عند مناقشة زيادات الموظفين ما هي حكاية جحا التي ألقى بها الشيخ المعاودة في ملعب الحكومة؟
عند مناقشة زيادات الموظفين ما هي حكاية جحا التي ألقى بها الشيخ المعاودة في ملعب الحكومة؟
كان على بند الاقتراحات بقوانين في جدول أعمال جلسة مجلس النواب بالأمس موضوع واحد.. ألا وهو الاقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب من خلال منح موظفي الحكومة زيادة على رواتبهم نسبتها 20%.. ولما كان ترتيب هذا البند هو السابع في جدول الأعمال.. وافق المجلس على تقديم مناقشة هذا البند مراعاة لوجود وزير المالية الذي كان حاضرا في الجلسة.. نظرا الى مشاغله. وقد طلب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الكلمة في بداية طرح هذا الموضوع فاستجاب له المجلس.. فقال: نحن مثلكم تماما يهمنا تحسين أوضاع الموظفين ورفع رواتبهم ليس في الحكومة وحدها بل في القطاع الخاص أيضا. نحن نتفق معكم في الهدف ولكننا نختلف في الوسيلة.. كما أن تعديل درجات الموظفين ليس من اختصاصنا.
وقال: الأوضاع في الوقت الراهن لا تسمح الآن بتحقيق هذا الهدف بسبب الدين العام الذي وصل إلى خمسة مليارات دينار.. والعجز كبير في الميزانية. وقال: الأفضل هو تضييق فجوة الدين العام والعجز أولا.. ذلك لأن منح زيادات يزيد الدين العام.. والعجز في الميزانية، وهذا يضر الموظف أولا كمواطن.. حيث تزيد عليه الأعباء التي تتم زيادتها لسداد هذا الدين وهذا العجز في الميزانية.
وقال: أنا أرى أن الوسيلة الصحيحة هي في إصدار التشريعات والمشروعات التي تسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني، وهذا سيسهل في المستقبل مهمة تحسين أوضاع الجميع.. وهذا يسهم أيضا في الإسراع في إقرار زيادات وغيرها.. بدلا من توسيع رقعة الدين العام والعجز في الميزانية الذي يجعل المشاكل تتفاقم وهذا ضدّ المواطن بالدرجة الأولى.. ملخص القول هو: نحن معكم في كل ما ترونه.. لكن دعونا نتفق على الوسائل الفضلى لتحقيق ما نريد. قال الوزير كلمته.. ثم خرج من القاعة، الأمر الذي أغضب السادة النواب وأعلنوا رفضهم لما أقدم عليه الوزير. عادل العسومي: ما سبب هذه اللخبطة؟.. كنت قد تقدمت في عام 2008 بمشروع زيادة 30% للموظفين.. ثم تم تعديل المشروع إلى 15% وووفق عليه وأحيل إلى مجلس الشورى والآن جاء هذا المشروع 20%.. أليس الأفضل أن يكون هناك مشروع واحد؟
ثم قال العسومي: السيد وزير المالية يقول إن زيادة الموظفين ستزيد الدين العام والعجز في الميزانية.. لماذا لا توقف الدولة الهدر في المال العام؟.. ما لنا نحن وهذا الكلام؟.. نحن نريد زيادة الرواتب.. ولسنا مسئولين عن الدين العام والعجز في الميزانية. هذا خطأ الوزير قال كلمته وخرج من دون أن يستمع إلى رأينا في كلامه.. هذا لا يجوز.. هذه إساءة لا نقبلها من أيّ وزير. عدنان المالكي: لنرجئ مناقشة هذا الموضوع حتى يأتي الوزير لنسمعه رأينا فيما قال.. لا يحق للوزير أن يتركنا ويخرج بهذه الطريقة. حسن الدوسري: ترك الوزير للجلسة إساءة إلى الحكومة وليس الى مجلس النواب.
الوزير عبدالعزيز الفاضل: الوزير مطلوب للقاء سمو ولي العهد.. إنه مرتبط بموعد مسبق مع سموّه. ثم قال: موضوع زيادة الرواتب ناقشناه مع الميزانية.. وكان القرار هو عدم إمكانية تطبيقه في الوقت الراهن بسبب تضخم الدين العام وغير ذلك من المشاكل.. ومنها هذا العجز الكبير في الميزانية.. الزيادة الاستثنائية على الرواتب غير جائزة, إلا في حالة وجود فائض في الميزانية.
علي زايد: المواطنون يحمّلون المجلس مسئولية عدم زيادة رواتبهم منذ سنوات طويلة، نحن قدمنا هذا المشروع من 2010.. تكاليف المعيشة تتفاقم.. والأسعار تشتعل.. والدنيا صارت ضنكا.. الموظف الآن يكلم نفسه.. ماذا بقي له من الراتب.. وكم عليه من ديون والتزامات. أعرف موظفا راتبه (1000) دينار لا يتبقى له منها غير (200) دينار.. هذا المشروع لازم تتم الموافقة عليه ويرفع إلى الحكومة. ثم نحن نصدر قوانين.. لا علاقة لنا بدين عام أو عجز في الميزانية أو غيره. عدنان المالكي: لا علاقة للمواطن أو الموظف بالدين العام.. لأنه ليس هو سببه.. اسألوا من هم المتسببون وحاسبوهم.. دول مجاورة تزيد الرواتب بنسبة 100% ونحن لا نطلب أكثر من 20%.. أين الدعم الخليجي؟.. والكلمة الأخيرة هي: المواطن يستحق الزيادة.
الشيخ عادل المعاودة: هذا الذي نحن فيه يذكرني بجحا وحكاية جحا الذي حمل ذهبه وتوجه إلى السوق ليشتري حمارا.. سأله أحد من قابلوه: أين أنت ذاهب يا جحا؟.. قال: ذاهب إلى السوق لأشتري حمارا.. فقال له من قابله: «طيب قل إن شاء الله» قال: لماذا أقول ذلك؟.. الذهب معي والحمار في السوق.. وعندما وصل جحا إلى السوق اكتشف أن الذهب قد سرق منه.. قبل أن يصل إلى بيته فسأله من قابله: أين الحمار يا جحا؟ قال: ذهبي تمت سرقته إن شاء الله!
ثم قال: نحن نسمع تبريرات ما أنزل الله بها من سلطان.. دين عام.. وعجز في الميزانية وغير ذلك من التبريرات.. الحكاية كلها أن المواطن أصبح لا يكفيه الراتب.. فرّجوا عن المواطنين فرّج الله عنكم.. وأنا أقول لرجال الحكومة: صح النوم.. وانتبهوا إلى مطالب الناس. وأخيرا صوت المجلس على المشروع بالموافقة ورفعه إلى الحكومة.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/13039/article/59897.html
وقال: الأوضاع في الوقت الراهن لا تسمح الآن بتحقيق هذا الهدف بسبب الدين العام الذي وصل إلى خمسة مليارات دينار.. والعجز كبير في الميزانية. وقال: الأفضل هو تضييق فجوة الدين العام والعجز أولا.. ذلك لأن منح زيادات يزيد الدين العام.. والعجز في الميزانية، وهذا يضر الموظف أولا كمواطن.. حيث تزيد عليه الأعباء التي تتم زيادتها لسداد هذا الدين وهذا العجز في الميزانية.
وقال: أنا أرى أن الوسيلة الصحيحة هي في إصدار التشريعات والمشروعات التي تسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني، وهذا سيسهل في المستقبل مهمة تحسين أوضاع الجميع.. وهذا يسهم أيضا في الإسراع في إقرار زيادات وغيرها.. بدلا من توسيع رقعة الدين العام والعجز في الميزانية الذي يجعل المشاكل تتفاقم وهذا ضدّ المواطن بالدرجة الأولى.. ملخص القول هو: نحن معكم في كل ما ترونه.. لكن دعونا نتفق على الوسائل الفضلى لتحقيق ما نريد. قال الوزير كلمته.. ثم خرج من القاعة، الأمر الذي أغضب السادة النواب وأعلنوا رفضهم لما أقدم عليه الوزير. عادل العسومي: ما سبب هذه اللخبطة؟.. كنت قد تقدمت في عام 2008 بمشروع زيادة 30% للموظفين.. ثم تم تعديل المشروع إلى 15% وووفق عليه وأحيل إلى مجلس الشورى والآن جاء هذا المشروع 20%.. أليس الأفضل أن يكون هناك مشروع واحد؟
ثم قال العسومي: السيد وزير المالية يقول إن زيادة الموظفين ستزيد الدين العام والعجز في الميزانية.. لماذا لا توقف الدولة الهدر في المال العام؟.. ما لنا نحن وهذا الكلام؟.. نحن نريد زيادة الرواتب.. ولسنا مسئولين عن الدين العام والعجز في الميزانية. هذا خطأ الوزير قال كلمته وخرج من دون أن يستمع إلى رأينا في كلامه.. هذا لا يجوز.. هذه إساءة لا نقبلها من أيّ وزير. عدنان المالكي: لنرجئ مناقشة هذا الموضوع حتى يأتي الوزير لنسمعه رأينا فيما قال.. لا يحق للوزير أن يتركنا ويخرج بهذه الطريقة. حسن الدوسري: ترك الوزير للجلسة إساءة إلى الحكومة وليس الى مجلس النواب.
الوزير عبدالعزيز الفاضل: الوزير مطلوب للقاء سمو ولي العهد.. إنه مرتبط بموعد مسبق مع سموّه. ثم قال: موضوع زيادة الرواتب ناقشناه مع الميزانية.. وكان القرار هو عدم إمكانية تطبيقه في الوقت الراهن بسبب تضخم الدين العام وغير ذلك من المشاكل.. ومنها هذا العجز الكبير في الميزانية.. الزيادة الاستثنائية على الرواتب غير جائزة, إلا في حالة وجود فائض في الميزانية.
علي زايد: المواطنون يحمّلون المجلس مسئولية عدم زيادة رواتبهم منذ سنوات طويلة، نحن قدمنا هذا المشروع من 2010.. تكاليف المعيشة تتفاقم.. والأسعار تشتعل.. والدنيا صارت ضنكا.. الموظف الآن يكلم نفسه.. ماذا بقي له من الراتب.. وكم عليه من ديون والتزامات. أعرف موظفا راتبه (1000) دينار لا يتبقى له منها غير (200) دينار.. هذا المشروع لازم تتم الموافقة عليه ويرفع إلى الحكومة. ثم نحن نصدر قوانين.. لا علاقة لنا بدين عام أو عجز في الميزانية أو غيره. عدنان المالكي: لا علاقة للمواطن أو الموظف بالدين العام.. لأنه ليس هو سببه.. اسألوا من هم المتسببون وحاسبوهم.. دول مجاورة تزيد الرواتب بنسبة 100% ونحن لا نطلب أكثر من 20%.. أين الدعم الخليجي؟.. والكلمة الأخيرة هي: المواطن يستحق الزيادة.
الشيخ عادل المعاودة: هذا الذي نحن فيه يذكرني بجحا وحكاية جحا الذي حمل ذهبه وتوجه إلى السوق ليشتري حمارا.. سأله أحد من قابلوه: أين أنت ذاهب يا جحا؟.. قال: ذاهب إلى السوق لأشتري حمارا.. فقال له من قابله: «طيب قل إن شاء الله» قال: لماذا أقول ذلك؟.. الذهب معي والحمار في السوق.. وعندما وصل جحا إلى السوق اكتشف أن الذهب قد سرق منه.. قبل أن يصل إلى بيته فسأله من قابله: أين الحمار يا جحا؟ قال: ذهبي تمت سرقته إن شاء الله!
ثم قال: نحن نسمع تبريرات ما أنزل الله بها من سلطان.. دين عام.. وعجز في الميزانية وغير ذلك من التبريرات.. الحكاية كلها أن المواطن أصبح لا يكفيه الراتب.. فرّجوا عن المواطنين فرّج الله عنكم.. وأنا أقول لرجال الحكومة: صح النوم.. وانتبهوا إلى مطالب الناس. وأخيرا صوت المجلس على المشروع بالموافقة ورفعه إلى الحكومة.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/13039/article/59897.html
