اشتراطات جديدة للصيانة وتخفيض الإيجارات وسيارات الوكلاء
اشتراطات جديدة للصيانة وتخفيض الإيجارات وسيارات الوكلاء
المالية للوزارات: خفضوا مصروفاتكم
أصدر وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة تعميمًا بشأن تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق لتخفيض بعض المصروفات الحكومية، وذلك في إطار المسئوليات التي تم تكليف الوزارة باتخاذها لتعديل أحكام وإجراءات أنظمة الدليل المالي الموحد لتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق لتخفيض بعض المصروفات الحكومية.
وأوضح التعميم الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه أنه يجب ألا يتجاوز متوسط قيمة الإيجار الشهري لعقود الاستئجار الجديدة للمباني التي يتم استئجارها من قبل الجهة الحكومية لأغراض الاستخدامات الإدارية 107 دنانير لكل موظف كمتوسط إيجار شهري، وحدد متوسط إيجار مواقف السيارات لاستخدام موظفي الجهة الحكومية 50 دينارا لكل موظف.
وأشار إلى أنه يجب على الجهات الحكومية مراجعة معدلات استئجار المباني الحالية والتفاوض مع ملاك العقارات بغرض تخفيضها إلى الحدود المذكورة، وبحث الخيارات المناسبة الأخرى لإيجاد عقار بديل في حالة عدم التوصل مع المتعاقد معه على تخفيض أسعار الاستئجار في حدود المعدلات التي تم تحديدها.
وأضاف: «يجب الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لإبرام عقود الصيانة لمباني الجهات الحكومية أو تجديدها، وذلك قبل فترة لا تقل عن 90 يومًا من تاريخ بدء سريان العقد أو تجديده».
أما فيما يتعلق باستئجار المركبات، ألزم التعميم بضرورة التقيد بحدود المبالغ والمواصفات لاستئجار المركبات للاستخدامات الرسمية من قبل الجهات الحكومية.
وبحسب التعميم فإن المركبات المخصصة لمكاتب المستويات الوظيفية بمستوى وكيل وزارة مساعد أو أعلى تكون سعة محركاتها 2.0 لتر، والإيجار الشهري 200 دينار بحريني، في حين حدد مبلغ 180 دينارا للمركبات المخصصة للأغراض الإدارية والمراسلات والاستخدامات العامة والتي تبلغ سعة محركاتها 1.8 لتر».
ونص التعميم على أنه: «يجب على الحكومية تثبيت ملصق يحمل شعار واسم الجهة الحكومية على المركبات المملوكة للجهة الحكومية أو المركبات المستأجرة لفترة طويلة الأجل، على أن يتضمن الملصق رقما لخط ساخن لاستخدامه في التلبيغ عن أية تجاوزات قد يرتكبها سائق المركبة الحكومية».
وبين أنه: «لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم تضمين عقود المشاريع أو عقود الخدمات الأخرى نصًا يقضي بتوفير مركبات لاستخدام الجهة الحكومية أثناء فترة التعاقد». وألزم التعميم الوزارات والجهات الحكومية فيما يتعلق بمشتريات برامج وأجهزة تقنية المعلومات بالحصول على الموافقة المسبقة من لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات للقيام بأي نوع من أنواع التطوير للأنظمة والتطبيقات الإلكترونية، بما فيها الخدمات الإلكترونية عبر مختلف قنوات الاتصال.
وأشار التعميم إلى أن يجب الحصول على الموافقة المسبقة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لمشتريات برامج وأجهزة تقنية المعلومات، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تصدرها الهيئة لتنظيم انواع وحدود المبالغ التي تتطلب موافقتها المسبقة على الشراء.
وبحسب التعميم، يجب مراعاة استخدام توجيه الصرف الصحيح لتسجيل مشتريات البرامج وأجهزة تقنية المعلومات ضمن التصنيف الموحد لمصروفات الميزانية العامة للدولة، وذلك عند إعداد طلبات الشراء لتلك المصروفات في نظام المشتريات بالنظام المالي المركزي.
وبين أنه يحدد العمر الافتراضي لأصول تقنية المعلومات بمدة 5 سنوات، وتعتمد المدة نفسها كحد أدنى لعقود صيانة برامج وأجهزة تقنية المعلومات، ويجب الحصول على موافقة لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات لتحديد العمر الافتراضي بفترة تقل عن المدة المذكورة.
http://www.alayam.com/alayam/
