نقابيون: قلق من غياب تمثيل العمال عن «هيئة التأمين الاجتماعي»

عمومية«الوطنية للمتقاعدين» تنتخب إدراتها الجديدة وتختار «غنّام» رئيسًا

انتخبت اللجنة العمومية للجنة الوطنية للمتقاعدين صباح أمس «السبت»مكتبا إداريا جديدا للجنة.

وفاز في الانتخابات كل من: هاشمية السيد سعيد، عباس أحمد البحاري، نورة خليفة المرزوق، أمينة ابراهيم، صفية سعد صالح، محمد حاجي زمان، مكي عيسى أحمد. وسيرأس اللجنة الأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين علي غنّام.

وقد بلغ عدد المصوّتين 81 عضواً، كانت أصوات ثمانون منهم صحيحة، وحلّ أربعة أعضاء في المقاعد الاحتياطية للجنة وهم: أحمد البنخليل، عباس علي أسيري، زهرة أحمد علي، فيصل محمد يوسف العباسي. وانطلقت فعالية انتخابات اللجنة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، في مقر جمعية المهندسين بالجفير، إذ ألقى الأمين العام للاتحاد العام حسن الحلواجي كلمة هنّأ فيها أعضاء اللجنة بانطلاق دورة جديدة للجنة التي كانت من صميم اهتمامات الاتحاد العام، بحسب تعبيره.

وقال الحلواجي «إن الموتمر العام للاتحاد العام في مارس الماضي مثل المتقاعدين في توصياته أهمية قصوى، إذ أن هناك تغييبا للقرار العمالي في هيئة التأمين الاجتماعي، إضافة لما أشيع حول افلاس صندوق التأمينات والتقاعد، وجعل العمال يتجهون للتقاعد المبكر، إضافة إلى رفع الدعم عن اللحوم والكهرباء، كل هذا يجعلنا ننظر لهذه اللجنة وعملها نظرة اهتمام وإكبار». وحيّا الحلواجي «الاخوة الذين أشرفوا في الدورة السابقة على تأسيس اللجنة، وعلى رأسهم فلاح السيد هاشم». إلى ذلك ألقى الأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين علي غنام، كلمة أكد أن «هذا الاجتماع ينعقد في ظروف تتسم بالتعدي على الكثير من الحقوق والمكتسبات العمالية، بسبب الأزمة الاقتصادية العميقة الناتجة عن عجز الموازنة العامة، وتوجه الحكومة لتغطيته هذا العجز من خلال اجراءات تمس وبشكل مباشر بالوضع المعيشي للعمال والمتقاعدين بصفة خاصة ومنها ما يتعلق برفع الدعم عن اللحوم ورفع أسعار البنزين، وتتوجه الحكومة إلى تحميل المواطن قيمة الرسوم للخدمات الحكومية العديدة، وهو ما سوف يلقي على كاهل العمال إعباءات مالية تفوق طاقتهم والمتقاعدين بصفة خاصة». وأردف «كما ينعقد هذا الاجتماع في ظروف حرمان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ولأكثر من خمس سنوات من تمثيل العمال في إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كونه الأكثر تمثيلا للعمال وفق المعايير الدولية، واستحواذ الحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين على مقاعد الهيئة، مما يحرم العمال من حقهم في صيانة أموال التأمينات ومراقبة أوجه صرفها، هذا ناهيك عن المخالفات الإدارية والمالية الذي تتعرض له أموال التأمينات الاجتماعية والمشاريع التي صرفت فيها أموال التأمينات منذ سنوات طويلة وكشفت عنه تقارير الرقابة المالية والتي أدت إلى بروز ظاهرة العجز الاكتواري وإهدار أموال المؤمن عليهم، إضافة إلى الخسائر المالية الكبيرة التي أعلنت عنها الهيئة خلال السنوات الماضية». وأوضح غنّام أن «هذا الوضع يلقي على كاهل الاتحاد العام وكاهلكم الكثير من المهام التي تفرزها الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد، التى تستدعي التصدي لها والعمل من أجل صيانة حقوق المتقاعدين والتي لا تنحصر في الجانب المالي والمعيشي فحسب وإنما يتعداه إلى توفير البرامج الاجتماعية والصحية والترفيهية وتهيئة الظروف لهم من أجل العطاء في المجالات المختلفة كالبحوث والدراسات العلمية والمساهمة في عقد الحلقات الحوارية والمؤتمرات لوضع التصورات والحلول للعديد من المشكلات التي تعاني فئات عديدة في مجتمعنا منها فئة المتقاعدين». من جهته، قال رئيس اللجنة المنتهية ولايته فلاح السيد هاشم كلمة، في كلمته، إن «إيجاد إطار عام لتنسيق جهود المتقاعدين، كأحد حلقات الوعي الاجتماعي بضرورة مساهمة إفراده في اجتراح الحلول للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ولتجاوز التهميش الذي يعانيه المتقاعدون الذين قدموا سنوات حياتهم خدمة لهذا المجتمع، إن مبادرة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتشكيل هذه اللجنة، من اجل إبراز دورهم في الحياة العامة، ورفع قدراتهم الاجتماعية نحو البناء والتنمية الوطنية التي تساهم في إيجاد الحلول لمشكلاتهم الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالفقر والعوز والتهميش والترمل والتشرد، ومن اجل تعزيز مشاعر الانتماء لهذا الوطن بعيدا عن أية انتماءات أخرى، وهى خطوة متقدمة تساهم في تفعيل الطاقات المجتمعية ونقلها من دائرة الحالمين الذين لا يملكون حلولا عملية لما يواجهه المجتمع من تحديات، والتي قد تتسبب في عزوف المجتمع عن المشاركة الايجابية في إيجاد الحلول لمشكلاته». وأضاف «وبعد دراسة ونقاشات مستفيضة بين قيادات الاتحاد والكوادر النقابية للقدرات والإمكانات الاجتماعية المتاحة لدعم هذه الفئة المجتمعية من العمال المتقاعدين، رأينا ان من واجبنا الوطني والاجتماعي الأخذ بفكرة تأطير وتنظيم هذه الفئة او الشريحة المجتمعية، من اجل تفعيل الدور الاجتماعي لهذه الفئة من المجتمع والمساهمة لإيجاد الحلول لمشكلاتهم، من خلال تفعيل دورهم الاجتماعي». وأردف «لقد نص نظام الاتحاد الأساسي على أن تشكل للجنة للمتقاعدين من ضمن لجانه الدائمة وأن يكون لها دور فاعل ومشارك للاتحاد في الدفاع عن مصالح المتقاعدين ويحفظ مكتسباتهم بالمساهمة في تكوين رؤى الاتحاد فيما يخص شئون المتقاعدين في مفاوضاته مع مختلف الجهات المعنية».

http://www.alayam.com/alayam/Parliament/592331/Index.html