إشادة بحماية البحرين لعمالها... الدوسري من سريلانكا: ضرورة اعتماد عقد نموذجي في الخليج للعمالة المنزلية
إشادة بحماية البحرين لعمالها... الدوسري من سريلانكا: ضرورة اعتماد عقد نموذجي في الخليج للعمالة المنزلية
أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أهمية التنسيق بين دول مجلس التعاون بغية الوصول إلى صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية الوافدة لدول المجلس، وذلك في إطار السعي الخليجي المشترك لتعزيز التعاون والتنسيق مع الدول الآسيوية المرسلة للعمالة بهدف وضع استراتيجية خليجية لعقد عمل نموذجي يحفظ حقوق طرفي العلاقة، وهما صاحب العمل والعامل على حد سواء. جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس وفد مملكة البحرين وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، أمام المشاركين في أعمال منتدى الحوار الإقليمي حول الأحكام النموذجية لعقود تشغيل العمالة المنزلية الذي تنظمه وزارة رعاية العاملين في الخارج في كولمبو بجمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية خلال الفترة من 3 - 4 ديسمبر الجاري. وقال وكيل الوزارة إن البحرين خطت خطوات مهمة على صعيد تعزيز حقوق العمالة الوافدة منذ تدشين المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لافتاً الى ان المنظمات الدولية المتخصصة أشادت بالتشريعات العمالية المطبقة في المملكة، في ظل إيمان القيادة الرشيدة بضرورة أن تحظى العمالة الوافدة ببيئة عمل لائقة وحقوق تتفق مع معايير العمل الدولية.
وأوضح الدوسري ان البحرين صادقت في عام 1998 على اتفاقية العمل الدولية رقم (105) لسنة 1957 بشأن الغاء العمل الجبري، وفي عام 2000 صادقت على الاتفاقية رقم (111) لسنة 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، وهذه أمثلة تؤكد جدية المملكة في العمل مع المجتمع الدولي لحماية حقوق العمال.
وأكد وكيل وزارة العمل ان مملكة البحرين مستمرة في تطوير تشريعاتها العمالية في ضوء توجيهات القيادة الحكيمة للمملكة والتزامها باتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها، هذا فضلاً عن ان مملكة البحرين تقدر الجهود القيمة التي تبذلها العمالة الوافدة، من كل الدول الصديقة، ومساهماتها في تطوير البنية التحتية والمشروعات التنموية في المملكة.
وأشاد الخبراء والمتحدثون في المنتدى بأوجه الحماية التي تؤمنها مملكة البحرين للعمالة المنزلية في البلاد، معتبرين أن البحرين تأتي في مقدمة الدولة الحريصة في المنطقة على تقدم الحقوق لهذه الفئة من العمالة الوافدة، منوهين بما يتضمنه قانون العمل في القطاع الأهلي من مزايا عديدة لصالح عمال المنازل ومن في حكمهم، خصوصا انه يغطي، للمرة الأولى، عمال الخدمة المنزلية من خلال عدد 54 مادة من إجمالي 197 مادة يحتوي عليها القانون.
وأوضح الدوسري ان البحرين صادقت في عام 1998 على اتفاقية العمل الدولية رقم (105) لسنة 1957 بشأن الغاء العمل الجبري، وفي عام 2000 صادقت على الاتفاقية رقم (111) لسنة 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، وهذه أمثلة تؤكد جدية المملكة في العمل مع المجتمع الدولي لحماية حقوق العمال.
وأكد وكيل وزارة العمل ان مملكة البحرين مستمرة في تطوير تشريعاتها العمالية في ضوء توجيهات القيادة الحكيمة للمملكة والتزامها باتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها، هذا فضلاً عن ان مملكة البحرين تقدر الجهود القيمة التي تبذلها العمالة الوافدة، من كل الدول الصديقة، ومساهماتها في تطوير البنية التحتية والمشروعات التنموية في المملكة.
وأشاد الخبراء والمتحدثون في المنتدى بأوجه الحماية التي تؤمنها مملكة البحرين للعمالة المنزلية في البلاد، معتبرين أن البحرين تأتي في مقدمة الدولة الحريصة في المنطقة على تقدم الحقوق لهذه الفئة من العمالة الوافدة، منوهين بما يتضمنه قانون العمل في القطاع الأهلي من مزايا عديدة لصالح عمال المنازل ومن في حكمهم، خصوصا انه يغطي، للمرة الأولى، عمال الخدمة المنزلية من خلال عدد 54 مادة من إجمالي 197 مادة يحتوي عليها القانون.
 Reply |
Forward |
