وصفوا قرار الأوقاف بـ«الطائش»..المعتصمين:إلغاء كادر المؤذنيـن يجعلنا في إعـداد العاطليـن
وصفوا قرار الأوقاف بـ«الطائش»..المعتصمين:إلغاء كادر المؤذنيـن يجعلنا في إعـداد العاطليـن
اعتصم أمس العشرات من المؤذنين والقيمين أمام مبنى ادارة الأوقاف الجعفرية وذلك احتجاجاً على ما وصفوه بالقرار «الطائش» المتمثل بإلغاء العمل بكادر أئمة المساجد والمؤذنين.
واستمر الاعتصام لأكثر من ٥ ساعات متتالية إذ بدأ المؤذنون بالتوافد على مبنى إدارة الأوقاف منذ الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهرا. وطالب المعتصمون ادارة الأوقاف الجعفرية بتحمل كامل مسؤوليتها اتجاه أرزاق نحو ٧٠٠ امام مسجد ومؤذن يندرجون ضمن الكادر المعتمد.
وقالوا إن «اقل ما نقول عن قرار إلغاء الكادر بأنه قرار غير مدروس اتخذ دون مراعاة لظروف والتزامات المؤذنين والقيميين وأئمة المساجد التي بنيت على أساس انخراطهم كموظفين معتمدين رسمياً ضمن هذا الكادر، داعين إدارة الأوقاف الى إعادة النظر وبمسؤولية كامله في هذا القرار».
وأوضح المؤذنون أن «وجود هذا العجز في الميزانية لا يعني إلغاء الكادر بأكمله بل يعني أن تتحمل الأوقاف مسؤوليتها تجاه الأخطاء التي ارتكبتها الإدارات السابقة للأوقاف سواءً كان ذلك بنقص في الميزانية المخصصة لباب الرواتب أو وجود موظفين ضمن الكادر لا يؤدون مهام عملهم على أكمل وجه»، مؤكدين أن «هذا الفساد لا ينبغي أن يتحمله المواطن وعائلته بل هو مسؤولية تقع على عاتق إدارة الأوقاف».
وقال المواطن مسلم اسماعيل إن قرار ادارة الأوقاف لم يكن موفقاً بل هو قرار ظالم لم يراع في اصله التزاماتنا المعيشية. وأضاف «كنت أعمل سائقا لسيارة تكسي بعدها قررت أن انخرط كموظف ضمن كادر المؤذنين وقد كلفني ذلك أن أخسر رخصة سائق التكسي وذلك بعد أن اعتبرتني إدارة المرور موظفاً حكوميا رسميا»، متسائلاً «أما الآن وبعد إلغاء الكادر وفصلنا عن العمل في القطاع العام بالإضافة الى قطع رواتبنا والتزامي بقروض مع الإسكان وأخرى مع بنوك في القطاع الخاص فمن يتحمل مسؤولية هذه الخسائر ومن يعوضني عن خسارتي لرخصة سياقة التكسي؟!». وتابع «الآن نستطيع القول بأن أكثر من ٧٠٠ شخص ضمن كادر المؤذنين مفصولين عن العمل، إذ أننا الآن غير مندرجين ضمن قائمة موظفي ديوان الخدمة المدنية وستتحول رواتبنا الى مكافآت ومنح ولا نعلم ما هو مصيرنا مع اشتراكاتنا في التأمينات».
أما المواطن شاكر علي فقد قال «أنا أعمل كمؤذن بأحد المساجد منذ العام ٢٠٠٧ تقريبا وهذه وظيفتي الوحيدة والتي منها أعيل عائلتي وأقوم بأداء التزاماتي». وتابع «أتقاضى من الأوقاف راتبا شهريا يبلغ ٤٣٠ دينارا نصفه يذهب لأقساط البنك والنصف الآخر أستعين به على معيشتي واحتياجات عائلتي». وأبدى شاكر استغرابه من قرار الأوقاف، مشيرا الى أنه الآن يشعر بانه متورط أمام التزاماته المختلفة.
الى ذلك قال احد المواطنين وقد -تحفظ على ذكر اسمه- «انا أعيل عائلة من ٧ أفراد وملتزم بأداء إيجار مسكن إضافة لأقساط مع احد البنوك ولا أعلم كيف سأتصرف إذا ما تم تحويل راتبي الشهري الى مكافأة مالية تصل الى ٢٠٠ دينار حسب ما قاله لنا احد المسؤولين بالإدارة».
وتابع متسائلا «هل يستطيع إنسان في البحرين أن يطمئن لدخل شهري على أساس انه مكافأة وليس أجر مقابل وظيفة رسمية؟!». وقال «كنت أدير متطلبات حياتي الشخصية والأسرية بدخل ثابت يصل الى ٤٠٠ دينار باعتباري موظف في جهة حكومية أما الآن وبعد إلغاء الكادر وتحويل رواتبنا لمكافأه تقدر بـ ٢٠٠ دينار كيف سأتصرف؟!».
وأوضح «أنه يفهم من قرار الأوقاف بأن كل العاملين ضمن كادر أئمة المساجد والمؤذنين سيصبحون في عداد العاطلين عن العمل إذ أنهم لن يكونوا مندرجين ضمن ديوان الخدمة المدنية كما أن اشتراكاتهم في صندوق التقاعد لن تستمر».
