عند انتهاك حقوق الإنسان في الحياة العامة
عند انتهاك حقوق الإنسان في الحياة العامة
الحايكي: أطالب «الوطنية لحقوق الإنسان» بمحاسبة أعضائها
صرحت النائب رؤى الحايكي رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بأن أي تجاوز من جهة عضو المفوضية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان القانون وعند انتهاكه حقوق الإنسان بأي شكل من الأشكال في الحياة العامة بحسب ما جاء في معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت عليها مملكة البحرين وتتابع المحافل الدولية تقدم المملكة في تطبيقها، فيجب أن يتم التحقيق مع عضو المفوضية داخل المؤسسة ويحاسب على سلوكياته وتصرفاته عن طريق لجنة خاصة بذلك, فالمؤسسة تمثل مملكة البحرين في محافل دولية تناقش قضايا حقوق الإنسان والحفاظ عليها.
وقالت الحايكي «ان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعنى بالحفاظ على الحقوق بلا استثناء، لذلك فإنّ أعضاءها يجب أن يعكسوا مصداقية عالية ولن يتحقق ذلك إن ثبت عليهم انتهاكات حقوق الإنسان وعكست سلوكياتهم ذلك بوضوح أمام الرأي العام عندما يتم التعدي على حق نائب الشعب والذي يترتب عليه تعدّ على حق خاص وكذلك حق عام لأنّ كرامة الشعب من كرامة النائب».
وأكّدت الحايكي أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعبت دورا بارزا ومميزا في مملكة البحرين في السنوات الماضية ولا تزال، وتشكر مساعيها وجهودها، ولكن صورة الأعضاء وسلوكياتهم في الحياة العامة جزء لا يتجزأ من صورة المؤسسة التي وجب الحفاظ عليها وخاصة أن الأعضاء لا يمثلون فقط المؤسسة بل يعكسون صورة الحفاظ على الحقوق والكرامة في مملكة البحرين. ونوهت الحايكي الى ضرورة وجود لوائح داخلية لضبط سلوكيات الأعضاء ومحاسبة تجاوزاتهم في الحياة العامة, وعليه وجب تطبيق هذه اللوائح على الأعضاء في حال تجاوزاتهم للقانون ولحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. وصرحت الحايكي بأن على المؤسسة الوطنية أن تبادر بالتعاطي مع مثل هذه السلوكيات والتجاوزات وألا تنتظر أن تستقبل شكاوى رسمية في حق عضو المفوضية سواء من المجني عليه أو من جهات أخرى ستطالب بمحاسبة العضو ذلك لكونه مسؤولا عن تصرفاته في الحياة العامة، فهناك من الجهات من يستنكر مثل هذه التجاوزات من عضو مفوضية حقوق الإنسان.
وقالت الحايكي: على المؤسسة أن تبادر بالتحقيق الداخلي مع العضو ومحاسبته لكي يدرك أنه جزء من كيان يحافظ على الحقوق والكرامة الإنسانية ولا يشجع هذا الكيان بأي شكل من الأشكال انتهاكات حقوق الإنسان بصمته عن سلوكيات أعضائه مفوضي حقوق الإنسان في الحياة العامة. وقالت الحايكي: «مثلا عندما تطلب النيابة العامة التحقيق في قضية ما مع عضو المفوضية وهو في مؤسسة حقوق الإنسان ويصل الموضوع الى الرأي العام، وبغضّ النظر عن مسألة إمكانية النيابة العامة من المضي قدما في التحقيق أم لا، الأمر يستدعي أن يكون للمؤسسة وقفة جادة، فصمتها يعني الموافقة الضمنية على مثل هذه التصرفات وانتهاكات حقوق الإنسان غير المقبولة في مجتمعنا الذي يحافظ على الحقوق والكرامة والإنسانية».
http://www.akhbar-alkhaleej.
