خصة سابعة لشركة أجرة.. وزير المواصلات:
خصة سابعة لشركة أجرة.. وزير المواصلات:
لاحاجـة لشـركـة اتصالات رابعة
كشف وزير المواصلات والاتصالات، كمال أحمد «أن الوزارة تعتزم منح رخصة سابعة لتأسيس شركة لسيارات الأجرة في البحرين»، مشيرًا في ذات الصدد «أنه يجري الإعداد لإصدار قرار يننظيم قطاع سيارات الأجرة من شأنه رفع مستوى الخدمة».
وقال الوزير – في تصريحات صحفية على هامش الغبقة الرمضانية لشركة مطار البحرين – «إن هناك تحركات لتأسيس شركة لسيارات الأجرة في البحرين خلال العام الجاري»، مشيرا أنه تم تأسيس شركتين خلال العام الجاري هما (سيتي تاكسي) و(واصل).
ويبلغ عدد الشركات العاملة بقطاع سيارات الأجرة، نحو 264 شركة، وتم الترخيص إلى 6 شركات تعمل حاليا، بالإضافة إلى شركة بصدد العمل خلال العام الجاري 2016، مما يرفع العدد إلى 7 شركات.
وحول مستجدات إصدار تعرفة جديدة تعرفة سيارات الأجرة بعد رفع الدعم عن البنزين منذ مطلع العام الجاري، أكد الوزير «أنه لا نية لإصدار التعرفة بعد رفع الدعم عن البنزين»، مشيرا «أن الوزارة أرتأت الأسعار الحالية تتيح المنافسة بين شركات سيارات الأجرة».
وحول المساعي لتاسيس شركة تجمع أصحاب سيارات الأجرة «التاكسي» الخاصة بالافراد، قال الوزير «إن الأمر متروك لأصحاب سيارات الأجرة لتنظيم أوضاعهم ولهم مطلق الحرية»، مشيرا «أن هناك تعاونًا مع السائقين الأفراد من أجل مساعدتهم وتطوير خدماتهم، وهناك لوحات قديمة لم تفعل وسنفعل هذه اللوحات كما سيتم في المستقبل طرح لوحات جديدة في مزايدة عامة للشركات الحالية أو شركة جديدة تريد الدخول في سيارات الأجرة أو سيارات تحت الطلب».
وبخصوص المخالفات التي تم رصدها أخيرًا بشأن عمل التاكسي غير المرخص، قال الوزير: «بدأنا التعاون مع وزارة الداخلية بعمل حملة تفتيشيه لغير المرخصين الذين ينافسون سيارات التاكسي وتم القبض على مجموعة كبيرة واتخاذ الإجراءات القانونية».
ولفت «قانون المرور الصادر مؤخرًا قد وضع العديد من العقوبات الرادعة التي تجمع بين العقوبات المالية والعقوبات السالبة للحرية سيما في حال مزاولة أنشطة النقل العام دون ترخيص كما ورد في المادة 46 على الأخص، ولقد قامت الوزارة بالعمل مع الادارة العامة للمرور بالحد من هذه الظاهرة».
وحول أسباب إيقاف صرف رخص سيارات الاجرة للبحرينيين، أكد الوزير أن أعداد الرخص المتوفرة موقوف منذ عدة سنوات من قبل الادارة العامة للمرور في السابق، لحماية الأفراد المزاولين للنشاط حاليا من خلال القيام بالاجتماعات الدورية معهم والاطلاع على كافة الامور المتعلقة بهذه الفئة، وذلك في سبيل تذليل العقبات التي يواجهونها، وقد تم بالفعل التنسيق معهم في العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأن معالجتها الارتقاء بالقطاع.
وأضاف: «إن الحفاظ على عدد السواق حاليًا من شأنه حماية الافراد من مزاحمة غيرهم لهم، وعليه لن يتم صرف او تجديد رخص قيادة سيارات الاجرة في حال عدم امتلاك الشخص لترخيص مزاولة نشاط سيارة أجرة او عدم عمله لدى شركة مرخص لها بذلك، وذلك من أجل تقليل عدد الرخص الممنوحة للأفراد، تماشيا مع توجه الوزارة في قصر اصدار رخص أنشطة النقل العام على الشركات والمؤسسات تدريجيا، مع حماية الافراد المزاولين للنشاط حاليا».
وعن الآلية لمنح رخص سيارات الأجرة بتداولها سواء بالبيع او التحويل، أكد الوزير أنه يسمح لهم بذلك ولكن وفق ضوابط محددة وبعد أخذ موافقة الوزارة، لكون هذه المهنة ذات حساسية بالغة تتطلب الحرص على أرواح المواطنين، والمقيمين، والسواح على حد سواء، ناهيك عن تأثيرها على الوجه السياحي والحضاري للمملكة.
