تفعيل الضريبة لأول مرة يرفع الأسعار ويزيد التضخم ...
تفعيل الضريبة لأول مرة يرفع الأسعار ويزيد التضخم ...
نوار: على دول الخليج الاستمرار بتدابيرها المتخذة حتى مع ارتفاع النفط
زينب العكري من الجفير
قال رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين، محمود نوار، إن اقتصاد البحرين أول من تأثّر بانخفاض أسعار البترول وأول من بادرت باتخاذ خطوات لمعالجة ذلك، مبينًا أن توسّع “ألبا” وبدئها بتنفيذ مشروع الخط السادس مثال وخطوة تحسن من الاقتصاد.
وأضاف خلال أمسية رمضانية للجمعية أن زيادة الإنتاج من قبل شركة كبيرة في البحرين يكون ذا فائدة للاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن التصنيف الائتماني لم يسبب عدم ثقة للمستثمرين وإنما كان سببًا لزيادة تكلفة الاقتراض على الحكومات وهو أمر طبيعي.
وأوضح أن دول الخليج تعتمد على البترول كإيرادات في الدخل ولكنها اتجهت مؤخرًا لأمور أخرى مثل رفع الدعم عن البترول والسلع ونية فرض ضريبة القيمة المضافة وهي خطوات تساعد الحكومات في تخفيض العجز الحكومي، مشيدًا باتخاذ الـVAT كخطوة معتبرًا أنه لا يوجد دول بدون ضرائب سوى دول الخليج.
وأكد نوار أنه مع تحسن أسعار النفط مؤخرًا وارتفاعها فوق 50 دولارًا يجب على دول الخليج الاستمرار بخطواتها التي بدأتها مع أزمة النفط المفاجئة، وهي فرصة لها لتنشيط اقتصادياتها وعدم البدء مرة أخرى في الإنفاق على دعم السلع والبترول والكهرباء، حيث إن شركات التصنيف تعتبر ذلك إنفاقًا دون عائد.
وعن ما إذا التحسن في سعر البترول سيغير توقعات شركات التصنيف، قال إن شركات التصنيف دائمًا تضع تصنيفها للدول والشركات بناء على النظرة المستقبلية وبناءً على الأسعار المتوقعة لذلك لن يكون هناك تغيير في القريب.
وأوضح أن شركات التصنيف تأخذ المبادرة في التخفيض إن كان هناك حدث سلبي وعند ظهور بوادر للإيجابيات تتريث أكثر مع ضرورة ثبات الأسعار وتحسن في ميزانيات الدول والإنفاق الحكومي بشكل مستمر بحيث يتم رفع التصنيف لاحقًا.
وأضاف أن سعر البترول ارتفع مؤخرًا إلى 50 دولارًا للبرميل تقريبًا والتوقعات بناءً على استطلاعات أنه خلال نهاية العام من المفترض أن يصل سعر البرميل إلى 60 دولارًا ومطلع 2017 سيصل إلى 70 دولارًا وكلها توقعات سوقية، إذ لا يوجد أحد على علم بمصير الأسعار.
وتابع نوار أنه نوقش مؤخرًا خلال ورشة للجمعية المخزون العالمي للبترول والطلب مقابل العرض وتوقعوا أن يبدأ المخزون بالانخفاض بالنصف الثاني من العام وفعلاً بدأ المخزون العالمي للنفط بالتراجع وفي نفس الوقت ثبت المعروض، مشيرًا إلى أنه كان هناك تخوف من عدم التزام الدول بالكوتا.
وعن ما إذا كان فرض ضريبة الـVAT سترفع من التضخم كما في استفتاء الجمعية، قال إن أعضاء الجمعية المصوتين لذلك رأوا أنه سيكون هناك ارتفاع في التضخم ولكن دون نسبة محددة حيث إنها تعتمد على كم ستكون قيمة الضريبة.
وأوضح أن تفعيل الضريبة في مجتمع يخلو من الضرائب بطبيعتها ترفع سعر السلعة والذي يؤدي بدوره إلى زيادة التضخم، ولكنه أكد أن الدول لن تتجه لرفعها بنسبة كبيرة ومباشرة وسيكون رفع أسعار السلع والخدمات بشكل تدريجي إلا أن يصل للهدف المراد الوصول له.
وعن الاستثمار في الذهب، قال نوار إنه غير متابع له ولكن حسب ملاحظته أن الذهب يلجأ له المستثمرون عند عدم حصولهم على مكان آمن لوضع استثماراتهم فيه لأن الذهب يكون المكان الأمن دائمًا حتى مع أسعار الفائدة السلبية على اليورو في أوروبا وانخفاضها فإن المستثمرين يرون الذهب وسيلة آمنة.
http://www.albiladpress.com/