الإمــــارات تلـــزم المؤسســـات بتوفيـــر سكــن للعمــال ذوي الأجـــور المنخفضــة
الإمــــارات تلـــزم المؤسســـات بتوفيـــر سكــن للعمــال ذوي الأجـــور المنخفضــة
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية قرارا تلزم بموجبه المؤسسات التي توظف أكثر من 50 عاملا، توفير سكن لمن يتقاضون أجرا شهريا يبلغ ألفي درهم (540 دولارا أمريكيا) أو أقل.
ونص القرار الذي أصدره الوزير صقر غباش الإثنين على «إلزام المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر بتوفير سكن للعمال التابعين لها ممن تبلغ أجورهم الإجمالية ألفي درهم فأقل طبقا لقيمة الأجر المقيد في نظام حماية الأجور المعمول به في الوزارة»، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وأوضح غباش أن القرار الذي يفترض البدء بتنفيذه نهاية نوفمبر المقبل، «يأتي في سياق استكمال منظومة سياسات سوق العمل التي تستهدف تعزيز الحماية للحقوق العمالية، ومن بينها توفير السكن اللائق الذي يلبي كل المستلزمات».
وأشار إلى أنه «جاء بعد دراسة متأنية لأشهر عدة تم خلالها الوقوف على واقع تلك المنشآت والحالة المعيشية لهؤلاء العمال المصنفين في المستويات المهارية الأقل ضمن التصنيفات المتبعة لدى الوزارة».
وأكّد الوزير الإماراتي أن السلطات ستتابع تطبيق القرار من خلال «الزيارات والحملات التفتيشية» التي سينفذها الموظفون المعنيون، وأنه سيتم «اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت» التي تثبت مخالفتها.
وكانت الإمارات أعلنت العام الماضي إصلاحات تهدف إلى حماية حقوق ملايين من العمال الأجانب، بينها السماح لهم بإنهاء عقود العمل وتغيير الجهة التي يعملون لحسابها.
وتشكل العمالة الوافدة، وجزء كبير منها يتحدر من دول جنوب آسيا، غالبية في الإمارات حيث يشكل المواطنون زهاء عشرة بالمئة من إجمالي عدد السكان البالغ تسعة ملايين شخص.
وسبق لمنظمات حقوق الإنسان أن وجهت انتقادات واسعة إلى الدول الخليجية حول سجلها في مجال حماية حقوق العمال الأجانب.
وفي سابقة على مستوى دول الخليج، أعلنت الكويت الأسبوع الماضي اعتماد حد ادني للأجور الشهرية للعمالة المنزلية ومنحها حقوقا إضافية.
http://www.akhbar-alkhaleej.
