النائب العرادي: لا دعم حقيقيَّ للمؤسسات المتوسطة والصغيرة
النائب العرادي: لا دعم حقيقيَّ للمؤسسات المتوسطة والصغيرة
انتقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي غياب الخطط المشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع التجاري، في تمكين المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وجعلها رافداً من روافد الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المشكلة القائمة تتمثل في غياب الخطط الواضحة للاقتصاد البحريني، إذ إن الجهات الحكومية والقطاع التجاري انشغلوا عن تمكين البحريني صاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ليكون ركيزة الإستراتيجيات التي تهدف إلى جعل القطاع الخاص رافداً أساسيا للقطاع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هناك مبادرات متفرقة لم تشكل دائرة توافق حقيقية، ما يجعل البحرين غير قادرة على تطوير المؤسسات الوطنية لجعلها تلعب دوراً فاعلاً، فضلا عن عدم الاهتمام بتنمية الأفراد والكفاءات البحرينية في القطاع الخاص بشكل كافٍ للنهوض بهذا الدور.
وأضاف العرادي: «التحدي الموجودة أن بعض دول العالم، ونحن من ضمنها ندخل ضمن إطار الاقتصاد الحر والموسع، الأمر الذي يستدعي الاعتماد على التنمية، وتعزيز وتنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما لها من دور في رفع كفاءة العمل الوطني، ولما تحمله من خصوصية؛ لكونها تدار من قبل أيدٍ وطنية منتجة، تعكس المنافسة الحقيقية للاقتصاد المتنامي».
واستدرك: «في الدول صاحبة الاقتصاد الضخم، يعتمد الاقتصاد فيها بنسبة تفوق الـ70% على المؤسسات المتوسطة والصغيرة، حيث تقدم لهم تلك الدول مخصصات مالية، وسياسة ائتمان خاصة لهم، وتعطيهم نوعاً من الحماية والمرونة في التحرك، كما توفر لهم كل السبل الكفيلة بإنجاح تلك المؤسسات، وهذا غير متوافر لدينا في البحرين بشكل يعكس الطموح الراهن».
وأشار إلى أن البحرين إذا ما أرادت أن ترسخ دور القطاع الخاص وتجعله رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني؛ فيجب عليها أن تهتم بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة».
على صعيد متصل دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب إلى تضافر الجهود من أجل الوصول إلى الهدف الذي يمكن المؤسسات المتوسطة والصغيرة من القيام بدورها، مبيناً أن هناك مبادرات من بنك التنمية أو تمكين أو هيئة تنظيم شؤون العمل أو غيرها من المؤسسات الوطنية، ولكنها مبادرات متفرقة لا تؤتي أكلها بالشكل المطلوب، ولا تحقق على أرض الواقع منهجا متكاملا ينقل مساهمة المؤسسات المتوسطة والصغيرة إلى المستوى المطلوب في دعم الاقتصاد الوطني.
وتساءل النائب العرادي: «كم عدد المعاهد الرسمية لتدريب الصناعيين الوطنيين؟ الواقع يقول إن العدد بسيط جداً، حتى المؤسسات الصناعية في البحرين من مصانع ملابس أو منتجات صناعية أو غيرها فإن ملاكها من الأجانب لا البحرينيين».
وتابع: «إن الجهات الحكومية والقطاع الخاص فشلوا في أن يحولوا البحريني إلى مصدر صنعة، ففي دول مجلس التعاون هناك نظرة للبحريني أنه صاحب حرفة ومهنة، واليوم ما عاد ذلك موجوداً.
http://www.akhbar-alkhaleej.co
