بدء عمل لجنة ثانية للمنازعات الإيجارية.. الكواري:
بدء عمل لجنة ثانية للمنازعات الإيجارية.. الكواري:
تدشين محكمتين تجاريتين في سبتمبر
أعلن المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، عن تدشين محكمتين تجاريتين تبدأ عملها مطلع سبتمبر.
وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم إلى أن الهدف من إنشاء المحاكم التجارية هو منح المستثمر الثقة في المنظومة القضائية والاقتصادية لمملكة البحرين، وسرعة تحقيق العدالة ووصول الحقوق لأصحابها بأسرع وقت ممكن وفي إطار العدالة الناجزة.
وقال المستشار الكواري إنه سيتم تحديد محاكم يمكن للمستثمر والتاجر اللجوء إليها وسيتم رفدها بمجموعة من القضاة المتمرسين في الأمور التجارية لإدارة المحاكم وتحديد اختصاصاتها، نافيًا في الوقت ذاته وجود قصور أو تعديل تشريعي بشأن المحاكم التجارية، حيث تم الأخذ بالقوانين النافذة وتطبيقها.
وأضاف «هناك محاكم تجارية موجودة من قبل لكن لم يتم تحديد اختصاصاتها، من خلال فريق خاص يعمل بالتوازي في هذا الشأن مع تدريب كوادر قانونية، وتم إعداد خطة تدريب بمعهد الدراسات القضائية ستواكب عمل المحاكم التجارية الأعراف التجارية التي استجدت ويجب على القاضي أن يكون ملمًا بهذه التطورات».
وأشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إلى أنه سيتم تدريب السادة قضاة المحاكم التجارية، على المنازعات المالية التقليدية والمتعلقة بالأوراق المالية والتمويل الإسلامي وعقود المقاولات، والمنازعات المتعلقة بإنفاذ اتفاقات التحكيم والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والوكالات التجارية، مشددًا على ضرورة الارتقاء بمستوى المهارات المتعلقة بالعمل القضائي المرتبط بالنشاط التجاري والاستثماري وعلى الأخص التأكيد على أهمية عمل القاضي في تعزيز مناخ الاستثمار وعرض لأهم المؤشرات الدولية كمؤشر أداء الأعمال ومؤشر التنافسية، والتعامل مع خصوصية الادلة في المنازعات التجارية وخاصة الأدلة الالكترونية، وحدود التعامل مع أحكام التحكيم المحلية والدولية، وأدوات التعامل مع المصطلحات الاقتصادية والتجارية، والاطلاع على المستندات باللغة الانجليزية.
وفي إجابته عن سؤال لوكالة أنباء البحرين حول الفارق بين المحاكم المدنية الحالية والتجارية التي ستبدأ عملها مطلع سبتمبر المقبل، قال إن المحاكم التجارية تختص بنظر الدعاوى التي يكون أحد اطرافها من الشخصيات الاعتبارية، والدعاوى المتعلقة بالتحكيم والوساطة والعقود التجارية ودعاوى العلامات والوكالات التجارية والملكية الفكرية والدعاوى المتعلقة بالأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية، والدعاوى المتعلقة بالنقل الجوي والبحري، ودعاوى طلب إشهار الإفلاس وطلب حل وتصفية الشركات والمؤسسات.
كما كشف رئيس محكمة التمييز عن بدء عمل لجنة ثانية للمنازعات الإيجارية بتاريخ 15 سبتمبر المقبل، إلى جانب اللجنة العاملة حاليًا، فيما أعرب عن طموحه لإيجاد مبنى خاص يضم المحاكم التجارية ولجنتي المنازعات الإيجارية بالإضافة إلى مكتب التوثيق وتنفيذ القضايا التجارية، بحيث يستطيع المستثمر أن يجري جميع تعاملاته في مكان واحد.
وأشار المستشار الكواري إلى قيام المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة العدل على وضع جدول بشأن السادة الخبراء وتصنيفهم من حيث الخبرة وحجم المؤسسات وبيوت الخبرة العاملة في القضايا التجارية وغيرها، بحيث تتماشى مع التطور القضائي والتخصص الحاصل في المحاكم.
وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء وضع استراتيجية عمل، بالتعاون مع مكتب استشارات يعمل مع المجلس، وقال إن تلك الاستراتيجية قد صاغها المجلس برفقة السادة القضاة والمستشارين، وسيبدأ مكتب الاستشارات في تقييم الاستراتيجية بصورة علمية بشان القيم والمبادئ التي بنيت عليها وسيكون ذلك بشكل دوري.
