أكدوا إيجابية مساهمته في تحسين المنافسة.. رجال أعمال:
أكدوا إيجابية مساهمته في تحسين المنافسة.. رجال أعمال:
تملك الأجانب للأنشطة يحد من مخالفة تأجير السجلات
أكد رجال أعمال الجوانب الإيجابية العديدة لقرار مجلس الوزراء بفتح مزيد من الأنشطة التجارية للتملك بنسبة 100% من قبل المستثمرين الأجانب، مشيرين إلى أن هذا القرار سيحد من ظاهرة تأجير السجلات التجارية المخالفة للقانون، وسيشعل التنافس الإيجابي في السوق المحلي بين المستثمرين، ما سيساهم في تحسين الإنتاج وانخفاض متوقع في أسعار بعض السلع.
وأيد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رجل الأعمال خالد الزياني قرار مجلس الوزراء، معتبرًا إياه خطوة صحية للوضع الاقتصادي في البحرين، وستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد والمواطن البحريني.
وقال الزياني: «نرحب بأي مستثمر أجنبي يريد جلب استثماراته إلى البحرين، لأن ذلك يعني إشعال النشاط داخل السوق، وسيخلق المزيد من فرص العمل التي ربما يعجز التاجر البحريني عن إيجادها».
وأضاف الزياني أن دخول المستثمر الأجنبي سيزيد من حجم التنافس الإيجابي في السوق المحلي، إذ سيساهم هذا التنافس في رفع مستوى الإنتاجية لدى الشركات المحلية أيضا لكي تنافس المستثمرين الأجانب المتوقع دخولهم للسوق وستحسن الشركات من أدائها في سبيل ذلك، أضف إلى ذلك فإن التنافس سيعني انتهاء الاحتكار وسيساهم في انخفاض أسعار بعض السلع في السوق المحلي وهي أمور إيجابية للشركات المحلية والمواطن أيضًا.
وعن توقعاته حول دخول شركات صناعية جديدة للبحرين في ظل هذا القرار ومدى تأثيره على المستثمرين البحرينيين بيّن الزياني أن المستثمرين المحليين يفضلون الاستثمار في شراء وبيع البضائع الجاهزة أكثر من الصناعة، مشيرا إلى أن هذا النوع من التجارة لا يعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولا يحسن من الدخل القومي للبلد، وعلى العكس من ذلك الصناعة التي تستطيع أن تشكل مصدر دخل كبير إلى جانب القطاع النفطي.
وأضاف: «أتوقع دخول شركات صناعية جديدة إلى السوق المحلي بعد قرار التملك الكامل للمستثمرين الأجانب، خصوصًا وأن الحكومة تقدم إلى جانب هذا القرار العديد من التسهيلات التي تجذب المستثمرين إلى البحرين».
من جهتها، ثمّنت جمعية المستثمرين الاجانب في البحرين عبر رئيسها فادي المجالي قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل نسب استملاك المستثمرين الاجانب بالأنشطة التجارية وذلك لتطوير الأداء الحكومي ورفع معدلات أداء الأنشطة التجارية بما يسهم في تعريز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين.
واعتبرت الجمعية ان فتح العديد من الأنشطة لتملك الأجانب بنسبة 100% يعد خطوة في الاتجاه الصحيح وسيؤدي حتماً لجذب مزيدٍ من الاستثمارات وفتح مزيد من فرص العمل.
وقال رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين الاجانب فادي المجالي ان قرار مجلس الوزراء الموقر يدل بوضوح على الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة مملكة البحرين الموقرة لتحسين المناخ الاستثماري في المملكة ودفع العجلة الاقتصادية قدما وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية والتي تسهم بدورها بتحسين الأرقام الاقتصادية بشكل عام.
وأشار المجالي الى ان حرص الحكومة الدائم على تحسين القوانين الناظمة للعملية الاقتصادية لتواكب التطور السريع والتنافس الدائم سيجعل البحرين في مقدمة دول المنطقة من حيث جاذبية الاستثمار ورفع تصنيف مملكة البحرين من حيث جاذبية الاستثمار الأجنبي وسهولة البدء بالاعمال التجارية.
ودعا المجالي المستثمرين الأجانب للاستفادة من هذا القرار والالتفات للقطاعات التي يشملها القرار، ومنها: الإقامة والطعام، الخدمات الإدارية، الفنون والترفيه والتسلية، الصحة والعمل الاجتماعي، المعلومات والاتصالات، الصناعة التحويلية، التعدين واستغلال المحاجر، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الأنشطة العقارية وإمدادات المياه.
وأعرب رئيس جمعية المستثمرين الاجانب عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية ولكافة الدوائر الاقتصادية في المملكة على هذا القرار الصائب والذي سيسهم باستقطاب مزيد من الاستثمارات.
أما رئيس جمعية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم فقد أشار إلى أن قرار مجلس الوزراء سيحد كثيرا من ظاهرة تأجير السجلات المخالفة للقانون، مشيرا إلى وجود الكثير من المستثمرين الأجانب حاليا يعملون بسجلات مستأجرة بطريقة مخالفة للقانون.
وأكد السلوم على ان فتح السوق المحلي أمام المستثمرين الأجانب خطوة إيجابية ولن يكون له تأثير سلبي مباشر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا وأن القطاعات التي تم فتحها للتملك من الأجانب تعد قطاعات قليلة الوجود في البحرين باستثناء قطاعي الإقامة والمطاعم والعقارات.
وأضاف السلوم أن قرار التملك كان موجودا سابقا والآن تم توسعة نطاقه من خلال إدراج بعض القطاعات بهدف جذب المستثمرين إلى البحرين، وسيكون ذلك حافزا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تطوير أدائها خصوصا وأن المستثمر الأجنبي يتميز بالتنظيم الإداري والقدرة على الوفاء بجميع التزماته المالية وإدارتها بالشكل الصحيح، وهو ما عملت عليه الجمعية بالتعاون مع تمكين ومجلس التنمية الاقتصادي من أجل نشر ثقافة الإدارة الصحيح لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار السلوم إلى أن القرار سيسمح بتداول السجلات في السوق المحلي، حيث من المتوقع ارتفاع حركة بيع وشراء الشركات بين التجار المحليين والأجانب، ما سيسمح للشركات بالاستمرار في السوق وهو أمر إيجابي ومهم بالنسبة للمستثمرين الذين يواجهون صعوبة في تطوير أداء شركاتهم.
وتوقع السلوم دخول عدد من الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لمستثمرين أجانب خلال العامين المقبلين خصوصا تلك التي تستهدف السوق المحلي والسوق السعودي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا قد تدفع بالمزيد من الشركات الأجنبية إلى الاستفادة من القرار والدخول إلى السوق البحريني.
