دعوَا السلطة التشريعية للتعاطي معه بـ«إيجابية».. الاتحادان النقابيان:
دعوَا السلطة التشريعية للتعاطي معه بـ«إيجابية».. الاتحادان النقابيان:
قرار شراء الخدمة لعمال «الخاص» خطوة باتجاه توحيد المزايا التقاعدية
عبر الأمين العام للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف بالقرار الذي توصل إليه مجلس الوزراء بالموافقة على السماح لموظفي القطاع الخاص بشراء سنوات خدمة افتراضية، داعيا لاستكمال هذه الخطوة بقرارات توحد المزايا التقاعدية بين القطاعين الخاص والعام في هيئة التأمينات. وأشار إلى أن الطبقة العمالية تنتظر ومنذ فترة طويلة مثل هذه القرارات، مؤكدا أنها خطوة إيجابية، تصب في اتجاه تعزيز المكاسب العمالية. وأضاف «كانت الإشكالية القائمة تتمثل في توحيد المزايا بين القطاعين، وكان أهم عائق في تلك الإشكاليات هو شراء سنوات الخدمة، حيث دار حوله جدل كبير، ما يجعل معالجته خطوة هامة تسهل من معالجة الأمور الأخرى، وتجعلها في طريق استكمال باقي الخطوات الرامية لتوحيد المزايا التقاعدية بين الصناديق المختلفة». ودعا يوسف السلطة التشريعية للتعاطي الإيجابي مع هذا القرار، والموافقة عليه، وأن تكون لهم وقفة تدفع باتجاه استكمال الإجراءات التي تحقق ما ينشده العمال في مجال توحيد المزايا التقاعدية، مستدركا «نتمنى أن لا تكون هناك معارضة من قبل الغرفتين في السلطة التشريعية، خصوصا بعد الموقف الحكومي الداعم لها».
وأضاف «نحن نشكر سمو رئيس الوزراء على هذه المبادرة، خصوصا وأنه عودنا في كل مناسبة وموقف حضوره لمعالجة المشاكل العالقة، والوقوف في صف العمال، وزيادة مكتسباتهم»، من جانبه قال القيادي بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي «نحن نأمل أن تطبق هذه الخطوة بالشكل الذي يستفيد منه بوجه خاص أولئك الذين لم يحصلوا على تأمين في السنوات السابقة من عملهم لسبب أو آخر، ولا يملكون ما يثبت عملهم في تلك السنوات، مما يجعل إثبات وضعهم في التأمينات الاجتماعية صعب».
وأشار إلى أن القرار إذا ما تم البت فيه بصورة فعلية سيعالج أمرا هاما، خصوصا وأن النظام السابق يشترط لمن يريد شراء سنوات الخدمة في القطاع الأهلي تقديم ما يثبت فعليا عمله في تلك الفترة، وهي شروط غالبا ما تكون صعبة التحقق، خصوصا في ظل مؤسسات لا يوجد بها راتب موثق بنكيا أو نظام حضور وانصراف إلكتروني، ولا أي نوع من أنواع التوثيق لعمل الموظف في الجهات الأخرى، واستدرك «إن مشكلة الرائدات المحليات مثال على ذلك، فقد عملوا في وزارة التنمية لمدة تناهز عن 30 عاما لدى بعضهم، لكن لا يوجد ما يثبت وجود علاقة وظيفية بينهم وبين جهة العمل، لذا نأمل أن يستفيد هؤلاء العاملون من هذا القرار».
وأكد رضي أن الخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء للسماح للموظفين في القطاع الأهلي بشراء سنوات خدمة، تمثل خطوة للجهود الرامية لتوحيد المزايا بين الصناديق التقاعدية، وعلى صعيد آخر أكد رضي أن التواصل مستمر ولم ينقطع بين الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والأمانة العامة بالتأمينات ووزارة العمل، من أجل إعادة هذا الحق العمالي المتمثل في ضرورة وجود تمثيل للعمال في مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية، وأردف «نحن ننظر إلى سلامة سير عمل التأمينات الاجتماعية بوجود تمثيل عمالي، وما دون ذلك نعتبره مجلسا ناقصا، ولا يمثل المصالح العمالية، لذا نتمنى أن تثمر النقاشات مع وزارة العمل في تحقيق هذا الحق».
http://www.alayam.com/alayam/Parliament/595891/Index.html
