ترجيحات بدخول شراء السنوات الخمس لـ «الخاص» حيز التنفيذ مطلع 2017
عمال البحرين الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠١٦

ترجيحات بدخول شراء السنوات الخمس لـ «الخاص» حيز التنفيذ مطلع 2017

 

ترجيحات بدخول شراء السنوات الخمس لـ «الخاص» حيز التنفيذ مطلع 2017

رجحت معلومات أن يدخل القرار الحكومي بالموافقة على مشروع قانون يسمح لموظفي القطاع الخاص بشراء 5 سنوات، حيز التنفيذ مطلع العام 2017.

ووفقاً لتعقيب عضو سابق في مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، فإن الحكومة وافقت على مقترح للبرلمان، ومن المفترض أن يعود المشروع بقانون للسلطة التشريعية لإقرار الصياغة ومن ثم رفعه لجلالة الملك، متوقعاً أن تبدأ التأمينات» في إدخال هذا التعديل ضمن نظامها بحلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأضاف ناصحاً «من المهم التنويه هنا إلى جدوى إقبال أي موظف في القطاع الخاص على شراء السنوات الخمس، بما يمثل فائدة له في جميع الأحوال، على اعتبار أن ذلك سيسمح له برفع قيمة راتبه التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة»، وتابع «بغض النظر عن وضعه المالي، كلما بكر الموظف في شراء السنوات الخمس، كان ذلك أفضل إليه، فالمسألة عبارة عن ادخار بعيد الأجل، حيث سيتمكن الموظف المتقاعد من الاستفادة من المبلغ طوال حياته فيما سيستفيد منه الورثة أيضاً».

وأردف «نقول ذلك، ونحن ندعو الموظف للانتباه إلى أن شراء السنوات الخمس لن يؤدي لتسريع موعد التقاعد المبكر، والمرتبط بعدد السنوات الفعلية للعمل لا الافتراضية، بمعنى أن الموظف سيكون ملزماً باستكمال الـ 20 سنة المطلوبة حتى يتقاعد».

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف إن تنفيذ القرار الخاص بالسماح لموظفي القطاع الخاص بشراء 5 سنوات، يمثل مطلباً من مطالب الحركة العمالية في مملكة البحرين، والذي يأتي في إطار توحيد المزايا بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف «نأمل أن يشكل ذلك بداية فعلية لتحقيق هذا التوحيد الذي طال انتظاره، وبصورته الشاملة»، مؤكداً إيجابية السماح بشراء السنوات الخمس لموظفي القطاع الخاص، والذين يمثلون شريحة كبيرة من البحرينيين تقدر بـ 90 ألف موظف.

وفيما يرى البعض أن القرار سيفرض أعباءً ماليةً جديدةً على صندوق التقاعد، نظراً لرفعه لمستوى الرواتب التقاعدية لموظفي القطاع الخاص، نوه آخرون إلى أن القرار يعبر عن حركة صحيحة من «التأمينات»، حيث سيتيح لها ذلك استقطاب سيولة أكثر إلى جانب منح المتقاعد فرصة لكي لا يتضرر حال تم رفع سنه التقاعدي، على اعتبار أنه سيتمكن من تغطيتها بقرار الشراء.

http://www.alwasatnews.com/news/1152867.html