وزير «الإسكان» يعتمد المخطط العام لمجمع 1211 بمدينة حمد
وزير «الإسكان» يعتمد المخطط العام لمجمع 1211 بمدينة حمد
اعتمد وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر مؤخراً المخطط العام لمجمع 1211 بمدينة حمد، والذي تمَّ بموجبه تحديد الحدود النهائية للملكيات الخاصة والحكومية، حيث تم إستحداث وتخصيص 88 أرض حكومية وخدماتية وضم 82 زاوية لوحدات وقسائم سكنية تنفيذاً للمكرمة السامية لجلالة الملك المفدى بشأن توزيع الزوايا في المناطق الإسكانية للمواطنين مجاناً بعد استكمال الدراسات الميدانية والفنية.
وقال وزير الإسكان إنَّ المخطط العام لمجمع 1211 تضمن إضافة 82 زاوية لوحدات وقسائم سكنية، من ضمنها 17 زاوية خالية من الخدمات العامة ويمكن إضافتها لوثائق الملكيات بعد إجراء عمليات المسح وستكمال الإجراءات الإدارية والفنية بالوزارة، بينما يتوجب تحريك خطوط الخدمات العامة المتعارضة مع 39 زاوية لوحدات وقسائم سكنية بنفس المجمع وذلك على نفقة ملاك تلك العقارات، وكذلك تم تحديد 26 زاوية سيتم إضافتها مستقبلاً بعد التنسيق مع دوائر الخدمات العامة.
وأضاف بأنَّ المخطط العام لمجمع 1211 بمدينة حمد تضمن استحداث 7 أراضي حكومية مخصصة للخدمات العامة الحالية والمستقبلية و21 أرض لبناء محطات تقوية للكهرباء وموقعين لبناء محلات تجارية و41 أرضاً للحدائق والمماشي وكذلك تخصيص 15 عقاراً لتجميع مياه الأمطار وعدد 21 موقفاً عاماً للسيارات على امتداد الشوارع وأرض لبناء صالة متعددة الاستخدامات وأخرى لبناء مسجد.
وأشار الوزير الحمرإلى أنه سيتم تحويل المخططات العامة للمجمعات المعتمدة إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري والجهات الحكومية الأخرى المختلفة ذات العلاقة والمعنية بتنفيذ المخطط العام باعتباره مرجعاً أساسياً فيما يتعلق بالملكيات والتخطيط العام حيث يمكن من خلاله تلبية طلبات ضم الزوايا.
وقال الوزير الحمر بأنه يتم حالياً استقبال طلبات ضم الزوايا من المواطنين في مكاتب الوزارة بالمنطقة الدبلوماسية بالطابق السابع عن طريق الموظفين المختصين بطلبات المراجعين حيث يمكن للمواطنين المنتفعين بتلك الزوايا تقديم طلباتهم عن طريق ملىء الاستمارة الرسمية لطلب ضم الزاوية وإرفاق نسخة من وثيقة الملكية أو عقد الإنتفاع مع نسخة من البطاقة الذكية، حيث يتم بعد ذلك دراسة هذه الطلبات والرد عليها وِفْقاً للمخطط العام المعتمد.
وأوضح الحمر أنًّ فريق العمل المختص بإنجاز المخططات العامة قام بالدرجة الأولى بالعمل على توفير الاحتياجات الحكومية من الأراضي للمرحلة الحالية والمستقبلية وِفْقاً للمعطيات المساحية وما أفضت إليه الدراسات الميدانية، حيث توازن الوزارة من خلال ذلك بين تلبية الإحتياجات الحكومية من جهة والاستجابة قدر الإمكان لطلبات المواطنين في التوسع وضم زوايا لوحداتهم وأراضيهم فتقوم بتخصيص الأراضي المتبقية والتي لا تصلح لأن تكون أراضي حكومية بحد ذاتها كزوايا مع بيان نوع التعارضات إن وجدت.
وأضاف بأنَّ المهندسين والفنيين بمجموعة التخطيط العام بالوزارة يبذلون جهوداً كبيرة لإنجاز المخططات العامة للمناطق الإسكانية القديمة في مملكة البحرين تنفيذاً للمكرمة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك المفدى بمنح الزوايا مجاناً ليستفيد المواطنون من سكنة تلك المناطق الإسكانية بضم الزوايا الملاصقة لوحداتهم السكنية حسب المخططات العامة المعتمدة ووفقاً للضوابط الفنية والقانونية التي تراعيها الوزارة، كما أنه بحسب البرنامج الزمني الذي أعدته هذه الوزارة للإنتهاء من المخططات العامة للمجمعات المتبقية بمدينة حمد
وهي 1214 و 1215 و 1216 ستكون في نهاية عام 2016 حيث يتم حالياً التنسيق مع دوائر الخدمات العامة والجهات الحكومية الرسمية ذات العلاقة بشأنها.
كما تطرق سعادة الوزير في ختام تصريحه للإشتراطات الجديدة بشأن طلب تغيير إستخدام أي عقار حكومي مسجل أو عند طلب إعادة تخطيطه، فأنه يشترط تطبيق الآلية والإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة بهذا الشأن بناءً على التعاميم الصادرة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بشأن التصرف في الأراضي أو العقارات الحكومية.
