إقرار 6 مشروعات بقوانين 60 دينارا علاوة لكل موظف يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة
إقرار 6 مشروعات بقوانين 60 دينارا علاوة لكل موظف يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة
كان منظورا في جلسة مجلس النواب بالأمس 7 مشروعات بقوانين.. وافق المجلس على (6) منها.. وقرر إعادة واحد إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بناء على طلب النائب حسن الدوسري مدة أسبوعين لإعادة النظر في بعض جوانب التقرير المعد بشأنه.. وكما يلي:
* الموافقة على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 المرافق للمرسوم الملكي رقم 88 لسنة 2008.. وهو الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون المرافعات لجعلها تتلاءم مع استحداث مكتب يتولى إدارة الدعوة المدنية وتهيئتها للمرافعة.. وذلك بهدف السيطرة المبكرة على الدعوى القضائية من خلال وضعها منذ تقديمها تحت إشراف قاض يتولى مراقبة جميع إجراءاتها، ومن ثم الاجتماع مع الخصوم، وحصر نقاط الاختلاف والاتفاق، وتحديد جوهر النزاع، وتقديم تقرير بذلك إلى قاضي الموضوع الذي سيتولى النظر والفصل في القضية.
* مشروع قانون بإضافة مادة برقم 15 مكررا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010.. وهو الذي يهدف إلى تكريم وتشجيع المواطنين الحاصلين على شهادات جامعية وشهادات عليا عن طريق استحداث علاوة جديدة اسمها «علاوة مؤهل جامعي».. والعلاوة المقررة لكل من يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة مقدارها 60 دينارا.
* مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 بشأن الأحداث.. وهو الذي ينص على أن الحدث هو من أتم السابعة ولم يتجاوز الخامسة عشرة وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف.
* مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية إلى العسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.. وهو المرافق للمرسوم الملكي رقم 33 لسنة 2013م.
* مشروع قانون بالموافقة على قانون نظام المستحضرات البيطرية، لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم 45 لسنة 2013. * مشروع قانون بالموافقة على قانون نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم 46 لسنة 2013م. أما المشروع الذي تم إعادته إلى اللجنة المختصة فهو الخاص بتعديل بعض أحكام القانون البحريني الصادر بالمرسوم بقانون.
