أسوة بالأشقاء الخليجيين...
أسوة بالأشقاء الخليجيين...
“المُخلِّصين البحرينية”: للحفاظ على هوية المهنة “الوطنية” وحماية مستقبل 1500 أسرة
البلاد - سيد علي المحافظة
جددت جمعية البحرين لمخلصي المعاملات مطالبتها بقصر ممارسة مهنة تخليص المعاملات الحكومية على البحرينيين أسوة ببقية دول الخليج العربي، وذلك من خلال إجراء التعديلات اللازمة على اشتراطات النشاط التجاري التي سمحت مؤخرا للأجنبي بممارسة هذا النشاط بعد تغيير مسماه لـ “أنشطة خدمات الدعم الأخرى للأعمال” على ألا تزيد نسبة تملكه عن 49 %.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية بأعضائها أمس بإحدى قاعات الفنادق بمنطقة الجفير لمناقشة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بنشاط التخليص الحكومي. وتطرق المتحدثون بالاجتماع إلى مشكلة الإلغاء الإلكتروني المباشر للسجل التجاري، دون انتظار موافقة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، أو هيئة تنظيم سوق العمل، الأمر الذي فتح الباب أمام الأجانب لفتح سجلات تجارية والحصول على تأشيرات لاستقدام عمال من الخارج، ومن ثم يقومون ببيعها وإلغاء السجل تلقائيا والسفر إلى خارج البلاد، قبل أن يتم الانتباه لهذا الأمر.
وتحدثوا عن مساوئ النظام الجديد الذي طبقته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والذي فتح الباب أمام الذين لا يملكون ترخيصا بممارسة هذه المهنة كأصحاب القرطاسيات لإدخال بعض مهام التخليص كإحدى خدماتهم المقدمة لزبائنهم.
هوية المهنة
من جهته، قال رئيس الجمعية السابق حسن عيسى “نحن لا ننكر الإيجابيات المترتبة على استحداث مسمى الوظيفة، الذي أعطى للوظيفة بعدا ومجالا أوسع للعمل، إلا أن المشكلة تتمثل في جزئية السماح للأجانب بالتملك بنسبة معينة في هذا النشاط، الأمر الذي من شأنه أن يهدد مستقبل الحفاظ على وطنية هذه المهنة”.
وتطرق إلى الحديث عن حاجة الوزارات والمؤسسات العامة إلى الصرامة في موضوع التأكد من انضباط ونزاهة موظفيها في العمل، إضافة إلى اتخاذ دورها في عملية الرقابة على المكاتب المخالفة، بدلا من أن تطلب من أصحاب المهنة أن يعملوا كمفتشين ومراقبين لها.
إلى ذلك، تحدث عضو الجمعية علي ناصر عن مشكلة مكاتب التخليص مع السفارة البنغالية، وذلك من حيث إنها أغلقت أبوابها أمام مكاتب التخليص المعتمدة رسميا، وفتحها أمام الآخرين.
وعبّر عن تطلعهم في الجمعية إلى أن تقوم وزارة الخارجية بتنبيه السفارة على هذا الأمر، وأن تسمح للمكاتب المعتمدة رسميا بممارسة مهامها في تخليص معاملاتها.
صعوبة المنافسة
وتطرق العضو عيسى حمادة إلى خطورة دخول الأجانب في هذا القطاع وتهديدهم لأرزاق ومستقبل حوالي 1500 مكتب تخليص وطني، لافتا إلى صعوبة المنافسة مع الأجنبي؛ نظرا لفارق حجم الالتزامات بين البحريني والأجنبي، التي تجعل من الأجنبي أكثر قدرة على خفض أسعار خدماته إلى أقل من مستوياتها المعقولة.
وأشار إلى أن أكثر المناطق التي باتت تشكو من المنافسة هي في مناطق المنامة والمحرق، حيث على سبيل المثال وخلال شهرين تم فتح نحو 5 إلى 6 مكاتب تخليص من قبل أجانب في المحرق على شارع واحد فقط.
من جانبه، قال رئيس الجمعية جعفر الأشول إن وزارة التجارة والصناعة والسياحة لازالت غير متعاونة مع الجمعية من خلال عدم استجابتها لطلبات الجمعية للاجتماع بها لأكثر من مرة.
ولفت إلى أنه إضافة إلى مطالباتهم الأساسية المنادية بالحفاظ على هوية المهنة البحرينية، مثلها مثل نشاط التخليص الجمركي الذي لا يزال محافظا على هويته بعد تطبيق النظام الجديد، يطالبون بأن يشترط على الشركات والمؤسسات التي لا يزيد عدد عمالها عن 10 أشخاص أن تتولى مهمة تخليص أعمالهم مكاتب التخليص المعتمدة، بدلا من أن يتم توظيف شخص ضمن المؤسسة لأداء هذه المهمة. وتضمن الاجتماع عرضا للإنجازات التي حققتها الجمعية خلال الفترة الأخيرة، وتوصيات مجلس الوزراء التي تمت الموافقة عليها، إضافة إلى الحديث عن موقع الجمعية الإلكتروني ودعوة الأعضاء إلى تفعيله والمشاركة فيه.
وتوجهت الجمعية بالشكر الجزيل إلى رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على اهتمامه بمكاتب التخليص في تيسير عملهم بجميع وزارات وهيئات ومؤسسات المملكة، وبتوجيهاته ذات العلاقة بالمهنة.
http://www.albiladpress.com/
