وزير الإسكان يصرح:
وزير الإسكان يصرح:
تــوزيــع الـمـســاكــن عـلـــى المواطـنـيـن عـمـلية مستمرة
أكد المهندس باسم الحمر وزير الإسكان أن الأيام المقبلة ستشهد تواصلا في استمرار تسليم المشاريع الإسكانية من خلال عملية تخصيص الوحدات للمستفيدين، إضافة إلى تواصل الوزارة مع المواطنين من أجل إتمام إجراءات التوزيع، بحسب البرنامج الزمني الذي وضعته الوزارة. وقال الوزير: لقد انتهت الوزارة من إجراءات تخصيص وحدات هورة سند الإسكاني، وتسيلم عقود الانتفاع لمشاريع الرفاع الشرقي، والرفاع الغربي، وتسليم وحدات مشروع اللوزي إلى المستفيدين. وأشار الوزير إلى أن جميع المشاريع المطروحة تأتي ضمن البرنامج الزمني للتوزيعات، وتندرج ضمن المشاريع الإسكانية التي يتم تنفيذها تحت مظلة برنامج عمل الحكومة لبناء 25 ألف وحدة سكنية قبل نهاية 2018، والمنبثقة عن التوجيه الملكي لبناء 40 ألف وحدة سكنية التي أمر العاهل المفدى بتنفيذها على وجه السرعة. وقال الوزير: عملية التوزيع تجري بسلاسة واستحسان وسط أجواء من الفرحة.. مشيرًا إلى أمر سمو ولي العهد بتوزيع 3 آلاف وحدة بجميع المحافظات، بحيث تغطي جميع مكونات المجتمع البحريني، مؤكدا أن سمو رئيس الوزراء يتابع مجريات الملف الإسكاني بكامله. وتضمنت تصريحات الوزير أن الحكومة قدمت دعما مباشرا للملف الإسكاني قيمته 49 مليون دينار خصصت لعلاوات بدل السكن للمواطنين، وأنها –أي الحكومة- قد خصصت نحو ملياري دينار من ميزانية برنامج التنمية الخليجي لدعم المشاريع الإسكانية.
(التفاصيل)
أولت مملكة البحرين اهتماماً كبيراً بالحق في السكن الملائم باعتباره جزءا أساسيا من حقوق مواطنيها، الذي عبر عنه المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وبتوجيهات من صاحب سمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبرعاية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وواقع الأمر أن الملف الإسكاني يقع في مقدمة خطط الأعمال والبرامج التنموية التي شملت كافة القطاعات بالمملكة، وذلك لأنه يمثل ملفا حيويا ورئيسيا ضمن مساعي البحرين لتوفير سبل الاستقرار والأمن الاجتماعي للمواطن، والتزاما منها بما نصت عليه المادة الـ9 (و) من الدستور والمادة الـ5 (ج) من ميثاق العمل الوطني ومبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي انضمت إليه البحرين عام 2008، وينص بدوره على العديد من الحقوق المكفولة، ولا سيما الحق في السكن.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد أمر في نهاية شهر يونيو الماضي بتوزيع 3000 وحدة سكنية للمواطنين بمختلف محافظات المملكة تغطي كافة مكونات المجتمع البحريني.
وأبدى العديد من المواطنين في تصريحات لوكالة أنباء البحرين (بنا) عن ارتياحهم الكبير لاهتمام القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة للعمل بوتيرة سريعة لتوفير الوحدات السكنية، مقدمين أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان على ما تبديه الحكومة، لا سيما وزارة الإسكان من اهتمام كبير لراحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في السكن الملائم.
وتغطي الوحدات السكنية التي تم تخصيصها، ومستمر تسليمها كافة المحافظات، وتشمل المشاريع الإسكانية في هورة سند والرفاع الشرقي والغربي والبسيتين واللوزي والنبيه صالح ودمستان وتوبلي وعراد والحنينية وسترة وعسكر وجو والمدينة الشمالية، وذلك التزاما من وزارة الإسكان بتحقيق الهدف المنشود ضمن الاطار الزمني المحدد تنفيذا لأمر سمو ولي العهد بتوزيعها على المستحقين من أصحاب الطلبات في كافة المحافظات شاملة كافة مكونات المجتمع البحريني وذلك بالتوازي مع العمل على برامج تلبي الطلبات الجديدة.
وفي هذا الصدد، أشار المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان في 28 يونيو الماضي إلى أن جميع المشاريع المطروحة ضمن البرنامج الزمني للتوزيعات تندرج ضمن المشاريع الإسكانية التي يتم تنفيذها تحت مظلة برنامج عمل الحكومة لبناء 25 ألف وحدة سكنية قبل نهاية عام 2018، والمنبثقة عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية التي أمر عاهل البلاد المفدى بتنفيذها في أسرع وقت ممكن.
ويأتي هذا التوجيه استمراراً للمكتسبات الإسكانية التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، ويعكس مدى الاهتمام والرعاية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة لمواطني المملكة، وحرصها على توفير سبل العيش الكريم لهم، من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها الخدمة الإسكانية.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قد تابع خلال اجتماع عمل يوم 27 يونيو الماضي ما تم تحقيقه في الملف الإسكاني الحكومي، وأكّد سموه «أن إنجازات حكومة مملكة البحرين في قطاع الإسكان بارزة يعكسها الكم الهائل من الخدمات الإسكانية التي بلغت 120 ألف خدمة إسكانية أنفقت عليها الحكومة ما مجموعه 3,5 مليار دينار منذ بدء انطلاقة الخدمات الإسكانية الحكومية، ويسعد الحكومة أنها أسهمت في توفير المسكن لأكثر من 65% من الأسر البحرينية من خلال بناء 34 ألف وحدة سكنية للمواطنين وتوزيع 12 ألف قسيمة سكنية عليهم ومنح حوالي 65 ألف قرض إسكان لهم وتوفير 5 آلاف شقة مؤقتة و3500 شقق تمليك منذ أن بدأت الحكومة في تقديم خدماتها الإسكانية وقد غطت هذه الخدمات كافة مناطق البحرين بمدنها وقراها».
تجدر الإشارة إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قد حصل على جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان من قبل الأمم المتحدة عام 2006، وهو ما يمثل ترجمة واقعية لما قام به سموه من جهود لتنمية القطاع الإسكاني والحضري بمملكة البحرين، وذلك حسب ما أكّد عليه وزير الإسكان في تصريح سابق له أشار فيه الى أن إنجازات ومكتسبات سموه تشمل مختلف القطاعات، وتعد حجر زاوية فيما تشهده مملكة البحرين من تطور وازدهار.
وخلال الأيام القليلة الماضية، انتهت وزارة الإسكان من إجراءات تخصيص وحدات هورة سند الإسكاني للمستفيدين، وتسليم عقود الانتفاع بمشاريع الرفاع الشرقي والرفاع الغربي، وتوزيع مشروع اللوزي للمستفيدين. وستشهد الأيام المقبلة عملية استمرار تسليم الوزارة للمشاريع وتخصيص الوحدات للمستفيدين، حيث تواصلت الوزارة مع المواطنين من أجل إتمام إجراءات التوزيع، وبحسب البرنامج الزمني الذي وضعته الوزارة.
في هذا السياق، قال الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية في وزارة الإسكان الدكتور خالد الحيدان «أن عملية التوزيع جرت بسلاسة ووسط استحسان وأجواء من الفرحة من قبل المواطنين ابتهاجاً بأمر توزيع الوحدات».
وتزامنا مع فرحة أيام عيد الفطر المبارك، بدأت الوزارة توزيع مشروع اللوزي الذي يعُد أول المشاريع التي يتم توزيعها من مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وفي هذا السياق أعلن المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان على هامش مباشرته لإجراءات توزيع المشروع على المواطنين «أنَّ توزيع مشروع اللوزي الإسكاني يمثل شهادة نجاح لمسار الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يعد أحد المشاريع التي شملتها اتفاقية تنفيذ شركة نسيج لمشاريع السكن الاجتماعي على الأراضي الحكومية، إلى جانب مشروع المدينة الشمالية».
إن القيادة الرشيدة لا تألُ جهدا في تحقيق حلم كل بحريني في الحصول على السكن الملائم، ويتجسد هذا الاهتمام الكبير من خلال ما قدمته الحكومة من دعم مباشر للخدمات الإسكانية بقيمة 49 مليون دينار سنويا كعلاوة بدل السكن.
ويظهر الاهتمام الرسمي أيضا من خلال تخصيص نحو ملياري دينار من ميزانية برنامج التنمية الخليجي لدعم المشاريع الإسكانية أي ما يقارب (35%) وتخصيص أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية العام الماضي، علاوة على الاستمرار في وضع الحلول والآليات التي تضمن تقديم خدمات إسكانية تلبي الطلبات المتزايدة على السكن في بيئة متكاملة البنى، مع تسهيل توفير الوحدات السكنية ومنح خيارات تمويلية للمواطنين من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين وتطوير برنامج السكن الاجتماعي وخلق برامج متكاملة لتوفير الدعم المالي للمواطنين.
http://www.akhbar-alkhaleej.
