وزير الإسكان: لا أملك إجابة متى سيُفصل راتب الزوجين في الطلبات الإسكانية
وزير الإسكان: لا أملك إجابة متى سيُفصل راتب الزوجين في الطلبات الإسكانية
قال وزير الإسكان باسم الحمر، في إجابته على سؤال النائب ابتسام هجرس بجلسة مجلس النواب يوم أمس الثلاثاء (3 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، والمتعلق بفصل راتب الزوجين، إنه لا يمتلك إجابة عن الموعد المحدد الذي سيتم فيه تفعيل معيار فصل راتب الزوجين عند التقدم بطلب الحصول على خدمة إسكانية من وزارة الإسكان إلا أنه أكد بأن الأمر «قيد النظر في اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية لدراسة آثاره» وذكرت النائب هجرس أن «رد وزير الإسكان بشأن فصل راتبي الزوجين كان في شهر مايو/ أيار الماضي، ونحن الآن في نهاية 2013، وأنا أطالب الوزير بالرد شفاهه، فالسؤال في جهة والإجابة في وادٍ آخر، فهل الوزير لم يفهم السؤال مثلاً، هل الوزير لا يستطيع تحديد الوقت لفصل راتب الزوج عن الزوجة؟». أضافت هجرس «الإجابة منذ عام (قريباً وقريباً)، والسؤال واضح هو تحديد السنة والشهر واليوم، لقد صدر في 2011، ومرائيات الحوار الوطني صدرت، ومثل هذا الموضوع المهم يستغرق أكثر من سنتين، وهل يعقل أن الوزارة التي لديها جميع المعلومات لا تنفذه؟ التلكؤ مقصود، وذلك لمنع انتفاع المواطنين من الخدمة الإسكانية». ومن جهته، أوضح وزير الإسكان باسم الحمر أنه «يجب التأكيد والتذكير أن الملف الإسكاني مهم جداً، وأن هناك تحديات كبيرة تواجه الملف، ومنها حجم الملفات المتراكمة والطلبات السنوية، وأطمئن النواب أننا اليوم نشاهد تسارعاً في تنفيذ المشروعات الإسكانية على الأرض». وأفاد «أما بالنسبة للسؤال، طبعاً هناك قاسم مشترك بين الرغبة النيابية وبين رغبة الحكومة، وأعتقد أنه لا أحد يغيب عنه دعم الحكومة للإسكان وتكليفنا من قبل مجلس الوزراء لعمل الدراسات اللازمة لإمكانية تعديل القوانين والقرارات السارية فيما يتعلق بالطلبات الإسكانية والاستفادة منها. وبالفعل قمنا في الوزارة بالدراسات اللازمة، وبيَّنتها في ردي المختصر على السؤال، وركزنا على التأثيرات المتوقعة في حال الموافقة على هذا القرار». وتابع «هذا القرار مر بأكثر من مرحلة، وتمت إحالته على هيئة الإفتاء والتشريع لتقديم الأمر القانوني، وتمت إحالته لوزارة الإسكان لدراسة تأثيراته، وتمت إحالته الآن للجنة المالية والشئون الاقتصادية بالحكومة لدراسة الجوانب المالية لهذا الأمر». وشدَّد الوزير الحمر على أن «هذا الأمر بحاجة إلى مراجعة لدراسة تأثيره، ويأتي هذا بعد التعديل الجوهري في العام 2006، وأنا لا أملك الإجابة متى، ولكنه قيد النظر في اللجنة المالية والاقتصادية وننتظر نتيجة الدراسة، المعايير الحالية تسمح لـ 81 في المئة من الذكور العاملين بالتقدم للحصول على الخدمات الإسكانية، وهذه نسبة عالية». غير أن النائب هجرس تساءلت «هل قامت الوزارة برصد موازنة لهذا القرار أم أنكم (ستتحججون) بأنه لا موازنة، وبالتالي التأخير سنتين؟ ولا نريد من الوزراء القول (قريباً) بل التنفيذ، مواعيد وزارة الإسكان مثل مواعيد الأباطيل».
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4106 - الأربعاء 04 ديسمبر 2013م الموافق 30 محرم 1435هـ
