رئيس جمعية الاقتصاديين في تصريحات لـ (أخبار الخليج) قرار رفع أسعار الديزل يقلص فرص دعم النمو الاقتصادي
رئيس جمعية الاقتصاديين في تصريحات لـ (أخبار الخليج) قرار رفع أسعار الديزل يقلص فرص دعم النمو الاقتصادي
كتب: عبدالرحيم فقيري
قال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية الدكتور جعفر الصائغ إن «قرار رفع أسعار الديزل، سوف يقلص فرص التشجيع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين، في واقع التنافسية الشديدة التي تعيشها دول المنطقة، كما سوف يقلص فرص النمو أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تقليص فرص دعم النمو الاقتصادي للمملكة». ولذلك، فإن «على صناع القرار، ألا يعمموا قرار رفع الدعم عن المحروقات، أو زيادة أسعارها، على كل الوحدات الإنتاجية التي بنت سياساتها الإنتاجية على فرضية توافر دعم لمحركات إنتاجها، وتنافسية منتجاتها في الأسواق المحلية والخارجية على حد سواء».
وكانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز قد أعلنت يوم الخميس، اعتزامها رفع أسعار بيع الديزل في المملكة بصورة تدريجية بدءا من منتصف الشهر المقبل وحتى العام 2017، ولفتت الهيئة إلى أنه سيتم رفع سعر بيع اللتر من 100 فلس حالياً إلى 120 فلساً، أي بنسبة 20% اعتباراً من 15 يناير المقبل، على أن تتم الزيادة بواقع 20 فلساً في كل عام حتى 2017 ليصل سعر المنتج 180 فلساً، أي بزيادة نسبتها 80%، بهدف ضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه، فيما أكدت الهيئة أن تطبيق هذا القرار سيتزامن مع تطبيق آلية جديدة لتنظيم بيع الديزل على الصيادين البحرينيين، حيث سيتم بيعهم بسعر أقل بمقدار 30 فلساً للتر الواحد عن السعر المعدل.
وأصدرت هيئة النفط بياناً أعلنت فيه عن تطبيق تسعيرة معدلة لمنتج الديزل، وذلك اعتباراً من الخامس عشر من يناير 2014، حيث نص القرار رقم (2) لسنة 2013 الذي صدر في هذا الشأن على تعديل سعر بيع الديزل المخصص للاستخدام المحلي البري والبحري، بواقع 120 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الخامس عشر من يناير 2014، 140 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الأول من يناير 2015، 160 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الأول من يناير 2016، و180 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الأول من يناير 2017، على أن يستمر هذا السعر إلى أن يعدل بقرار لاحق.
وأضاف الدكتور جعفر «لا ندعو إلى استمرار الدعم بصورته المطلقة التي تطال كل القطاعات المستفيدة من مؤسسات وأفراد إلى الأدب، ولكن يجب أن تسبق أي قرارات لوقفه إلى دراسات معمقة ومستفيضة لأبعادها وآثارها المستقبلية على مجمل الاقتصاد الكلي، فتنفيذ القرارات المفاجئة بهذه الصورة على الاقتصادات المبنية على الدعم مثل الاقتصاد البحريني، لا يعززه بقدر ما يلحق به أضرارا جسيمة قد تصعب معالجتها».
مؤشرات غير مبشرة وأضاف الدكتور الصائغ «نحن نترقب مؤشرات غير مبشرة على الاقتصاد الوطني، في ظل ارتفاع الدين العام للدولة، ومحدودية الموارد، والأهداف الاقتصادية العالية والتحديات الجيوسياسية الكثيرة التي تحيط بالمنطقة، وعليه، فإن من الأجدى أن نسبق بالدراسات كل خطوة من شأنها أن تزيد من ارتفاع مستوى التحديات المتوقعة، وأن نبدأ باستغلال مواردنا الاستغلال الأمثل». وكانت الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013/ 2014، قد أقرت عجزا بمبلغ 662 مليون دينار للسنة المالية الجارية، و753 مليون دينار في السنة المالية 2014، وهي ما تعادل 6,6% من الناتج المحلي الإجمالي. وفيما تتجه الحكومة إلى الاقتراض لتغطية العجز في موازنة 2014، فإن من المتوقع أن ينمو الدين العام بمقدار مليار دينار من 4 مليارات في 2013 إلى 5 مليارات في 2014. تبعات فجائية القرار وقال الدكتور جعفر إن «سياسة الدعم تحتاج بالطبع إلى إعادة نظر، وتحديد الشرائح والوحدات الإنتاجية التي تستحق الدعم لأسباب وجيهة ومدروسة على أسس اقتصادية صحيحة، حتى ينطوي بآثاره على ما يخدم المنفعة الكلية للاقتصاد الوطني.
وبالمقابل، فإن من الأهمية بمكان، أن يكون رفع أسعار الديزل على سبيل المثال وليس الحصر، أو رفع الدعم عنها، تدريجيا وغير فجائي، حتى نعطي للقطاعات الإنتاجية والشرائح المعتمدة على الدعم، فرصة التحول إلى واقع جديد تبني عليه سياساتها الإنتاجية في حالة المؤسسات، أو الاستهلاكية في حالة الأفراد».
وأضاف «لا يعد تقديم الدعم إلى مؤسسات إنتاجية بكل الأحجام، صغيرة ومتوسطة أو قطاعات إنتاجية كبيرة عيبا في الممارسات المتبعة في دول كبيرة مثل الولايات المتحدة أو دول الكتلة الأوروبية، فهذه الدول تقدم الدعم للقطاع الزراعي والمزارعين، لأنهم يستهدفون بهذا الدعم تعزيز اقتصاداتها».
تأثيره في عقود الشركات من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة الدولية للاستشارات عبداللطيف عبدالرحيم جناحي «لابد وأن الحكومة قد درست جيدا، قرار رفع الدعم عن الديزل قبل تنفيذه، غير أننا نتساءل عن أسباب هذا القرار». وأضاف «السبب الظاهري حتى الآن، هو مكافحة عمليات تهريب الديزل التي تقوم بها بعض الجماعات، وعليه، فإن من المنطقي أن تتم مكافحة هذه العمليات من خلال توظيف الجهود الأمنية، وليس من خلال رفع الأسعار أو رفع الدعم عنه».
وأرى أنه كان من الأجدى لو أن «قرار رفع الدعم عن الديزل اقترن بأسباب مثل توحيد الأسعار بما هو معمول به في دول الخليج الأخرى، أو دعم ميزانية الدولة، حتى يكون تنفيذ القرار مقبولا من قبل الشرائح المستفيدة من الدعم في المجتمع على مستويي الأفراد والمؤسسات».
ووفقاً لبيانات إحصائية صادرة عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز، فإن مجموع الكميات المضبوطة منذ العام 2006 وحتى منتصف العام الجاري (2013) بلغ نحو 7 ملايين لتر.
وكانت شئون الجمارك قد ذكرت في 2012، أن جهود رجالها أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الديزل (حوالي مليون و842 ألفا و399 لترا) تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 460 مليونا و599 ألفا و750 دولارا أمريكيا. وقال جناحي «ستتضرر من تطبيق قرار رفع أسعار الديزل، مؤسسات كثيرة، أبرمت صفقات لعام أو عامين مع شركات وأطراف مستفيدة من السلع والخدمات التي تقدمها الشركات البحرينية، لأنها بنت اتفاقياتها وسياساتها الإنتاجية، أخذا في الاعتبار أسعار الديزل قبل رفع أسعارها، لاسيما إذا تعلق الأمر بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تبرم في العادة عقودا ضعيفة في صيغها».
