأثر المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة أيضًا، على حد سواء.
أما على صعيد العمال فيرأى أن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود، ولديهم التزامات مالية كبيرة ورواتبهم لا تحتمل ذلك. وبالطبع القرار سيؤثر على دخل المقبلين على التقاعد وشقاء سنين العمل الطويلة سيذهب أدراج الرياح.
ويضيف أن هناك عقبات للموظفين في عدم تأمين أبسط أنظمة التقاعد، وافتقار بعض أقسام التقاعد في الوزارات للخبرة في مجال التقاعد وعدم تقديمهم النصح الكافي للمتقدمين بالطلبات، واختلاف بيانات الموظفين في جهات عملهم مع الهيئة في بعض الأحيان.
ويؤكد أن بعض العقبات صادفته في مساعدة المتقاعدين، فبعضهم يسعى للتقاعد قبل تاريخه، والبيروقراطية موجودة في بعض الدوائر الحكومية، وطول فترة إنجاز معاملات المتقاعدين بين جهات العمل وديوان الخدمة المدنية بالنسبة إلى موظفي الحكومة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وفي النتيجة، هناك عقبات ستواجه الحكومة والمواطن على حد سواء في تغيير إلى النظام الجديد، فسيؤدي إلى تضرر الشباب المقبلين على العمل والمقبلين على التقاعد بشكل أخص، ولا بد من الأخذ بالاعتبار الأضرار التي ستؤثر على المواطنين ودراسة الوضع، تجنبًا لأي تأثير سلبي على المجتمع حتى في السنوات المقبلة.
طالبة إعلام في جامعة البحرين
فاطمة جعفر
http://www.albiladpress.com/
