خالد بن عبدالله: طرح مناقصات لتنفيذ 7500 وحدة سكنية في عامين
خالد بن عبدالله: طرح مناقصات لتنفيذ 7500 وحدة سكنية في عامين
اتفاقيتان مع «الكويتي للتنمية» بمليار دولار و7 عقود بـ395 مليونًا
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن الوتيرة التي تسير عليها الحركة الإسكانية في مملكة البحرين تبرهن على قدرة الحكومة الوفاء بالتزامها نحو توفير 25 ألف وحدة سكنية لمواطنيها حتى العام 2018.
جاء ذلك لدى رعايته صباح أمس، حفل توقيع عقود تنفيذ مشاريع إسكانية في مدينة شرق الحد والمدينة الشمالية ممولة من خلال برنامج التنمية الخليجي بقيمة إجمالية تتجاوز 395 مليون دولار أمريكي. وبتمويل الصندوق الكويتي وقّعت أربعة عقود لمشاريع بمدينة شرق الحد بقيمة 293 مليون دولار أمريكي، تمثّلت في إنشاء 507 وحدات بالقرية A2 وA3 20,4 مليون دينار، وإنشاء 740 وحدة بالقرية C1 وC2 وC3 28.5 مليون دينار، والإشراف على إنشاء 1645 فيلا بقيمة 8292 ألف دينار، وإنجاز أعمال البنية التحتية بالمرحلة الأولى بمبلغ 60,7 مليون دينار.
فيما أسفر تمويل صندوق أبوظبي عن توقيع ثلاثة عقود لمشاريع في الجزر 10 و11 و12 بالمدينة الشمالية بقيمة تُقدر بأكثر من 102 مليون دولار أمريكي، واشتملت على إنجاز أعمال البنية التحتية (36 مليون دينار)، وتصميم الشقق السكنية (1,37 مليون دينار)، والإشراف على البنية التحتية والجسور (1,24 مليون دينار). وبهذه المناسبة، قال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة: «لقد ساهمت الإدارة الفاعلة والتعامل الحكيم مع الملف الإسكاني في أن يستشعر الجميع حجم الطفرة النوعية وغير المسبوقة عبر تسليم المواطنين وحداتهم السكنية الجاهزة للسكن والموصلة بجميع مرافق وخدمات البنية التحتية من جهة، وتخصيص ما هو قيد الإنشاء منها بشكل متواز من جهة أخرى، فضلاً عن الحلول المبتكرة الأخرى والمتمثلة في توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع المواطنين على الإقبال على برنامج (مزايا) الخاص بتمويل السكن الاجتماعي الذي شهد استفادة حوالي 1200 مواطن منذ طرحه لأول مرة وحتى الآن».وأضاف أن الجهود منصبة نحو تنفيذ الأمر الملكي السامي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتوفير 40 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات، وهو ما يدعو الحكومة على الدوام وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومتابعة واهتمام الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى إقرار السياسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل هذا التوجيه السامي في موضع التنفيذ من خلال العمل على تقليص فترات الانتظار عبر التوظيف الأمثل للموارد المتاحة كالمشاريع الممولة من الميزانية العامة للدولة وتلك الممولة من برنامج التنمية الخليجي.
وتابع قائلاً: «إلى جانب حوالي 16 ألف وحدة سكنية يجري تنفيذها حاليًا، بما فيها المشاريع التي تُنفذ ضمن برنامج مزايا، فإن العامين المقبلين 2017 و2018 سيشهدان طرح مناقصات لتنفيذ أكثر من 7500 وحدة سكنية في مختلف المحافظات والمدن الإسكانية، ولقد قامت وزارة الإسكان بتسليم ما يقارب من 3100 وحدة سكنية منذ العام 2015 وحتى هذا اليوم، في حين خصصت حوالي 1900 وحدة سكنية خلال الفترة ذاتها، كما طرحت الشهر الماضي مناقصات لبناء 1670 وحدة سكنية في مشروعي الرملي ومدينة شرق الحد الإسكانيين».
وعلى صعيد متصل، أعرب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة عن شكره وتقديره الكبيرين للمملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة على ما تقدمه من دعم سخي من خلال برنامج التنمية الخليجي لتمويل مشاريع البنية التحتية عموما في مملكة البحرين، مؤكدا ما يعكسه ذلك من تلاحم وتكاتف ومعان أخوية صادقة وما لذلك من أبعاد اجتماعية واستراتيجية واقتصادية.
وقال: «يحظى برنامج التنمية الخليجي بأولوية قصوى ضمن أجندة اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، ولأن توفير المسكن الكريم يعتبر أحد أهم الخدمات الحكومية الموجهة لصالح المواطنين، فإن للملف الإسكاني النصيب الأكبر من برنامج التنمية الخليجي والذي تم من خلاله تخصيص ما نسبته 42.2% لدعم المشاريع الإسكانية».
كما أشاد بالدور الذي تضطلع به الوزارات الخدمية ذات الصلة، كونها تعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الإسكان لتهيئة وتنفيذ أعمال البنية التحتية في المناطق والمدن الإسكانية كشبكات الطرق وتوزيع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات وتصريف مياه الأمطار، وهو ما يعكس مدى التناغم والمنظومة المتكاملة التي تعمل وفقها تلك الوزارات لتقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين في مناطق سكنهم.
من جانبه، كشف وزير الإسكان باسم الحمر عن أن نسبة ما تقوم وزارة الإسكان بتنفيذه من حصة برنامج التنمية الخليجي قد بلغت 80% من الميزانية المخصصة، لافتاً إلى أن أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة من خلال هذا البرنامج تتمثل في تمويل إنشاء مدينة شرق الحد كاملة، وإنشاء آلاف من الوحدات السكنية وما يعادل 80% من البنية التحتية للمدينة الشمالية، وأعمال الدفان والردم البحري لمدينة شرق سترة والمناطق المجاورة لها، وتنفيذ المرحلة الأولى من إسكان المحافظة الجنوبية، وتنفيذ المرحلة الأولى مع كامل البنية التحتية لمشروع الرملي الإسكاني.
وأضاف أن ذلك التمويل يأتي ضمن برامج وخطط وزارة الإسكان لمدينتي الشمالية وشرق الحد، لافتا إلى أن العمل الفعلي فيهما سيبدأ بغضون الأسابيع القادمة.
ولفت إلى أن ذلك التمويل يعتبر بداية مرحلة جديدة من مراحل الدعم المستمر فيما بين الأشقاء بدول مجلس التعاون.
وأكد أنه بفضل الله ثم بدعم القيادة وتوجيهات الحكومة المستمرة برئاسة رئيس الوزراء ومتابعة ولي العهد، صار الملف الإسكاني يشهد تسارعا ملحوظا متمثلاً في حجم الإنجاز سواء على مستوى مشاريع المجمعات السكنية في جميع المحافظات والقرى أو على سبيل إنسيابية العمل في الخمس مدن إسكانية في آن واحد، وذلك بالإضافة إلى ما حققته الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال «لا شك أن كل تلك المنجزات التي تحققت في العقد الحالي تعبّر عن إرادة صادقة من القيادة، لتسريع تلبية الطلبات الإسكانية لمواطني المملكة ذوي الدخل المحدود، فالأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية كان الحدث الأهم في المرحلة الإسكانية الحالية، والتزمت الحكومة بذلك في خطة عمل شملت بناء 25 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى من هذا التوجيه ضمن برنامج عملها».
وأضاف «مما لا شك فيه أن ما تم تخصيصه في وزارة الإسكان ضمن برنامج التنمية الخليجي، يعتبر مرتكزا لما حققناه من نسب إنجاز عالية في مشاريع الوزارة، وتأكيدا لما عهدناه في دول مجلس التعاون من أسس التكامل والتعاون، لذلك نقدم لأشقائنا في دول الخليج الشكر والتقدير».
وأوضح أن الاتفاقيات الموقّعة لمشاريع بالمدينة الشمالية وشرق الحد ستحرّك وتيرة العمل الجاري حاليا في المدينتين، حيث سيعزز من سرعة إنجاز تلك المشاريع الإسكانية والبنى التحتية فيهما، الأمر الذي سيسهم في تحقيق أهداف الوزارة في تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج عمل الحكومة وتخفيض عدد الطلبات الإسكانية.
من جانبه، أكد عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام المبارك الصباح أن إبرام عقود تنفيذ مشروعات إسكانية بين مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، تشكل بصورة جلية التكامل والتعاون المستمر بين مملكة البحرين ودولة الكويت، وتعكس بشكل واضح حرص القيادتين السياسيتين في البلدين على دعم كل ما من شأنه دفع عجلة التنمية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ومن بينها الخدمات الإسكانية التي لها الأثر الإيجابي على المواطن.
وأشاد بدور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم مشروعات التنمية والخدمات الصحية والإسكانية والتعليمية وغيرها في العديد من دول العالم.
وبدوره، قال نائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حمد سليمان العمر إن الصندوق يدير منحة دولة الكويت المقدمة إلى مملكة البحرين والتي أقرها مجلس الوزراء الكويتي في يوليو 2012، بقيمة 2500 مليون دولار ممتدة على 10 سنوات، لافتًا إلى أنه تم توقيع 8 عقود على وشك التنفيذ، مؤكدًا رضا الصندوق عن وتيرة تنفيذ المشروعات والقائمين عليها في البحرين.
وثمن العمر التعاون الكويتي البحريني في مختلف المجالات والذي يعبر عن العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، حتى ما قبل إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، لافتا الى أن الصندوق يوفر التمويل إلى المشروعات التي اختارتها البحرين بالاتفاق مع الصندوق، ومعظمها تركز في المشروعات الإسكانية والبنية التحتية.
وأشار العمر إلى أن الصندوق يعمل في 104 دول حول العالم، ومن خلال المشروعات التي يمولها الصندوق نرى حرصًا كبيرًا من الشركات الكويتية على التواجد في إفريقيا وآسيا.
ومن ناحيته، أعرب ياسر إبراهيم يعقوب المدير التنفيذي لشركة إيوان للاستشارات المعمارية والهندسية والشريك في دار الخليج للهندسة بالبحرين والإمارات، عن سعادته لمشاركة شركته في تعزيز التعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إنجاز هذا المشروع المهم للإسكان في البحرين، والذي يتكون من 2911 وحدة سكنية عبارة عن شقق سكنية تصل مساحتها إلى 165 مترًا مربعًا، لافتًا إلى أهمية هذا المشروع لأهالي البحرين، ويعكس حرص المملكة على التعاون مع دولة شقيقة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة في تمويل وتنفيذ هذا المشروع.
وأَضاف يعقوب أن مدة المشروع 36 شهرًا، والعمل سوف يبدأ في القريب من خلال وضع القواعد «الخوازيق»، لافتًا إلى أنهم بدؤوا بشكل سريع هذه القواعد من أجل تقليل مدة تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى وزارة ان الإسكان كانت حريصة على الإسراع في مسألة التنفيذ من خلال تقسيم الأعمال على مراحل وعلى عدد من المقاولين.
وقالت المهندسة نجلاء الغانم رئيس مجلس إدارة دار «مستشارو الخليج» للاستشارات الهندسية الكويت، إنهم وقعوا اتفاقية إشراف على مشروع شرق الحد لتنفيذ 1600 وحدة سكنية خلال 14 شهرا بقيمة 60.5 مليون دينار، على ثلاث مراحل الأولى 400 وحدة سكنية والثانية 500 وحدة سكنية والثالثة 750 وحدة سكنية سوف يتم تنفيذها من خلال الشركة الكويتية العامة الأولى للمقاولات والتجارة، مشيرة إلى أن معدلات الإنجاز تسير بصورة جيدة، خاصة أن الأعمال التحضيرية بدأت في فبراير 2016.
وشددت على أن العمل يسير على قدم وساق لتنفيذ المخطط المطلوب انتهاء المقاول من أعماله وفي التوقيتات المحددة.
وتم خلال الحفل التوقيع على سبعة عقود بين وزارة الإسكان ممثلةً في الوزير، وشركات مقاولات بحرينية وكويتية وإماراتية وعالمية، بحضور عميد السلك الدبلوماسي الشيخ عزام المبارك الصباح سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين، ونائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حمد سليمان العمر، والقائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المستشار سعيد سالم الكتبي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
وبهذه المناسبة تقدم لؤي جاسم الخرافي الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده بالشكر لتفضل نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة برعايته الكريمة توقيع عقد مشروع شرق الحد احد المشاريع الرئيسية الموقعة أمس والذي يتضمن أعمال البنية التحتية لعد 4500 قطعة سكنية متضمنة أعمال شبكات الطرق والصرف الصحي وصرف الامطار واعمال محطات الكهرباء وشبكة الكابلات وأعمال الانارة والاتصالات واعمال تنسيق الحدائق وشبكات الري الملحقة بها.
وأضاف: نتطلع الى استمرار التعاون المثمر والبناء بيننا، وبين وزارة الإسكان في هذا المجال لمواجهة المتطلبات الجديدة ، فقد استطاعت شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده منذ تأسيسها أن ترسخ مكانتها بوصفها قطباً فاعلاً ورائداً أسهم ولا زال في تفعيل التنمية العمرانية التي تشهدها المنطقة، لتصبح الشركة بمرور الوقت جزءًا لا يتجزأ من مكونات النهضة العمرانية الشاملة التي تعيشها بلادنا اليوم.
http://www.alayam.com/alayam/
