رغم التحفظ الحكومي...
رغم التحفظ الحكومي...
رئيس “القانونية” ل “البلاد”: درب قانون علاوة الغلاء... “خضر”
البلاد - رجاء مرهون
قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب علي العطيش إن لجنته تتجه للموافقة على المشروع بقانون بشأن علاوة الغلاء رغم التحفظ الحكومي عليه.
وأردف في تصريح لـ “البلاد”: إن ما طرح في الرد الحكومي على المقترح النيابي من حديث حول تداخل بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وما قد يثار من كلام عن عدم دستورية التشريع غير مقبول من طرفنا.
وأشار إلى أن اللجنة ستدرس جميع الملاحظات التي أبدتها الحكومة على الاقتراح القانوني الذي أعيد في صيغة مشروع بقانون، غير أن لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس النواب ليست ملزمة بوجهة نظر هيئة التشريع والإفتاء.
وأكد أن اللجنة التشريعية والقانونية تتجه إلى الموافقة على المشروع بقانون بعد تحويله من الحكومة، وتمهيداً لعرضه على مجلس النواب مرة أخرى.
وأضاف: إن علاوة الغلاء عبارة عن مبلغ شهري يدفع لعدد واسع من الأسر البحرينية المنتمية لفئة الدخل المحدود والمتوسط والذين تنطبق عليهم شروط محددة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وتابع قائلاً: إن كل ما يحدثه القانون من تغيير يتمثل فعلياً في “شرعنة” شروط استحقاق علاوة الغلاء لتصرف وفق قانون وليس قرار وزاري.
ولفت إلى أن مجلس النواب عندما أقر المقترح بقانون أراد تقنين عملية التغيير في شروط الحصول على علاوة الغلاء وتلافي إمكانية حرمان أسر بحرينية منها.
واعتبرت الحكومة في مذكرة قُدمت إلى مجلس النواب أن علاوة الغلاء يتمّ إقرارها في الموازنات العامة للدولة، والتي هي شأن تختص به السلطة التنفيذية بالتوافق مع السلطة التشريعية.
وأضافت: خلت أوراق المشروع بقانون من آلية تطبيق العلاوة محلّ الاقتراح، ومن ثم يصبح القانون دون أساس مدروس ومتفق عليه مع الحكومة، مما يتعيّن إعادة بحثه.
وقالت: بعد الاطلاع على الاقتراح بقانون يتبين أنه جاء خالياً من وجود مادة التعريفات كتعريف الشخص المستحق للعلاوة أو تحديد ماهية الدخل الذي تحتسب على أساسه العلاوة.
واستطردت: أغفل التشريع أيضاً بيان الوزير المعني بتطبيق تلك الأحكام بينما تقضي المادة السابعة بأن على وزير التنمية الاجتماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون دون أن تشير إلى أنه الوزير المسؤول عن متابعة التنفيذ فضلاً عن مسؤوليته سياسيا في هذا الشأن.
ويشمل الاقتراح بقانون الذي وافق عليه مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الماضي ورفعه للحكومة على 8 مواد تنص الأولى على استحقاق كل أسرة بحرينية لعلاوة الغلاء وفق الشروط المبينة بالمادة الثانية.
وأوضحت المادة الثالثة الفئات المستحقة للعلاوة، فما نصت الرابعة على إدراج مبلغ العلاوة في الموازنة العامة للدولة.
وتقرر المادة الأولى من الاقتراح بقانون بأن تستحق كل أسرة بحرينية علاوة الغلاء المقررة في المادة الخامسة، فيما اشترطت المادة الثانية لاستحقاق علاوة الغلاء طبقًا لأحكام هذا القانون، أن يكون المتقدم للتسجيل بحريني الجنسية، ورب أسرة، ومقيمًا إقامة دائمة في البحرين، وألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 1000 دينار.
http://www.albiladpress.com/
