البلدي المرباطي لـ«أخبار الخليج»:
البلدي المرباطي لـ«أخبار الخليج»:
إضافة رسوم جديدة وتقليل مدة تراخيص البناء مجحف بحق المواطنين
انتقد رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي قرار وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتقليل مدة تراخيص البناء من سنتين إلى سنة واحدة فقط، ودفع 50% من الرسوم لاستخراج ترخيص بناء مبدئي مطالباً بإعادة العمل بالمهلة المحددة سابقاً.
وقال لقد نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 3265 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2016 قراراً رقم (84) لسنة 2016 بشأن تحصيل بعض الرسوم البلدية مؤرخاً في 21 مايو 2016. وجاء في المادة الأولى من القرار: تحصل الرسوم البلدية المستحقة على تراخيص البناء من طالب الترخيص المنصوص عليها بالمادة (15) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني على النحو الآتي:
يتم دفع 50% من الرسوم المستحقة تسدد عند تقديم الطلب لفحص الرسومات والبيانات، على أن يتم تسديد الـ 50% من الرسوم المتبقية عند الحصول على الترخيص، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة من تاريخ إصداره، ويبطل مفعول الترخيص إذا لم يشرع في البناء خلال هذه المدة أو إذا توقف العمل في البناء مدة سنة كاملة.
وأضاف أن هذا القرار المفاجئ تسبب بصدمة للمواطنين والمستثمرين والمقاولين والعاملين في قطاع الإنشاءات وخصوصا أنه قام باتخاذه بشكل منفرد من دون الرجوع إلى المجالس البلدية وهو قرار يضر بمصالح المواطنين الذين في الغالب لا يكونون قادرين على استكمال بناؤهم خلال عام واحد فضلا عن تعرض البعض منهم لظروف قاهرة في بعض الأحيان قد يتعرض لها أي إنسان وتسبب في تأخير الشروع في العمل.
وعلى الجانب الآخر أكد المرباطي أن هذا الأمر سيمتد أيضا إلى المستثمرين من الذين هم في الأصل من أصحاب رؤوس أموال قدمت إلى المملكة نظراً لوجود المناخ المناسب للاستثمار في هذين القطاعين ومن ضمنها التسهيلات في آلية الحصول على تراخيص البناء، وبلا شك فإن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على نشاطهم، وخصوصا فيما يتعلق باختصار عمر الترخيص إلى سنة واحدة في إرباك القطاع الإنشائي والعقاري في المملكة.
وأضاف كان من المفترض أن يتم التشاور مع المجالس البلدية للوقوف على هذا القرار باعتبار أن التراخيص الخدمية هي العمود الفقري للعمل البلدي الذي تقوم عليها الهيئات البلدية بشقيها المجلس البلدي وله سلطة إصدار القرارات والتوصيات والأوامر واللوائح في ضوء اختصاصاته، وللجهاز التنفيذي سلطة التنفيذ.
وتابع المرباطي: ان احتساب 50% من الرسوم لاستخراج ترخيص بناء مبدئي سيتسبب بحالة من الإرباك لدى الطاقم المختص بالبلدية، وخصوصا في حال تم رفض الطلب عند مراجعة القسم المختص من قبل أصحاب طلبات تراخيص البناء قبل إدخال الرسومات والبيانات في النظام المعد لذلك، ليتفادى خسارة الرسوم التي تم دفعها عند تقديم طلب لترخيص بناء مبدئي 50% من الرسوم النهائية حيث لم يراع قرار الوزير هذا الجانب المهم والمتمثل في حال تم رفض الترخيص المبدئي هل سيسترد المواطن أو العاملين في قطاع الإنشاءات الرسوم التي دفعت للترخيص المبدئي، بينما كان المعمول به قبل قرار الوزير فيما يختص بالترخيص المبدئي يقدم من غير رسوم بلدية، وفي حال تمت الموافقة على تفاصيل المشروع تدفع الرسوم عند استخراج الترخيص النهائي.
وأوضح المرباطي أن المدة الزمنية لرخصة البناء كانت عامين وفقاً للقرارات السابقة التي راعت عدة جوانب في معيار اختيار هذه المهلة، منها تعرض بعض المواطنين لظرف طارئ يحول دون البدء في المشروع، كالظروف المالية وحالات الوفاة وغيرها من الظروف الطبيعية الخارجة عن إرادة الإنسان، وبالمقابل فإن هذا القرار الأخير لوزير الأشغال لم يراعِ تلك الجوانب الهامة الاجتماعية والاقتصادية التي قد يتعرض إليها كل إنسان في العالم... كنا نأمل منه إصدار قرارات تعين المواطن وتطور العملية وإذا به يعود بنا إلى الوراء متابعاً أما من الناحية الاستثمارية في قطاع الإنشاءات والعقار فلم يُطلعنا وزير الأشغال على تأثيرات تقليل المدة الزمنية على المستثمرين في المملكة، ولم يطلعنا أصلاً على أي دراسة أو حتى تصريح صحفي يبين إيجابيات القرار إن وجدت.
وبين المرباطي: أنه في حال انتهاء المدة الزمنية التي حددها الوزير للأسباب الخارجة عن إرادة المواطن صاحب الترخيص لبناء منزل العائلة فإن الترخيص سيلغى تلقائياً، ما يزيد الأعباء المالية على المواطن لإعادة طلب الترخيص مرة أخرى لتصبح الرسوم مضاعفة ترهق كاهله، وهذا الأمر يمتد أيضا للمستثمرين والمقاولين والعاملين في هذا القطاع.
http://www.akhbar-alkhaleej.
