صاحب المقترح النائب المعرفي: سيسهم في تحسين مخرجات نظام التقاعد ورفع الدخل التقاعدي
صاحب المقترح النائب المعرفي: سيسهم في تحسين مخرجات نظام التقاعد ورفع الدخل التقاعدي
إشادات نيابية بتمرير الحكومة «شراء سنوات الخدمة لموظفي القطاع الخاص»
رحب نواب بموافقة مجلس الوزراء على المشروع بقانون بشأن شراء سنوات الخدمة في القطاع الخاص، معتبرين أن هذه الموافقة ستسهم بخدمة كل موظفي القطاع الخاص وتحسين مخرجات نظام التقاعد لهم، ودعم حياتهم المعيشية عبر رفع الدخل التقاعدي، كما ان هذا المشروع بقانون سيسهم بامكانية التقاعد لمواطنين في حاجة ماسة للتقاعد والتفرغ نظرا لظروفهم الصحية والاجتماعية او الخاصة. وقد جوَّز المشروع بقانون للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدة خدمة افتراضية لمدة اشتراكه في التأمين بما لا يجاوز خمس سنوات، وبشرط ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد الضم وعند انتهاء الخدمة حدود المدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، وذلك مقابل أداء مبلغ إضافي يؤديه للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ويقدر هذا المبلغ ويحسب بذات الطريقة المشار إليها في المادة السابقة، ولا تعتبر المدة الافتراضية ضمن المدد المؤهلة للمعاش إلا بقضاء المؤمن عليه مدة الاشتراك اللازمة. وقال نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب صاحب المقترح النائب محمد المعرفي: «إن هذا القرار سيخلق فرصا اكثر امام جيل الشباب والخريجين الجدد، وذلك بإشغال الشباب للمناصب الادارية في السلم الوظيفي وكذلك توفير فرص عمل للخريجين الجدد والمتعطلين. وتقدم المعرفي بالنيابة عن شعب البحرين الوفي والمخلص الى القيادة الرشيدة بأسمى آيات الشكر والامتنان على قبول مشروع قانون «التأمين الاهلي» والذي تم طرحه في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي.
وتابع «نخص بالشكر الجزيل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي طوال سنوات خدمته الميمونة للوطن والقضايا التي تمس المواطن عودنا على سرعة الاجابة والتغيير والتعجيل في البر والخير، فأدامه الله ذخرًا لهذا الوطن وعوّضه خيرًا عن جهوده الكريمة».
وأضاف «هذا كله يدل على متابعة سموه الكريمة لكل ما يمس راحة المواطنين ورفاهيتهم ويصب في صالح تقدم وتنمية المملكة ورفعة شأنها، وبذلك يرتقي المواطن وتتحسن معيشته من خلال التنمية الشاملة والمستدامة التي رسمت عنوانها القيادة الرشيدة نحو البحرين 2030».
من جانبه قال النائب جمال بوحسن إن هذا القرار سيسهم في منح القطاع الخاص التقاعد المبكر واحلال العاطلين عن العمل في شغل المناصب التي تقاعد منها أصحابها، كما سيسهم في تقليل نسبة البطالة وله انعكاسات على الاقتصاد والحياة الاجتماعية في البحرين».
وتابع «نشكر الحكومة على تلبية رغبة النواب والمساواة بين القطاع الخاص والعام، ونحن من المؤيدين لهذا التوجه وبقوة، فهو قرار ليس له اي سلبية ومن التوجهات الإيجابية التي تصب في مصلحة المواطن وسوف يدعم التعاون بين السلطتين بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين ولدينا توجه بقوة للموافقة عليه اذا عاد الينا كمشروع بقانون.
وفي ذات السياق ثمن رئيس كتلة الشراكة الوطنية النائب حمد الدوسري موافقة الحكومة على مشروع القانون، منوهاً إلى ان القانون يتوافق مع إطار توحيد بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتحديداً ما نصت عليه المادة الثانية من القانون، كما يهدف إلى توحيد ميزة شراء سنوات الخدمة الافتراضية بين الموظفين والعسكريين والعمال، وتطبيق أهداف قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في توحيد أفضل المزايا التقاعدية.
وقال النائب الدوسري إن القانون سيتيح للموظفين في القطاع العام شراء سنوات الخدمة الافتراضية واستفادتهم بالخروج مبكراً من العمل للتقاعد في حال الظروف الصحية او تعديل الوضع المعيشي لهم من جهة، وبما يعود بالنفع على تنمية ايرادات صندوق التأمين الاجتماعي من جهة أخرى.
وأشاد النائب الدوسري بالتعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في التوافق على العديد من المواضيع التي تمس المواطنين بالدرجة الأولى، وتلبية احتياجاتهم بصورة مباشرة.
من جانبه أشاد النائب غازي فيصل آل رحمة بالتجاوب السريع لمجلس الوزراء والموافقة على الاقتراح بقانون، معتبراً أن ذلك دليل على الإدراك الكبير الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى مساواة المواطنين العاملين بالقطاعين العام والخاص، ومتماشية بشكل رئيسي مع الرؤية الاقتصادية 2030 التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء من خلال جعل كافة العوامل جاذبة ومشجعة على الاتجاه نحو القطاع الخاص باعتباره محركا رئيسيا للاقتصاد.
ونوّه ال رحمة بالدور الايجابي الذي يلعبه مثل هذا القانون في بسط مبدأ المساواة بين المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص، والذي يصب مباشرة في إطار توحيد المزايا تنفيذاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتحديداً ما نصت عليه المادة الثانية من القانون.
ولفت آل رحمة الى ان المشروع بقانون سينال اهتماما خاصا لدى مجلس النواب، وذلك تأكيدا على أهميته، معتبرا ان الموافقة عليه تسهم في النهوض بدور القطاع الخاص قطاعا جاذبا للمواطنين ومهيئا للعب دور أكبر في ما يتعلق باستقطاب الكوادر الوطنية إلى صفوفه ضمن بيئة عمل جاذبة ومستقرة سعيا نحو توطين القطاع الخاص وجذب الشباب البحريني.
وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته في 16 مارس الفائت على مقترح بقانون تقدّم به النائب محمد المعرفي بشأن إضافة مادة رقم 36 إلى قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بشراء سنوات الخدمة لموظفي القطاع الخاص بحيث يسمح لعمال القطاع بشراء سنوات خدمة افتراضية، أسوة بالموظفين والضباط والأفراد في القطاعين الحكومي والعسكري، ورفعه إلى الحكومة.
وتضمن مقترح القانون توحيد ميزة شراء سنوات الخدمة الافتراضية بين الموظفين والعسكريين والعمال، وتطبيق أهداف قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في توحيد أفضل المزايا التقاعدية، وذلك التزامًا بما جاء به المشرع البحريني في المادة الثانية من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2014.
http://www.alayam.com/alayam/
