أكدا الحاجة لجهود عاجلة لمعاجلة «شح الوظائف».. الاتحادان النقابيان:
أكدا الحاجة لجهود عاجلة لمعاجلة «شح الوظائف».. الاتحادان النقابيان:
لابد من إحلال البحريني محلّ الأجنبي في «العام» والشركات الكبرى
شدد الاتحادان النقابيان (الاتحاد العام، الاتحاد الحر) على ضرورة تحرك الحكومة في إيجاد خطوات فعلية لإحلال البحرينيين محل الأجانب في وظائف القطاع العام وفي المؤسسات الكبرى وشبه الحكومية.
وطالب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف الحكومة والشركات الكبرى لإحلال المواطنين البحرينيين بدلا من الأجانب في الوظائف، مؤكدًا أن عددًا من يشغلون وظائف عليا من الأجانب في الحكومة والشركات الكبيرة ليس بالقليل، في ظل وجود مؤهلات وطنية تحمل الشهادات والخبرة.
ودعا يعقوب إلى ضرورة إثراء السوق البحرينية بمزيد من الاستثمارات لاسيما في ظل تزايد أعداد الخريجيين من الجامعيين البحرينيين، بهدف استيعابهم في سوق العمل، مؤكدًا أن ذلك لن يتكامل إلا من خلال الدفع بالمؤهلات الوطنية للوظائف الحكومية التي يشغلها الأجانب، مؤكدًا أن وزارة العمل مطالبة بالدعوة لتفعيل تلك الدعوات.
وتابع: «لابد أن تكون هناك قناعة كاملة من قبل التجار في إحلال البحرينيين، وأن يتحسسوا المسؤولية الوطنية في هذا الصدد، خصوصًا وأن عدد الأجانب ليس بالقليل»، وأشار إلى أنه في السابق يمكنه أن يتفهم التذرع بعدم امتلاك البحرينيين للشهادات أو الخبرة، مستدركا«اليوم، من الواضح أن مؤهل البحريني في تصاعد، والخبرة متوفرة وبكثرة، لاسيما بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها تمكين في تدريب البحرينيين، لذا لابد أن تكون هناك خطوة من قبل وزارة العمل وغرفة التجارة وتمكين لإحلال البحرينيين، ونأمل أن يكون لممثلي العمل دور معهم». ورأى أن الحكومة هي الأخرى مطالبة بأن تكون هناك قوانين وضوابط تدفع باتجاه إحلال البحرينيين كخيار أول، لاسيما في المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية. من جانبه قال القيادي بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي أن البحرين تواجه مشكلة حقيقية في ظل الفوارق بين عدد البحرينيين الذين يدخلون سوق العمل مقارنة بالأجانب، داعيا الحكومة ممثلاً في وزارة العمل للتحرك الجاد لإيجاد حل لمشكلة شح الوظائف. وبين أن الوظائف المتوفرة ليست ما يرغب لها الكثير من المواطنين، خصوصًا وأن الاقتصاد البحريني قائم في معظمه على قطاع البناء والإنشاء، وهي قطاعات لا توفر وظائف جاذبة للعمالة الوطنية لكونها قائمة على رواتب متدنية، وظروف صعبة، ما يجعل أصحاب العمل يرغبون بالعمال الأجنبية، وأضاف«مشكلتنا الكبيرة اليوم أن الشركات الكبرى - والتي تعتبر شبه حكومية والتي يعد العمل فيها طموحا للبحرينيين- تعمل على توظيف الأجانب بدلا من البحريني، بالرغم من وجود البدائل الوطنية القادرة على تبوؤ تلك الوظائف، فهناك تفضيل للعامل الأجنبي على البحريني، وإذا حصل وتم توظيف بحريني فإنه يحرم من فرص الترقي». وأكد أن الاتحاد العام للنقابات يتابع مع وزير العمل مسألة توظيف البحرينيين، وضرورة توفير فرص العمل، لاسيما في ظل تضاعف أفواج الخريجيين الجامعيين من المواطنين، ما يجعل الحاجة لإيجاد سبل توفير فرص العمل ملحة. وذكر أنه ووفقا لتقارير هيئة تنظيم سوق العمل والتي سجلت في الربع الأول من عام 2016 توظيف ما يقارب الـ2000 مواطن بحريني، بينما هناك بالمقابل توظيف لـ15-20 ألف أجنبي، ما يعطي انطباعًا أن السوق المحلية ليست صديقة للبحرنيين. وأكد أن كل من يعتبر أن ما يحصل يدخل ضمن إطار طبيعي فهو يعبر عن عجزه وفشله، مبينا أن ملف إحلال البحرينيين محل الأجانب في الوظائف أمر لابد منه، ولابد للشركات الكبيرة أن تعيد النظر في توظيف الاجانب في ظل وجود كوادر بحرينية قادرة على فرض نفسها في هذه الوظائف، متسائلاً: «ما هي تلك الخبرات المهمة التي تجعل الشركات ترجح كافة الأجنبي على حساب البحريني؟». ورأى أن معالجة هذه المشكلة تكمن في إنشاء لجنة تضم ممثلي العمال وغرفة التجارة والصناعة بالإضافة لوزارة العمل، لمناقشة ملف إحلال البحرينيين في الوظائف.
