علي غرار تجربة ديوان الرقابة المالية. . مقترح بقانون شوري:
علي غرار تجربة ديوان الرقابة المالية. . مقترح بقانون شوري:
إنشاء هيئة مستقلة للتقاعد تتبع الملك
قانون شوري جديد: هيئة مستقلة للتقاعد تتبع الملك
الرميحي: المتقاعدون تجاوزوا الـ70 ألف والصندوق بحاجة لإدارة جيدة
كشف نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانون بمجلس الشورى خميس الرميحي أنه ومجموعة من الشوريين يعتزمون تقديم مقترح بقانون جديد مطلع دور الانعقاد المقبل بشأن «التقاعد» وإعادة تنظيم الصناديق التقاعدية الثلاثة، بحيث تتبع هيئة مستقلة تتبع جلالة الملك، ويكون رئيسها بمرتبة وزير.
وقال في تصريح لـ«الأيام» إن «الهدف من القانون هو إبعاد الهيئة عن كافّة التجاذبات السياسية، وإبعادها أيضاَ على البيروقراطية والكثير من التعقيدات والملابسات، ولكي يكون لها مساحة أكبر من العمل وسلطة أوسع في اتخاذ القرارات السريعة، وخصوصاً المتعلقة بإدارة واستثمار أموال الصناديق التقاعدية».
وأفاد بأن القانون مستوحى من تجربة «ديوان الرقابة المالية والإدارية» والذي لا يتبع أي جهة حكومية، ويمارس صلاحياته وفق القانون الصادر في العام 2002، مشيراً في ذات الوقت إلى النجاح الكبير لتجربة ديوان الرقابة المالية والإدارية وتميّز عمله وأداءه المهني والفنّي المشهود له من الجميع.
وقال: «نعتقد أن الوضع الحالي لا يمكّن الهيئة من الاضطلاع بمهامها على صعيد استثمار المليارات من الأموال الموجودة في الصناديق التقاعدية، بسبب الكثير من الأمور المتعلقة بالإدارة والتنظيم والتخطيط السليم، ونرى أن الأمر بحاجة إلى تغيير حقيقي بحيث يتم الاستفادة في ذلك من الهيئات المستقلة والتي حققت نجاحات كبيرة».
الجدير بالذكر أن هيئة التأمين الاجتماعي تتبع وفق القانون الحالي وزير المالية، ويتكون مجلس إدارتها من ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل، ثلاثة أعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي تختارهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، وثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي ترشحهم الاتحادات النقابية، واثنان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والتأمينية.
وقال الرميحي إن مقترح القانون الجديد الذي سيتقدم به مع زملائه الشوريين أنه سينص على أن يتضمن مجلس إدارة الهيئة المستقلة ممثلين من القطاعات الثلاثة، الحكومة والقطاع الخاص والقطاع العسكري.
وأضاف «سأتقدم في بداية دور الانعقاد المقبل بهذا المقترح بالتوافق مع بعض الشوريين متوافقين، فعوائد صندوق التقاعد جدا قليلة والاستثمارات غير منظمة ولكن الهيئة المستقلة والإدارات المتعددة مثل الأنشطة العقارية والأنشطة الإدارية، ستعود بالربح على الهيئة وسينعكس ذلك على المواطن»، مشيرًا الى ان الهيئة ستكون استثماراتها في مجالات عدة مثل الاستثمار في المال والعقار والاستمثار الفندقي وتكون ذات عائد كبير وقليلة المخاطر.
وأشار الرميحي إلى ان صندوق التقاعد يحتاج إلى إدارة جيدة في الاستثمار لتفادي حدوث العجز الاكتواري المتوقع، مؤكدًا ان الحل في تفادي العجز الاكتواري لن يكون برفع الاشتراكات فهو حل غير مجدٍ وإنما يكون الحل في استغلال الاستثمار والإدارة الجيدة، بعض القرارات عرضت الهيئة الى خسائر كبيرة كما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية خصوصاً ان عدد المتقاعدين كبير جدًا وقد وصل الى 70 ألف متقاعد في جميع القطاعات الثلاثة.
وتابع: «كلام سمو رئيس الوزراء حول المتقاعدين هو ما يطمئننا بأن حقوقهم لن تمس، ولكن لا يمكن ان يكون هناك قانون ثابت الى الأبد، ونحن نعلم أن هناك خللا ما في صندوق التقاعد وهناك قصور من الإدارة العليا في هيئة صندوق التقاعد في التعاطي مع اوضاع الصندوق، ولكننا نتمنى ان لا يكون هناك ضرر على المواطن جراء هذه التغيرات التي ستطرأ على قانون التقاعد، ونحن نبحث تقديم مقترح بهذا الشأن».
