رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة ولجنة المطاعم والمقاهي .. السلوم:
رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة ولجنة المطاعم والمقاهي .. السلوم:
قرار حظر رسوم الخدمة «يعدل» بين المطاعم ويصحح السوق
أكّد أحمد السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورئيس لجنة المطاعم والمقاهي بغرفة تجارة وصناعة البحرين أن قرار حظر فرض مبالغ مالية إضافية على المستهلك عند تقديم خدمات المأكولات والمشروبات في المطاعم والمقاهي غير السياحية يصب في صالح «تصحيح» سوق المطاعم والمقاهي في البحرين وتوحيد النظام العام له بدلا من التباين الحاصل في السوق حاليا، بين دفع الرسوم من عدمه أو حتى التباين في الرسوم ذاتها بين من يفرض 10% وحتى 20% في بعض الأحيان وبمسميات مختلفة.
وأوضح السلوم في تعليق لـ«أخبار الخليج» حول القرار الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني مؤخرا أنه بالطبع يصب في صالح المستهلك بالدرجة الأولى ويعكس حرص الوزارة على تطبيق القانون وضبط السوق ومنع التلاعب بالمسميات وهذه خطوات جيدة من الوزارة تشكر عليها، لكن بصفتي أنتمي الى هذا القطاع أرى أن هذه الخطوة إيجابية للغاية من حيث «العدالة» وتحقيق مبدأ الشفافية والتنافسية بين جميع المطاعم العاملة في السوق البحريني، لأنّ البعض للأسف كان يخدع المستهلك بأسعار أقل من مطعم بجانبه أو منافس له، ثم يحصل على سعر أعلى بعد فرض الضريبة والرسوم في نهاية الفاتورة.
وقال السلوم هذا ليس غشا تجاريا ولكنه تلاعب بشكل أو بآخر على الزبون، وأضاف «توحيد مثل هذه الرسوم يصب في مجمله في صالح السوق البحريني وسمعته أيضا، لأنّ السائح الذي يأتي من الخليج مثلا ويجلس في مطعم مرة يدفع رسوما وأخرى لا يدفع، سينظر بشيء من السلبية إلى عدم التنظيم، لكن الأمر الآن أكثر وضوحا بكل تأكيد».
وأوضح أنَّ وجود مرجعية في التعامل والتفرقة بين المطاعم السياحية وغير السياحية وفق المعايير الموضوعة لكل مطعم يعتبر نوعا ما «عادلا» ويقضي على التباين الحاصل في السوق ولدى المستهلكين بشكل خاص.
وقال السلوم أن اللجنة تنتوي رفع مقترح لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لعمل تصنيف جديد لجميع المطاعم والمقاهي العاملة في البحرين، بحيث يتم تصنيفها على مستويات ترتبط بعدد من المعايير الأساسية مثل مستوى الخدمات ومؤهلات الطباخ «الشيف» الرئيسي للمطعم وخبراته، ونوعية الأدوات المستخدمة، وجودة الأطعمة، ومساحة المطعم نفسها وعدد الطاولات، وغير ذلك من معايير ستتولاها شركة متخصصة في هذا المجال، وبناء عليه سيتم الاقتراح على وزارة الصناعة والتجارة بأن كل مستوى من هذه المستويات تكون له رسوم معينة، ولا يقتصر الأمر على تصنيف سياحي وغير سياحي فقط، لأن في هذا التصنيف إجحاف ببعض المطاعم وعدم مراعاة لتفاوت المستويات الكبير في قاعدة المطاعم البحرينية.
وشدد السلوم على أهمية متابعة القرار في الفترة القادمة لأنّ القرار ذاته يتضمن فقرة تطالب االمطاعم غير السياحية بتصحيح أوضاعها خلال شهر من تاريخه ويتضمن ذلك تصحيح قوائم الطعام «Menu» والفواتير الصادرة للمستهلك باسم تلك المطاعم والمقاهي وأي مستندات أخرى، وهنا يجب أن تتأكّد «إدارة حماية المستهلك» من عدم تغيير الأسعار في قوائم الطعام وتحميل المستهلك هذه الرسوم على أسعار المأكولات والمشروبات التي يقدمها االمطعم.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 يونيو الجاري مادة قانونية تقضي بالآتي: «مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 1994 بشأن رسوم الخدمات الفندقية، يحظر على المطاعم والمقاهي غير السياحية بجميع فئاتها فرض أي مبالغ إضافية على المستهلك عند تقديم خدمات المأكولات والمشروبات تحت مسمى (Service Charge) أو أي مسمى آخر».
وبموجب ما نص عليه القرار الوزاري، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة «20» من قانون حماية المستهلك والتي تتضمن الغرامة بما لا يزيد على 10 آلاف دينار فضلاً عن الجزاءات الإدارية الأخرى.
http://www.akhbar-alkhaleej.
