وزيـر التــربيــة فــي حـــــوار خـــــاص مـــع «أخبــــار الخليــــج»:
وزيـر التــربيــة فــي حـــــوار خـــــاص مـــع «أخبــــار الخليــــج»:
المعلم أساس العملية التعليمية وهو عماد أي تطوير
يشكل قطاع التعليم واحدا من أهم القطاعات، إذ تعتمد عليه عملية التنمية في جميع مجالاتها كون التعليم يعد اللبنة الأولى التي تقف عليها عملية بناء المجتمع وتأهيل أبنائه للمشاركة وقيادة عملية التنمية في كل حقولها ومجالاتها، ويحظى هذا القطاع باهتمام من قبل الدولة، وبالتالي فإن رفد هذا القطاع بالكوادر البشرية المؤهلة مع زيادة أعدادها لتتماشى مع الزيادة المطردة لأعداد المنخرطين في العملية التعليمية، هي عملية مستمرة ولا يمكن أن تتوقف، وزير التربية والتعلم الدكتور ماجد بن علي النعيمي في لقاء خاص مع «أخبار الخليج» أكد أن الوزارة حرصت هذا العام على زيادة عملية الإحلال في توظيف البحرينيين بالتركيز على التوظيف المحلي بالدرجة الأولى من خلال توظيف جميع خريجي كلية البحرين للمعلمين، حيث يتم حصر أعداد البحرينيين المؤهلين الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالتدريس، وفي المقابل تم الاستغناء عن العاملين من غير البحرينيين في التخصصات نفسها وبالعدد نفسه، وهذا هو المبدأ الذي نلتزم به على الدوام وهو الإحلال كلما توفر العنصر البحريني المؤهل. جاء ذلك في حديث شمل عدة جوانب من عمل الوزارة والإشكالات المرتبطة بالعملية التعليمية والتربوية على حد سواء.
التوظيف والإحلال
} ما هو موقف الوزارة من مسألة التوظيف هذا العام والذي يلتفت إليه الجميع كل عام في هذا الوقت؟ كيف تقدرون الحاجة إلى الوظائف؟ وهل هنالك فرص هذا العام أمام الخريجين البحرينيين؟
إن الهدف الأساس للوزارة هو توفير الخدمة التعليمية المتميزة للطلبة والطالبات من خلال توظيف البحرينيين والبحرينيات المؤهلين ممن تتوافر فيهم الشروط، ولذلك يكون توظيف غير البحريني –دائمًا- ذا طابع استثنائي لسد العجز فقط، ولذلك يكون عقده لمدة عام واحد فقط، ويتم إحلال البحريني المؤهل بشكل فوري مع نهاية عقد الوافد بمجرد توفره، وهذا ما قمنا به هذه السنة أيضا، إذ تم إحلال البحرينيين محل عدد من الوافدين بمجرد توافر الخريج البحريني المؤهل، إلا أنه يجب التأكيد في الوقت نفسه أننا في وزارة التربية والتعليم مازال لدينا نقص في بعض التخصصات، وخاصة بالنسبة إلى البنين، من دون أن ننسى أن الوزارة مطالبة بتوفير الخدمة التعليمية وتوفير المعلم في الصف الدراسي للطالب، منذ اليوم الأول من العودة المدرسية.
أما كيف نقدر الحاجة من القوى العاملة فقد أعدت الوزارة خطتها السنوية استنادا إلى التقديرات الواردة من قطاع التخطيط، والتي على أساسها تُحدد الحاجة من المعلمين في التخصصات للمراحل الدراسية المختلفة، حيث نقوم بحصر بدل الإجازات والعائدين من دون راتب والاستقالات والتقاعد والانتداب والإعارة والمبتعثين للدراسة والترقيات للوظائف القيادية بالمدارس إضافة إلى احتساب إجازة الأمومة وساعتي الرعاية للطفل أو لذوي الاحتياجات الخاصة، وما يترتب عليها من حاجات احتياطية لسد النقص.
وبالنسبة إلى هذا العام فإننا في حاجة إلى مزيد من المعلمين لتعويض من تقاعدوا أو استقالوا أو لتغطية التوسع في المدارس الجديدة، حيث لا يخفى أننا نستقبل كل سنة أكثر من 10 آلاف طالب جديد ونفتح مزيدا من المدارس، ولكن التوظيف يتم وفقا للإمكانات المتاحة وخاصة في ظل ظروف الميزانية كما تعلمون، فقد اتخذنا عديدا من الإجراءات في الميدان بصورة دقيقة، فرفعنا الأنصبة التعليمية للتقليل قدر الإمكان من الوظائف الجديدة اتساقا مع ظروف الميزانية، وأعدنا عديدا من المنتدبين في الوزارة للعمل في المدارس، وضغطنا الأمور إلى أقصى حد ممكن، ولكن لا يخفى أن عديدا من التحديات تبقى تواجهنا. كما أن كلية البحرين للمعلمين هي المصدر الأساس لسد الحاجة من المعلمين المؤهلين تأهيلا أكاديميا وتربويا، وفق أعلى المعايير العالمية، بإشراف المعهد السنغافوري للتعليم.
وأضاف أنه في هذا الإطار تم إنشاء هذه الكلية ضمن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب؛ لتكون الرافد الأساس لمدارس وزارة التربية والتعليم من المعلمين المتخصصين. وتقوم الوزارة حاليا بابتعاث الطلبة المتفوقين للدراسة في هذه الكلية على نفقتها بنظام التعاقد الذي يلزم الطالب بالعمل بمدارس الوزارة، مع صرف مكافآت شهرية لهم، وتتولى توظيفهم حال تخرجهم. كما نقوم بالإعلان المحلي للمتقدمين للتوظيف عن طريق ديوان الخدمة المدنية، كما تعمل الوزارة سنويا على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإضافية لضمان أفضل الفرص للبحرينيين، قبل الاضطرار إلى الاستعانة بمدرسين من الخارج، ومنها على وجه الخصوص التنسيق مع وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية لحصر أعداد الراغبين في العمل في المجالات التعليمية وحصر أسماء البحرينيين المتوقع تخرجهم في الجامعات المحلية والخارجية والمشاركة في معرض يوم المهن الذي تنظمه جامعة البحرين وبقية الجامعات الخاصة، للتواصل مع الطلبة المتوقع تخرجهم، لتعريفهم بطبيعة الوظائف والتخصصات التعليمية المطلوبة.
أداء المدارس
} كشف تقرير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب عن حصول عديد من المدارس الحكومية والخاصة على تقدير «مرضٍ»، فما هي آلية الوزارة معها ومع مثيلاتها من اللاتي حصلن على تقدير غير ملائم؟
يقول وزير التربية والتعليم إن هذا البرنامج تم تصميمه في الأساس من أجل تحسين أداء المدارس، بما يؤدي إلى الارتقاء بأداء الطلبة والمدارس من خلال التركيز على جانبين متكاملين الأول يتمثل في العمل على بناء نموذج المدرسة المتميزة، رؤية وممارسة، لتحقيق أفضل تحصيل أكاديمي للطلبة وتوفير أفضل بيئة مدرسية، أما الثاني فيتمثل في عمل الوزارة على تقديم مزيد من الدعم للمدارس لتحقيق التميز المنشود وفقا للمعلومات الموضوعية.
وأضاف أن البرنامج يتضمن عددا من المشاريع الفعالة ذات الأثر الملموس، في مقدمتها تطوير أداء المعلم باعتباره أساس العملية التعليمية-التعلمية، بل هو عماد أي تطوير، إضافة إلى نموذج للمدرسة البحرينية المتميزة، رؤية وممارسة، والقيادة من أجل تحقيق أفضل النتائج في مجالات التخطيط وإعداد الميزانية وإدارة العاملين بالمدرسة، والتدريس من أجل التعلم.
وقال: إن الوزارة قامت بتنفيذ عديد من الخطوات التحسينية في ضوء ما يردها من تقارير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، منها تحديد معايير المدرسة النموذجية، والارتقاء بمستوى القيادة المدرسية من خلال التدريب على وضع الخطط الإستراتيجية والإجرائية على أساس أفضل الممارسات الدولية، ونشر وتطبيق منهجية جديدة للتدريس من أجل التعلم مدى الحياة، وتحديد مؤشرات موضوعية لقياس أداء المدارس، وتحديد المهام التي يجب أن تركز عليها إدارات الوزارة لتتمكن من تقديم الدعم اللازم للارتقاء بأداء المدارس، والحقيقة أننا بعد سنوات من التطبيق العملي للبرنامج نستطيع القول: إننا في الطريق الصحيح وقد حققنا قدرا مهما من التحسين الملموس في أداء المدارس.
وأضاف أن التحسن يأخذ وقتا طويلا نسبيا لأنه يتعلق بعديد من العمليات والجهود المتكاملة سواء بالنسبة إلى المعلمين أو بالنسبة إلى القيادات المدرسية أو بالنسبة إلى الطلبة وأولياء الأمور، بحيث ركزنا على زيادة الفرص للتعلم من خلال زيادة الوقت المتاح للطلبة للتعلم، واجتذاب وتدريب أفضل الكوادر للعمل كمعلمين من خلال اجتذاب أفضل الكوادر البشرية ليمتهنوا التعليم، وإعدادهم أفضل إعداد للصف الدراسي، والعمل على الارتقاء بكفاءة المعلمين المهنية من خلال دعم المعلمين للوصول بهم إلى أفضل المستويات، وضمان حصول كل مدرسة على الدعم اللازم والإدارة الجيدة لضمان فاعليتها في المجتمع.
وأوضح أن الوزارة تنفذ عددا من الخطوات للارتقاء بأداء المدارس الحاصلة على تقدير مرضٍ أو غير ملائم، وهي تحليل تقارير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب للوقوف على جوانب القوة وتعزيزها والجوانب التي تحتاج إلى تحسين وتدريب المدارس على إعداد الخطط التشغيلية لما بعد المراجعة والمتابعة ومتابعة المدارس في تنفيذ خطط الدعم لتحسين الأداء، وبناء فرق عمل في المؤسسات التعليمية الخاصة لتحسين الأداء بالمدارس ودعم المدارس الخاصة بالبرامج التدريبية لرفع كفاءة أداء الأفراد والمؤسسة.
كما تعمل الوزارة على تكثيف زيارات فرق متابعة سير عمل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة للتأكد من التزام المدارس بما يسهم في تحسين جودة البيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتشجيع المدارس الخاصة على المشاركة في الامتحانات الوطنية والامتحانات الدولية، وتحفيز الطلبة المتميزين ووضع برنامج لرفع الكفاءة المهنية للهيئات الإدارية والتعليمية بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وتنفيذ برامج تدريبية وتمهينية للهيئات التعليمية بالمدارس الخاصة والمعاهد التعليمية بالتعاون مع جامعة البحرين وتمكين والتنسيق المستمر والتعاون مع الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بعقد اللقاءات والاجتماعات الدورية ورسم الخطط ومؤشرات الأداء المشتركة، والاستفادة من الخبرات الوطنية في نقل برنامج تحسين أداء المدارس المطبق في المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة.
الزمن المدرسي
} وماذا عن استمرار مكافأة تمديد الزمن المدرسي حيث تتداول بشأنها أحاديث حول احتمال إلغائها بسبب ظروف الموازنة، فهل هذا صحيح وما هو بالضبط موقف الوزارة من ذلك؟
يقول وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي إن تحسين الزمن المدرسي هو جزء من برنامج تحسين أداء المدارس، ولا يمكن التراجع عنه، أما بخصوص المكافأة المالية فقد استمرت الوزارة في صرفها حتى نهاية العام الدراسي الحالي، ولكن بعد مراجعة أسس الصرف وتدقيق المعايير بصورة أكبر.
وأضاف أن التنسيق جارٍ حاليا مع ديوان الخدمة المدنية لدراسة هذا الموضوع في ضوء الوضع الحالي للميزانية بما يضمن استمرار هذا المشروع، ويحقق قدرا كافيا من الرضى الوظيفي للمعلمين وسائر العاملين في الميدان التربوي، والوزارة لا تألو جهدا في سعيها لتحقيق ما من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق جودة التعليم.
التعليم العالي
} كيف يبدو الواقع الحالي لمؤسسات التعليم العالي الخاصة في مملكة البحرين؟
يقول وزير التربية والتعليم إن عدد مؤسسات التعليم العالي في البحرين يبلغ حاليا أربع عشرة مؤسسة، منها مؤسستان حكوميتان (جامعة البحرين، وكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، ومؤسسة إقليمية (جامعة الخليج العربي)، وإحدى عشرة مؤسسة تعليم عال خاصة (الجامعة العربية المفتوحة، والجامعة الأهلية، وجامعة المملكة، وكلية البحرين الجامعية، والجامعة الخليجية، والجامعة الملكية للبنات، وجامعة أما الدولية، وجامعة البحرين الطبية، وجامعة العلوم التطبيقية، وكلية طلال أبوغزالة الجامعية لإدارة الأعمال، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية).
وأضاف أن العدد الكلي للطلبة المسجلين في جميع مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2015/2016 يبلغ 40 ألفا و69 طالبا وطالبة، منهم 23 ألفا و598 من الإناث، و16 ألفا و482 من الذكور، يشكل الطلبة البحرينيون منهم 34 ألفا و499 طالبًا وطالبة، وغير البحرينيين 5570 طالبا وطالبة.
وأوضح الوزير أن عدد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بلغ 13 ألفا و249 طالبا وطالبة، منهم 11 ألفا و598 طالبا وطالبة بحرينيين، وغير بحرينيين (1651) طالبًا وطالبة، أي بنسبة (12.5%) غير بحريني.
وفيما يتعلق بالعدد الكلي لأعضاء هيئة التدريس في جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في المملكة قال وزير التربية والتعليم إن العدد يبلغ 1700 عضو هيئة تدريس، نسبة البحرينيين منهم 47%، في حين يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي الخاصة في المملكة 592 عضو هيئة تدريس.
ويشكل عدد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والإقليمية ثلثي العدد الكلي المسجل في مؤسسات التعليم العالي، في حين أن عدد الطلبة في جامعة البحرين يشكل ما يزيد على 50% من العدد الكلي للطلبة، أي 20 ألفا و332 طالبًا وطالبة، ما يعني أن جامعة البحرين تبقى هي المؤسسة الأكبر فاعلية في الإسهام في تطور التعليم العالي في المملكة، وصاحبة التأثير الأكبر على مستوى ترتيب المملكة ضمن سلم التصنيفات والمؤشرات الدولية التي تعتمد في تصنيفها للدول على معايير يكون من بينها التعليم العالي بمدخلاته ومخرجاته.
وقال: إن الطلبة يتوزعون في التخصصات المختلفة التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي في المملكة بحسب إحصائية العام الدراسي 2015/2016 في الأعمال والإدارة والقانون: 50% وفي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات: 24% وفي العلوم الاجتماعية والصحة والإعلام: 10% وفي الصحة والرفاه: 10% وفي الفنون والعلوم الإنسانية: 3% وفي الهندسة والتصنيع والبناء: 3%.
} وكيف تقيمون أداء مؤسسات التعليم العالي الخاصة في ضوء هذه المتابعات؟
يقول وزير التربية والتعليم: إن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أعدت تقريرا شمل تقييما لأداء مؤسسات التعليم العالي وفقا لنتائج تقارير فرق الفحص والتدقيق، بناء على عدد من المعايير، منها الوضع الأكاديمي للجامعة، حيث تعتمد المؤشرات مثل نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة، وقد بلغت نسب استيفاء مؤسسات التعليم العالي لها 82%، كذلك نسبة أعضاء هيئة التدريس بدوام كلي إلى أعضاء هيئة التدريس بدوام جزئي.
كما بلغت نسب استيفاء مؤسسات التعليم العالي لها 45%، ونسبة حملة الماجستير إلى حملة الدكتوراه، ونسب استيفاء مؤسسات التعليم العالي لها 36%، وكذلك العبء التدريسي والإشرافي لأعضاء هيئة التدريس، أما نسب استيفاء مؤسسات التعليم العالي لها فبلغت 91%.
وأضاف أن التقييم ينصب على وضع الأبنية والمنشآت، حيث تعتمد الأمانة العامة المؤشرات بحسب اللوائح الصادرة عن مجلس التعليم العالي، وتشمل البنى التحتية، وقد بلغت نسب استيفاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة لها (91%)، والمختبرات، وكذلك المرافق الرياضية، وقد بلغت نسب استيفاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة لها (45%).
أما بخصوص ملاحظات الأمانة العامة من خلال التقرير الذي أعدته بهذا الخصوص فيمكن الإشارة إلى عدد من النقاط التي تحظى بالمتابعة اللصيقة واليومية، ومنها عدم كفاية أعضاء هيئة التدريس لتغطية المجالات المعرفية للبرامج المختلفة، وعدم الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس، وضعف الإشراف على طلبة الدراسات العليا، وعدم وجود سياسات واضحة ومحددة لمتابعة الخريجين وتوظيفهم، وضعف البحث العلمي وقلة نشر البحوث المحكمة، وضعف الصرف على البحث العلمي والتطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس، وعدم وضوح آليات الصرف.
} وما الإجراءات التي تتخذونها للارتقاء بأداء مؤسسات التعليم العالي الخاصة؟
يقول الدكتور ماجد بن علي النعيمي: إن هناك إجراءات عديدة منها التطبيق التجريبي لنظام الاعتماد الأكاديمي المؤسسي على مؤسسات التعليم العالي، وبرنامج التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس، وبناء شراكة تكاملية مع قطاع الصناعة وتشكيل اللجان التنسيقية للتعرف إلى احتياجات سوق العمل، وتطوير المناهج وتضمينها مهارات التوظيف التي أعدت من قبل قطاعات الاقتصاد الوطني، وتسهيل استحداث البرامج الهندسية والتكنولوجيا والعلوم والرياضيات للتقليل من نسب الملتحقين في البرامج المشبعة كإدارة الأعمال. إضافة إلى إيقاف بعض برامج الدراسات العليا إلى حين تصويب أوضاعها للتوافق مع لوائح التعليم العالي، وتحديد ما نسبته (3%) من موازنة مؤسسات التعليم العالي لأوجه الصرف على البحث العلمي، وما نسبته (2%) من موازنة المؤسسة على التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس والإداريين.
}كيف ترون مستقبل التعليم العالي الخاص في المملكة، وخاصة في ضوء ما نشر مؤخرا بشأن الموافقة المبدئية لمجلس التعليم العالي على إنشاء جامعات جديدة أو فتح فروع لجامعات خاصة جديدة؟
يقول وزير التربية والتعليم: إن هذا القطاع المهم بحاجة إلى رؤية إستراتيجية واضحة المعالم تواجه بعزم وإصرار التحديات المستقبلية وتتمثل في: «أن تصبح مملكة البحرين مركزا إقليميا رائدا لتعليم عالٍ ذي جودة يخرج طلبة مزودين بالمهارات والمعارف والسلوكيات المطلوبة لتحقيق النجاح في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة، والمساهمة في استدامة النمو الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية لمملكة البحرين» وتتمثل الرؤية المستقبلية للتعليم العالي في مملكة البحرين وجعلها مركزا إقليميا في المنطقة من خلال تنفيذ إستراتيجيتي التعليم العالي والبحث العلمي وما يرافقهما من مشروعات تنفيذية.
وأضاف أن ذلك يأتي من خلال التركيز على المعارف والمهارات المتطورة بشكل مستمر ليصبح التعليم العالي منافسا قويا في اقتصاد المعرفة، واستحداث برامج جديدة لتلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ومتابعة تطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي على جميع مؤسسات التعليم العالي لنشر ثقافة الاعتماد والجودة والتنافسية والابتكار والتميز للحصول على الاعتماد الأكاديمي بحسب معايير مجلس التعليم العالي، لتصبح مركزا لجذب الطلبة من جميع الدول، وخاصة دول مجلس التعاون.
إلى جانب ذلك، يقول الوزير تركز الرؤية على توفير الكفاءات التدريسية والبحثية والفنية من قبل مؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة والمحافظة عليها، وتحسين القدرات البحثية في مؤسسات التعليم العالي من خلال زيادة إنفاق المؤسسات التعليمية على البحث العلمي، ونشر البحوث المحكمة والتطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس بما يخدم الحاجات المحلية والإقليمية والعالمية، ووضع إطار تنظيمي جديد يتضمن توسيع التعليم عبر الإنترنت، وتوفير التقنيات التكنولوجية الحديثة لخدمة وتحسين عمليات التعليم والتعلم، وزيادة نسبة طلبة الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي.
وأضاف أن مجلس التعليم العالي يأمل أن تصل نسبة النمو على مستوى قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين إلى 60% خلال الأعوام 2015-2025م، من خلال تنفيذ مشروعات وإستراتيجيات التعليم العالي في المملكة.
وقال: إننا انتهينا من عقد اتفاقية مع أكاديمية التعليم العالي البريطاني لتنفيذ برنامج تمهين أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي البحرينية، ما سينعكس إيجابا على أداء أعضاء هيئة التدريس، ومخرجات العملية التعليمية التعلمية وتشجيع الاستثمار في ترخيص مؤسسات تعليم عالٍ جديدة بالشراكة مع مؤسسات تعليم عالٍ عالمية مرموقة، وذلك في إطار استقطاب الطلبة من كل أنحاء العالم.
وتوقع وزير التربية والتعليم أن تصل الزيادة في أعداد الطلبة غير البحرينيين الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين إلى 35% خلال الأعوام 2015-2025م لتصبح البحرين مركزا إقليميا للتعليم العالي والعمل أيضا على تطوير البرامج الأكاديمية والمناهج والمقررات الدراسية بمؤسسات التعليم العالي لتلبية الحاجات التنموية، والمواءمة بين التعليم العالي وقطاعات الاقتصاد الوطني بهدف جسر الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل وتطبيق البرنامج الوطني التجريبي للتدريب الميداني بهدف توفير الفرصة للطالب لاكتساب المهارات الوظيفية أثناء دراسته الجامعية وتنظيم شؤون البحث العلمي بمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين.
http://www.akhbar-alkhaleej.
