562 بيتًا آيلاً للسقوط في المنطقة الجنوبية...
562 بيتًا آيلاً للسقوط في المنطقة الجنوبية...
أحمد الأنصاري ل “البلاد”: لا تنظيم لدوام المحلات التجارية ومنطقة السكراب وأبراج الاتصالات
البلاد - إبراهيم النهام
قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية أحمد الأنصاري إن عدد البيوت الآيلة للسقوط بالمنطقة الجنوبية وحدها تجاوزت 562 بيتا، موضحاً بأن العديد من هذه المساكن على وشك أن تسقط أسقفها على رؤوس قاطنيها إذا لم يتم إخلاؤهم بالسرعة الممكنة، وإعادة إعمار مساكنهم المهترئة والقديمة. وقال الأنصاري بحوار موسع أجرته معه “البلاد” إن أبراج الاتصالات الموجودة وبأنواعها كافة غير مرخصة إطلاقاً، وإن الشركات تتعمد بناءها في إجازات نهاية الأسبوع لتتنصل من الرقابة، مبيناً بأن مسؤولية هذا الملف لا تزال ضبابية وغير واضحة، تتبادلها البلديات والاتصالات حتى اللحظة.
إلى ذلك، أوضح بأن الغموض الذي يحيط بمنطقة السكراب فيما يخص آلية عمل محالها، وفيما يخص طبيعة ما يدخل إليها وما يخرج يجب أن يزال، وبأن تسارع الجهات المختصة بتوفير الخدمات الضرورية لهذه المنطقة، وأيضاً وضع الرقابة الكاملة عليها، وعلى آلية سير العمل في محالها. وفيما يلي نص اللقاء.
الآيلة للسقوط
كنتم قد ناشدتم مسبقاَ لضرورة إعادة إحياء المشروع الملكي لإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، هل من جديد بذلك؟
المشروع الملكي لإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط كان مخصصا بوقتها لبناء ألف بيت، هو مشروع خدم الكثير من العائلات والأسر البحرينية وانتهى، وعليه فحالياً لدينا في المنطقة الجنوبية 562 بيتا آيلا للسقوط، يضاف إليها البيوت التي لم تندرج بعد للقائمة، والتي كانت منضوية ضمن المنطقة الوسطى (سابقاً)، وحالة بعض الأسر في هذا النوع من المساكن أكثر من مزرٍ، حيث يتجمعون في غرفة أو غرفتين فقط، في حين تترك بقية المرافق مهجورة لسوء حالها.
رأينا بيوتا أسقفها متهاوية، وجدرانها من الطين، وغرف مشبعة بالأتربة، وأخرى غير صالحة للسكن الآدمي، ولقد ناشدنا كل الجهات المختصة والمسؤولين، آملين أن تكون هنالك مبادرات من شأنها أن تحيي المشروع من جديد، بلا أي نتيجة تذكر، ولي أن أشير بأن الغالبية العظمى ممن يسكنون هذه المساكن المهترئة لا يمتلكون الإمكانات؛ لإعادة بناء بيوتها على نفقتهم الخاصة، وبكلفة تتفاوت ما بين 30-40 ألف دينار.
وماذا عن دور الجمعيات والصناديق الخيرية في السياق ذاته؟
الجمعيات والصناديق الخيرية لا تستطيع أن تتحمل كلفة بناء بيت واحد، في مشروع الآيلة، الحكومة كانت تنفق ما بين 25-30 ألف دينار لبناء البيت الواحد، وعليه لا يمكن اللجوء للجمعيات الخيرية بالمشاريع الضخمة كهذه، والحل يكمن أن تعيد الحكومة المشروع من جديد وعلى أساس أن يكون جزءا من برنامج وزارة البلديات بأن تعيد بناء البيوت التي تنطبق عليها المعايير وفق الشروط والأحكام، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.
لابد من الإسراع بالمضي قدماً بهذا المشروع الإستراتيجي والمهم للناس، هناك العديد من البيوت على وشك أن تتهاوى أسقفها على رؤوس قاطنيها، ودور وزارة البلديات الراهن هو الإشعار بضرورة ترك المنزل، لكن من دون تقديم الحلول، ولي بهذا السياق أن أشكر مبرة الزياني، والتي تقدم الكثير لخدمة الناس بترميم بيوتهم وبسقف 10 آلاف دينار للبيت الواحد.
أبراج الاتصالات
يلاحظ أن شكاوى المواطنين والمقيمين فيما يخص أبراج الاتصالات في تزايد مستمر، وكذلك القضايا المطروحة بأروقة المحاكم، هل هنالك آلية قانونية فيما يتعلق بتراخيصها؟
لا يوجد لدينا برج اتصال واحد في الجنوبية لديه ترخيص رسمي ببنائها، وأعدادها في تصاعد مستمر ومخيف وتعدت المئات، وظهورها المفاجئ كل يوم مثل (الفقع)، ويتم بناؤها في إجازة نهاية الأسبوع؛ لأن الجهات المعنية والرقابية تكون غائبة حينها.
في وقت سابق، رفعنا تقريرا لوزارة البلديات عن الموضوع، فأكدوا لنا بأن الأمر تختص به وزارة المواصلات، والتي خاطبناها بلا أي رد منها، فأعددنا رسالة إحاطة لوزير البلديات أن يسأل وزير المواصلات، فلم نتلق منه رداً، فاضطررت –شخصياً- أن أخاطب النائب عبدالحليم مراد بذلك، فوجه سؤالا برلمانيا لوزير المواصلات، والذي رد عليه بقوله: أن هنالك خمس شركات اتصالات، لم تأخذ منها أي إجازة لبناء برج للاتصالات، والمخالفة الوحيدة هي مخالفة البناء، بمدى قدرة المبنى على تحمل البرج من عدمه.
الكل محتاج لتقوية اتصالات شبكات الهاتف، لكن من الأهمية أخذ المعايير الصحية والقانونية، وهو الأمر الغائب عنها، وسط صمت الجهات الرسمية كافة.
الكلاب الضالة
تداول في الصحافة المحلية مؤخراً، وشبكات التواصل الاجتماعي عن هجوم قطعان من الكلاب الضالة على الماشية والدواجن، والناس أحياناً، لماذا لا تقوم الجهات المختصة بدورها لطي هذا الملف المزعج؟
حسب القانون، ولكي تنتزع وزارة البلديات اللوم عن نفسها، وضعت في بند من البنود بأن على المجالس البلدية وضع الحلول لمشكلات الكلاب الضالة، قبل الأزمة كانت وزارة الداخلية تأخذ زمام المبادرة بتصفية الكلاب الضالة برميها، لكن بعد الأزمة جاءت التوجيهات بعدم الرمي، فزادت نسبة الكلاب الضالة، ومعها المشكلات، كهجومها على مزارع الدواجن والماشية، وحتى الناس ببعض الحالات.
وعليه، لابد أن تأخذ جهة معينة المبادرة لحل المشكلة، وفي اجتماع جمعنا قبل أشهر عدة مع ممثلي عن جمعية الرفق بالحيوان، ووزارة الصحة والداخلية، ولقد طالب ممثل الجمعية بأن يتم القبض على الكلاب الضالة (من قبلنا) وبأن نسلمها للجمعية لإخصائها، وإعادة إطلاقها مجدداً حتى تموت تلقائياً مع التقدم بالعمر، وسط مطالبتهم بأن ننتظر موت هذه الكلاب فرادى فرادى.
رفعنا رسائل كثيرة لوزير البلديات، وشكوناه الأمر، وأوضحنا له تزايد الشكاوى والتذمر من الناس، بلا نتيجة، على مستوى دائرتي –مثالاً- هنالك كثير من الكلاب الضالة في وادي البحير، ويتزايد نسلها بشكل كبير، والناس تتشكى بأنه وبعد صلاة الفجر –تحديداً- أغلب حاويات القمامة تعبث بها الكلاب الضالة، وفي حالات عديدة تلاحق المصلين وهم ذاهبون للمسجد أو العكس.
كما تتجمع أعداد كبيرة منها في البيوت والسيارات المهجورة، ولقد أضفى تنامي الرقعة السكانية على تصاعد وتيرة هذه المشكلة، وفي حالات عديدة تعرضت بيوت للهجوم، مواطنة زارتني مؤخراً وعرضت علي صور لحديقة منزلها التي هاجمها قطيع من الكلاب الضالة ليلاً، ففتك بالبط والدجاجات الموجودة.
بلاج الجزائر
هناك تعتيم واضح فيما يتعلق بالتطوير الذي سبق وأعلن عنه لساحل بلاج الجزائر، ما الجديد؟
كما هو معروف، فقد تم تكليف شركة إدامة بإدارة شؤون ساحل بلاج الجزائر بعد أن كان بعهدة البلديات لفترة طويلة، وشركة إدامة كانت تعتزم تغيير تصنيف الأرض الخاصة بالساحل، وعليه كان لنا اجتماع مع مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلديات، ووعدنا بأن المعنيين في شركة إدامة، والتي يرأسها حاليا محمود الكوهجي، سيجتمعون معنا وسيعرضون لنا التطورات التي ستطرأ على الساحل مستقبلاً، وحتى نرى إمكان تغيير تصنيف الساحل من عدمه، خصوصاً وأن بلاج الجزائر هو المتنفس البحري الوحيد في البحرين.
ولذلك، فنحن رافضون تغيير تصنيف المنطقة إلى مشروع ضبابي لا نعرف مصيره، ولقد عرض علينا المسؤولون بشركة إدامة بأنهم سيقدمون عرضا تفصيليا للمشروع لأعضاء المجلس البلدي، ولكنه أمر لم يتحقق بعد.
المنطقة أضحت مهجورة، وبلا حراسة، أو صيانة، أو متابعة، وأصبح الساحل اليوم مرتعا لممارسة الرذائل بمختلف أنواعها.
إغلاق وفتح المحلات
من المشاهدات التي تتكرر بالإذاعة اليومية والصحف المحلية، تذمر المواطنين من الإزعاج الذي تتسبب به المطاعم والكافتيريات وبعض المحال الأخرى، والتي تعمل حتى مطلع الفجر ببعض الحالات، الا ترى بأن ذلك مخالف للقانون ويتطلب بعض التنظيم؟
أصبحت بعض الأحياء وبسبب التصنيفات التجارية، والتي طالت العديد من الشوارع بلا خصوصية تذكر لساكنيها، ولأسباب نفعية باتت العديد من المحال تعمل حتى أوقات متأخرة تصل ببعض الأحيان للفجر، ولم تعد محصورة فقط على المطاعم والكافتيريات، بل امتدت لمحلات العباءات النسائية والساتلايت والهواتف وغيرها، ومن دون ترخيص.
حين نخاطب وزارة التجارة يرد علينا المسؤولون بان مسؤولية الوزارة التصريح فقط، مسؤولو البلديات يقولون بأنه لا يوجد قانون ينظم ساعات العمل للمحال التجارية، إلا قانون واحد وهو حين يرغب صاحب المشروع بأن يفتح مشروعاً تجارياً على مدى 24 ساعة كمحطات البترول، فإنه يحتاج ترخيص من الداخلية والبلدية معاً.
كثير من أصحاب المحال اليوم لا يراعون خصوصية الأحياء والمساكن، وبالكثير من الحالات -بالأخص المطاعم والبقالات- تجد استخدام الزبائن لبوق السيارات بشكل مستمر وطويل، مسببا الإزعاج للساكنين.
الدولة مطالبة أن تلتفت لمثل هذه الأمور؛ لأنها تسبب أرقا وضيقا مباشرا للناس، ولمنفعة أصحاب مصالح تجارية محدودة.
مشكلات السكراب
بعد الحرائق التي حدثت بمنطقة السكراب العام الماضي، هل تم اتخاذ الإجراءات الآمنة لضمان عدم تكرارها مجدداً؟
السكراب من المناطق الغامضة التي لا نعرف ما الذي يجري بداخلها، ولا توجد هنالك أي رقابة على سير عمل المحال الموجودة بها، وفيما يخص الحرائق التي حدثت لم يعلن عن أسبابها، لكننا نعتقد أن التخزين السيئ والخاطئ المسبب الرئيس لها.
وضع السكراب الحالي بالغ السوء، لا يوجد به لا خدمات ولا كهرباء ولا بنية تحتية، ولا كاميرات مراقبة ولا غيرها، بل إن العديد من السيارات التي تسرق ولا يعرف مصيرها قد تفكك وتباع هنالك كقطع غيار.
أطنان من الحديد تصدر من السكراب إلى خارج البحرين لا نعلم عنها وعن آلية عملها شيئاً.
http://www.albiladpress.com/
