في تقرير صادر عن شركة كي بي أم جي الدولية
في تقرير صادر عن شركة كي بي أم جي الدولية
توظيف التكنولوجيا في مكافحة الاحتيال مازال في أولى خطواته
يشير تقرير جديد صادر عن شركة كي بي أم جي الدولية إلى أن التكنولوجيا تشكل عاملا ممكنا مهما لـ24 بالمئة من مرتكبي عمليات الاحتيال البالغ عددهم 750 الذين تمّ التحقيق معهم من قبل مختصين جنائيين في 78 دولة. ولكن في المقابل، يكشف تقرير المواصفات العالمية لمرتكبي عمليات الاحتيال أن التحليلات الاستباقية تلعب دورا ضئيلاً إلى درجة مفاجئة في مكافحة عمليات الاحتيال، إذ يتم الكشف عن 3% فقط من مرتكبي عمليات الاحتيال بهذه الطريقة.
في هذا الإطار يقول فيل أوستوالت الرئيس العالمي لقسم التحقيقات في شركة كي بي أم جي الدولية: «إن التكنولوجيا سلاح ذو حدين في عالم عمليات الاحتيال، ولا ينفك هذا السلاح يزداد حدة. فكلما تقدمت التكنولوجيا تقدمت كذلك مخططات سوء استغلالها. إلى جانب ذلك من الواضح أن مرتكبي عمليات الاحتيال قادرون بسهولة على تسخير التكنولوجيا لخدمة العمليات التي يرتكبونها، غير أن الشركات لا تبذل مجهودًا كافيًا لاستغلال التكنولوجيا عينها لتجنب مثل هذه العمليات. ومن هذا المنطلق، تعتبر نظم رصد التهديدات وتحليل البيانات أساسية وضرورية للمنظمات المعرضة للسلوكيات المخالفة أو المريبة».
وتتخذ المنظمات الحكومية والخاصة في البحرين بعض الخطوات الوقائية تصديا لعمليات الاحتيال. ولكن هذه الخطوات سواء في البحرين أو باقي أنحاء العالم قد لا تكون كافية وفقًا لما يرد في التقرير.
على هذا الصعيد أوضحت جيابريا بارتيبان الشريكة ورئيسة قسم استشارات المخاطر في شركة كي بي أم جي في البحرين أن عمليات الاحتيال والجرائم الاقتصادية من المخاطر الرئيسية التي يتعين على أي شركة التنبه إليها.
وأردفت: «إن التطور السريع في التكنولوجيا الذي نشهده أدى إلى مضاعفة هذه المخاطر. غير أن الشركات أضحت أكثر إدراكا مما مضى بالتهديدات التي تواجهها، وعليه باتت تعمل بصورة استباقية لتجنب أي نشاط يندرج في إطار عمليات الاحتيال. من المطمئن كذلك أن الحكومة في البحرين تعمل من خلال الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على مدار الساعة لرفع مستوى الوعي في السوق حول أهمية توفر نظام أقوى من الحوكمة والرقابة لحماية العمل/ الفرد من عمليات الاحتيال».
وأضافت أن «الطريقة المثلى لحماية المنظمات والأفراد من مثل هذه العمليات هي باعتماد تشريعات قوية، وإجراءات حوكمة فعالة وبروتوكولات أمنية دائمة التطور».
إلى جانب ذلك يستخدم مرتكبو عمليات الاحتيال الملمّون بالتكنولوجيا شتى الطرق لارتكاب عملياتهم. وفي الحالات التي يستخدم فيها مرتكبو عمليات الاحتيال التكنولوجيا، يتبيّن لنا أن 24 بالمئة من هذه الحالات تنطوي على إدراج معلومات خاطئة أو مضللة في السجلات الحسابية، و20 بالمئة من هذه الحالات تضمنت تقديم مرتكبي عمليات الاحتيال معلومات خاطئة أو مضللة عبر البريد الإلكتروني أو منصة مراسلة أخرى، وأن 13 بالمئة من هذه الحالات تخللت سوء استغلال المرتكبين لصلاحية الدخول إلى أنظمة الحاسوب.
شكلت الإجراءات الرقابية الداخلية عاملا مسببا لـ61 بالمئة من عمليات الاحتيال، وهذه المشكلة في تفاقم مستمر. ارتفعت نسبة مرتكبي عمليات الاحتيال الذين استطاعوا القيام بجريمتهم نتيجة لاستغلالهم الإجراءات الرقابية الضعيفة إلى 27 بالمئة، مقارنة بنسبة 18 بالمئة تم تسجيلها في التقرير الصادر عام 2013.
ولكن الجدير بالذكر أنه حتى بوجود إجراءات رقابية قوية، بوسع مرتكبي عمليات الاحتيال التهرب منها أو تخطيها. استطاع المتآمرون التحايل على إجراءات رقابية قوية في 16 بالمئة من الحالات، كما استطاعت نسبة 20 بالمئة إضافية منهم ارتكاب عمليات احتيال بصورة متهورة من دون أي اعتبار للإجراءات الرقابية.
وتتم النسبة الكبرى من عمليات الاحتيال بالتآمر مع الآخرين تليها عمليات الاحتيال الفردية (62 بالمئة و38 بالمئة على التوالي).
وعلى الرغم من وقوع غالبية عمليات الاحتيال في الشركات المختلطة (46 بالمئة)، فإن الرجال يميلون إلى التآمر أكثر من النساء (39 من المتآمرين هم عبارة عن مجموعات من الرجال، فيما تبلغ مجموعات المتآمرات من النساء 7 بالمئة).
وتنخرط الأطراف الخارجية في 61% من حالات عمليات الاحتيال التي يقوم بها متآمرون.
وتم الكشف عن 44 بالمئة من مرتكبي عمليات الاحتيال نتيجة لمعلومة أو شكوى؛ كما تم الكشف عن نسبة 22 بالمئة نتيجة لمراجعة إدارية.
http://www.akhbar-alkhaleej.
