اكد بان قانون العمل الجديد يحجم السلبيات عى الاستثمارات .. د. جاسم حاجي:ما الفائدة من تشريعات حديثة ومبتكرة من دون تفعيل ..!
اكد بان قانون العمل الجديد يحجم السلبيات عى الاستثمارات .. د. جاسم حاجي:ما الفائدة من تشريعات حديثة ومبتكرة من دون تفعيل ..!
أكد خبير العمل المؤسسي الدكتور جاسم حجي أن التشريعات والقوانين تلعب دوراً أساسياً في ضبط العمل المؤسسي، فهي تشكل الضابط والإطار للعمل المؤسسي. ويقصد بالعمل المؤسسي: «كل تجمع منظم يهدف إلى تحسين الأداء وفعالية العمل لبلوغ أهداف محددة». وعلى الرغم من اعتقاد د. حاجي أن البحرين واكبت التطورات المتربطة بالممارسات الفضلى في البعد التشريعي إلا أنه رأى في الوقت نفسه أن كثيراً من المؤسسات لا تقوم بتفعيل القوانين وتطبيقها.
وقال حاجي في لقاء مع «الأيام»: «من دون التشريعات الرصينة فإن التخبط والعشوائية ستسود في الشركات مما يشكل خطراً على ثبات العمل في المؤسسات وأيضاً على الاداء ككل»، مؤكداً أن «التشريعات نفسها غير كافية، إذ يجب أن تكون هناك آلية لتفعيل وتطبيق تلك التشريعات، وفرض إجراءات تأديبية لمخالفتها».
وأردف متسائلاً: «ما الفائدة من تشريعات حديثة ومبتكرة إذا كانت فقط على الورق من دون تطبيق عملي في الحياة الواقعية؟». وعن التشريعات المعمول بها في البحرين رأى أن «تشريعات البحرين تعتبر ناضجة إلى حدٍ ما، حيث تُجرى تعديلات وتحسينات عليها باستمرار». وقال: «إن التشريعات تحفز الشركات على اتباع قواعد العمل المؤسسي، حيث إنها تُجنب الشركات من مخاطر المساءلات القانونية، وتحميها من القضايا والغرامات، وتمهد الطريق نحو النجاح عبر تبني أساليب فعالة وممارسات تم إثبات فعاليتها».
وعما إذا كانت التشريعات البحرينية واكبت التطورات المرتبطة بالممارسات الفضلى ونظم الحوكمة، رد بالإيجاب قائلاً: «بالطبع، وخصوصاً قانون العمل، حيث تم إصدار قانون عمل جديد ليحل محل قانون العمل القديم الذي تم وضعه قبل حوالي 35 سنة».
وتابع قائلاً: «لقد تم وضع القانون الجديد ليطابق مستويات العمل الدولية والعربية والاتفاقات الدولية المتعلقة بالعمل المؤسسي، وليواكب التطورات على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والاقليمي الذي شهده سوق العمل في البحرين». قانون العمل الجديد
واستطرد بالقول: «إن قانون العمل الجديد حجَّم بعض التأثيرات السلبية على الاستثمارات، حيث إنه سد الكثير من الثغرات القانونية التشريعية، ووضع ضوابط كثيرة لعلاقة التشريعات بالشركات ما يجعل بيئة العمل مستقرة وثابتة من دون تلاعب»، مشيراً إلى أن «من أهم التحسينات هي: ضبط العمل النقابي وخصوصاً الإضراب لحماية الاقتصاد والمستثمر مع حماية حقوق الموظفين عن طريق وضع آليات ومعايير واضحة ودقيقة لحل الخلافات القانونية والمنازعات بين الموظفين والشركات أو أصحاب الأعمال ولتحديد التعويض المستحق للعامل».
وانتهى إلى القول: «مع هذا القانون ستشعر الشركات والمستثمرين بالأمان والطمأنينة من ناحية سلاسة تنظيم العمل والعلاقة العمالية». في المقابل، وجد د. حاجي أن «هناك بعض المؤسسات والوزارات الحكومية التي تُقَدم خدمات مهمة جداً للشركات والاستثمارات تفتقر إلى لوائح وقوانين داخلية لضبط عملها والتسريع بها، هذا يضر الشركات ويعطل سلاسة المعاملات والإجراءات التي تشكل جزءا مهماً من النشاط التجاري لتلك الشركات أو الاستثمارات».
ومن ناحية إيجاد اللوائح والقوانين قال: «نجد أن معظم المؤسسات الخاصة لديها لوائح وقوانين داخلية ضابطة، ولكننا نفتقر إلى حدٍ ما تفعيلها وتطبيق الإجراءات التأديبية المخالفة بالشكل المرغوب به»، منوهاً إلى أن «القوانين لا تطبق بالشكل المطلوب، وحتى لو تدخل القضاء في موضوع تطبيق هذه القوانين نجد ان النتيجة بطيئة جداً».
حوكمة الشركات ضمانة البقاء وعن الضمانات والعوامل التي تساعد على بقاء المؤسسات في القمة، ودور التشريعات في ذلك قال: «تُعتبر حوكمة الشركات من أهم الضمانات والعوامل التي تضمن بقاء ونجاح المؤسسات، حيث إنها تحدد وتضبط العلاقة بين إدارة الشركة (وخصوصاً مجلس إدارة الشركة) مع الأطراف المرتبطة بالشركة مثل المستثمرين وحاملي الأسهم من جهة، والموظفين والعملاء والجهات الحكومية من جهة أخرى. فهي تُجنب تضارب المصالح الذي يواجه إدارة الشركة من ناحية المنفعة الشخصية مقارنة بمنفعة الشركة و المستثمرين».
وأضاف: «هناك عوامل أخرى بالإضافة إلى ذلك، مثل وضع رؤيا واضحة للشركة واستراتيجية معلنة عنها مصحوبة بخطة عمل تنفيذية». وبالنسبة للمنظومة التشريعية، قال: «التشريعات هي أساس تلك الضمانات والعوامل حيث إن المنظومة التشريعية من شأنها أن ترسم الطريق الصحيح للمؤسسات من ناحية كيفية إجراء العمل بالشكل المطلوب، وتجنب الإشكاليات القانونية مما يجلها مستقرة وقوية البنية».
