مؤكدًا أن تحسين أداء الشبكة انعكس إيجابًا على مؤشرات أدائها.. د. ميرزا:
مؤكدًا أن تحسين أداء الشبكة انعكس إيجابًا على مؤشرات أدائها.. د. ميرزا:
ارتفاع شبكة توزيع الكهرباء وانخفاض الانقطاعات بمعدل %46
كشف وزير الكهرباء والماء د. عبدالحسين علي ميرزا عن أن فصل الصيف قد اتسم بانخفاض انقطاعات الكهرباء وعزا ذلك إلى حرص هيئة الكهرباء والماء على مراقبة وتحليل الانقطاعات والأعطال بشكل مستمر والعمل على خفضها لتبقى ضمن المستويات المقبولة عالميًا عن طريق أفضل ممارسات الصيانة الوقائية، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الانقطاعات الناتجة عن الأعطال تعتبر أمرًا طبيعيًا في شبكات الكهرباء على نطاق العالم، وذلك لأن شبكات الكهرباء تتصف بالنمو والتغير المستمر.
وقال في لقاء خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا): «إنه بالرغم من التوسع الذي حصل في حجم شبكة توزيع الكهرباء، فقد قابل ذلك التوسع انخفاض واضح في عدد الأعطال/ الانقطاعات بمعدل 46%، خلال السنوات الثلاث الماضية لأسباب ترجع في الأساس الى الصيانة الوقائية بالإضافة الى التوسعات وتقوية الشبكات، ويرجع ذلك الى دعم الحكومة من خلال توفير ميزانية سنوية لتطوير وتحسين أداء شبكة توزيع الكهرباء، وهو ما انعكس إيجابًا على مؤشرات أداء جميع شبكات هيئة الكهرباء والماء، علمًا أن الهيئة لم تقف عند ذلك الحد، بل تبذل المزيد من الجهد لرفع مستويات الأداء». وفيما يلي نص اللقاء:
] ما الذي قامت به الوزارة بعد صيف 2015 للاستعداد لتغطية معدلات الاستهلاك المتزايدة خاصة في فترات الذروة في صيف 2016؟
- بعد انتهاء صيف العام الماضي واستعدادًا لصيف 2016 تم تنفيذ عدد من مشاريع التقوية إضافة إلى تنفيذ مشاريع توسعية وتطويرية لتقوية شبكات النقل والتوزيع.
كما تم الاهتمام بتدعيم أداء شبكة توزيع الكهرباء، نظرًا لأهميتها من حيث ارتباطها المباشر بالمشتركين مما يتطلب جهودًا مضاعفة لتحقيق مستويات أداء جيدة، حيث تم رصد ميزانيات عالية لتحسين أداء تلك الشبكة، وتم القيام بتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير الشبكة.
] هل لكم أن تطلعونا على الجهود التي تبذلونها من أجل مواكبة التطور الاستثماري في الفترة القادمة وأهم مشاريع افتتاح عدد من المحطات الكهربائية وتقوية الشبكات التي ستسهم في تزويد المشروعات الجديدة باحتياجاتها في المملكة وإسهام ذلك في جلب مزيد من الصناعات والأنشطة الاقتصادية؟
- حرصًا منا لتقديم خدمات بأفضل المستويات لكافة المشاريع الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة، وبشكل خاص لتأكيد اعتمادية الشبكة وتجنب الانقطاعات التي من الممكن زيادة فرص حدوثها في موسم الصيف نتيجة لزيادة الأحمال الكهربائية والتي تصل لأعلى معدلاتها، فالاستعدادات تكون على أتمها في موسم الصيف، كما يتم العمل على تلبية الطلب المتزايد على خدمة الكهرباء لتزويد المشاريع السكنية والتجارية والصناعية بالطاقة الكهربائية.
] في الفترة الأخيرة، أثنت قطاعات كبيرة من المواطنين على الإجراءات الحكومية لإعادة جدولة متأخرات ومستحقات الهيئة نتيجة الفواتير غير المسددة، وهي مناسبة جيدة لإعادة التذكير بالدعم الذي تقدمه المملكة لخدمات الكهرباء والماء والذي يتجاوز أكثر من 70% من الكلفة الفعلية التي يدفعها المواطن والمقيم كذلك؟
- إن جهود ومتابعات الهيئة وخاصة خلال الأربع سنوات الماضية قد أدى الى تحسن ملحوظ في إجمالي المتأخرات منذ ديسمبر 2013. ونحن نرى بأن مرونة التعامل مع المواطنين ومساعدتهم في إعادة جدولة مديوناتهم من المتأخرات مع تأكيد حصول الهيئة على كامل مستحقاتها عن طريق التقسيط المريح هو أساس تفهم المواطنين لدفع مستحقات الكهرباء والماء. والهيئة في تحليلاتها المالية واتخاذ القرار والإجراء للتعامل مع المشتركين الذين يتجاوزون فترة السداد المسموحة وهي فترة ثلاثة أشهر.
الاستعانة بالخبرات الأجنبية استراتيجية معمول بها وقد ثبت جدواها في كافة المواقع، وللوزارة خطتها في توسيع عمليات تعاونها مع الدول والشركات والخبرات الأجنبية التي تستطيع إمداد البحرين بما تحتاجه من خطط للتطوير في مرافقها، هل يمكن لكم أن تسلطوا الضوء على هذا التعاون، سيما لجهة توطين التكنولوجيا الحديثة؟
- رغم أن مستويات البحرنة في الكهرباء والماء بلغت مستويات جيدة، إلا أننا نتعاون مع الشركات الأجنبية التي تزود الهيئة بالتكنولوجيا من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، ودعم نقل التكنولوجيا وفهم مكوناتها بشكل واسع، بعد أن أولت الدول المتقدمة في عصرنا الراهن اهتمامًا اكبر لهذه التخصصات لما لها من دور مؤثر في مواكبة تطور قطاع الكهرباء والماء وتقدمه ورقيه.
] عمليات الصيانة لها أهميتها القصوى في مشروعات الطاقة تحديدًا، خاصة أنها قطاعات رأسمالية كبيرة بحاجة لاستثمارات ضخمة لتعظيم جدوى الموارد ذاته واستدامة عائداته، كيف ترون هذه القضية، سيما في قطاع الكهرباء والماء؟
- تحرص هيئة الكهرباء والماء على مراقبة وتحليل الانقطاعات والأعطال بشكل مستمر والعمل على خفضها لتبقى ضمن المستويات المقبولة عالميًا عن طريق أفضل ممارسات الصيانة الوقائية، علما بأن الانقطاعات الناتجة عن الأعطال تعتبر أمرًا طبيعيًا في شبكات الكهرباء على نطاق العالم، وذلك لأن شبكات الكهرباء تتصف بالنمو والتغير المستمر.
وبالرغم من التوسع الذي حصل في حجم شبكة توزيع الكهرباء، فقد قابل ذلك التوسع انخفاض واضح في عدد الأعطال/ الانقطاعات بمعدل 46%، خلال السنوات الثلاث الماضية لأسباب ترجع في الأساس الي الصيانة الوقائية بالإضافة الى التوسعات وتقوية الشبكات، ويرجع ذلك الى دعم الحكومة من خلال توفير ميزانية سنوية لتطوير وتحسين أداء شبكة توزيع الكهرباء، وهو ما انعكس إيجابًا على مؤشرات أداء جميع شبكات هيئة الكهرباء والماء، علمًا أن الهيئة لم تقف عند ذلك الحد، بل تبذل المزيد من الجهد لرفع مستويات الأداء.
وتعتبر أعمال الصيانة الوقائية والطارئة وإعادة التأهيل من أهم العوامل للمحافظة على استمرارية الخدمة بأقل عدد من الانقطاعات ولتحسين زمنها، ويتضمن أعمال الصيانة فحص المحطات الفرعية ذات الجهد 415 فولتًا ومعداتها والبالغ عددها 8,000 محطة فرعية، وإجراء أعمال صيانة أو استبدال لأجزاء منها حسب نتائج الفحص، إضافة إلى صيانة الخطوط العلوية ذات الجهد المتوسط والمنخفض والتي يقارب مجموع أطوالها 500 كم.
] ما الجهود التي تبذلها الوزارة لتقليل الهدر أو الفاقد الناتج عن شبكات الكهرباء والماء وتحديدًا عدم تحمل أعباء تكلفة الصيانة الدورية للمحطات ومرافق التشغيل؟
- تنتهج الهيئة استراتجية الادارة الشاملة للمياه التي تأتي من مسؤولياتها والتي من أبرزها استراتيجية إدارة الطلب على المياه واستخدام الآليات المتاحة لتحقيق ذلك، ومن أهمها تقليل نسبة الفاقد من المياه بشقيها الظاهري والحقيقي. والفاقد من المياه في شبكة هيئة الكهرباء والماء هو على رأس الأولويات التي تضعها الهيئة نصب أعينها في الوقت الحالي والسيطرة على مستويات كميات المياه غير المحسوبة ومن أهم عناصرها الفاقد في الشبكة بسبب التسربات والتوصل الى الموازنة العملية الدقيقة في احتساب الفاقد من المياه. ونظرا لدقة هذا الموضوع فإن الهيئة تقوم في الوقت الحاضر بدراسة «خارطة الموازنة المائية» وتحديد المستويات الصحيحة للاستخدامات القانونية وتلك غير القانونية للمياه في الشبكات التابعة لهيئة الكهرباء والماء واتخاذ الإجراءات المطلوبة للحد من الاستخدامات غير القانونية للمياه، وذلك لتتمكن من السيطرة على هذه الثروات.
] للبحرين شأن دول الخليج وضعية خاصة جدا بسبب نوعية واستدامة مصادر المياه الخاصة بها سواء التقليدية منها أو غير التقليدية، هل لكم أن تطلعونا على الجهود التي قامت بها الوزارة للحفاظ على مصادرها المائية، وخططها المستقبلية لتوفير الاحتياجات اللازمة على المدى البعيد في ظل عمليات الاستنزاف الحاصلة وتزايد كلفة محطات التحلية وتقلص مخزون طبقات المياه الجوفية؟
- نود أولاً أن نوضح أن هناك ثلاث جهات حكومية في البحرين مسؤولة عن الاستدامة الشاملة للمياه ومصادرها وإدارتها على المستوى الوطني، وهي هيئة الكهرباء والماء وهي مسئولة عن المياه المحلاة ومياه الشرب لجميع القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع السكني والقطاع التجاري والقطاع الصناعي، وفي وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني تتولى شؤون البلديات مسؤولية إدارة مصادر المياه الجوفية وتوزيعها للقطاع الزراعي، وتتولى شؤون الأشغال مسؤوليات شؤون مياه المجاري ومعالجتها والاستفادة منها في عدد من القطاعات مثل استعمالها في الري والتشجير.
وهناك تحديات كبيرة لضمان استدامة مصادر المياه على المدى البعيد وتعظيم الاستفادة من جميع المصادر المتاحة لضمان توفرها للأجيال القادمة وأبرزها المحافظة على مصادر المياه الطبيعية ورفع كفاءة الاستهلاك والسيطرة على الفاقد من المياه، وخاصة أن البحرين كسائر المنطقة العربية تعاني من شح مصادر المياه المتجددة نظرًا لندرة هطول المياه، وبالإضافة الى سرعة معدلات تبخرها بسبب المناخ الصحراوي الحار، ولذلك فإنه يجب تعظيم الاستفادة من جميع المصادر المتاحة ورفع كفاءة الاستخدام.
ومن خلال الرؤية الوطنية الاقتصادية 2030 فهناك أهمية وضع استراتيجية متكاملة لضمان المياه المستدامة على المدى البعيد، وتوحيد الجهود على المستوى الوطني عن طريق مجلس الموارد المائية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وللتنسيق المتكامل ما بين الجهات الثلاث ووضع مؤشرات الأداء التي يمكن من خلالها رصد أداء كفاءة الاستخدام والمحافظة على الموارد من قبل الثلاث جهات المسؤولة عن مصادر المياه لتحقيق استدامة المياه على المدى البعيد وحماية مصادر المياه الجوفية الحالية والقضايا المحورية كالإطار المؤسسي المتكامل للمياه.
ونحن نعلم جيدًا بأن الوضع المائي في البحرين مطمئن ولكن يجب الالتفات الى أن مستوى كميات المياه الجوفية من الآبار الطبيعية المتوفرة آخذة في النضوب وان نوعيتها تواصل التدني في جودتها إذا لم يتم التعامل معها وتستدرك هيئة الكهرباء والماء هذا الامر العام حيث قامت بتنفيذ خطوات من شأنها المحافظة على هذه الموارد وأهمها خفض مستويات السحب من مصادر الآبار الجوفية لتحقيق الهدف المنشود وهو خفض السحب من هذا المصدر للوصول الي نسبة حوالي 2 مليون جالون في اليوم بدلا من 10 ملايين في السنوات الماضية، حيث تقوم الهيئة بخلط هذه المياه بالمياه المنتجة من محطات انتاج المياه التابعة للهيئة وتلك المملوكة للقطاع الخاص، للحصول على المستوى المطلوب لمياه الشرب بحسب مواصفات منظمة الصحة العالمية وكذلك المواصفات الخليجية للمياه.
] من القضايا التي تحتل أولوية قصوى في استراتيجيات الوزارة، برامج ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، خاصة مع ندرة هذه الموارد وزيادة الأعباء الناتجة عن التشغيل والصيانة وما إلى ذلك، هل لكم أن تطلعونا على الحملات التي قامت الوزارة بتنفيذها لزيادة الوعي لدى الجماهير والمؤسسات بالطرق والأساليب المثلى في التعامل مع الطاقة الكهربائية والموارد المائية، وما النتائج المحققة من ورائها؟
- تواصل الهيئة العديد من البرامج والمبادرات الوطنية والحملات الإعلامية التي تهدف للحد من النمو في الطلب على الكهرباء والماء وترشيد استهلاكهما وتحسين كفاءة الأداء وزيادة الوعي لدى الجماهير والمؤسسات سواء من ناحية المعدات والشبكات الكهربائية أو من جانب المشتركين وأحمالهم.
ولقد استكملت الاستعدادات لصيف هذا العام من خلال التنسيق مع كبار المشتركين للحد من أحمالهم الكهربائية أثناء فترات الذروة الكهربائية. ولقد تم تقسيم كبار المشتركين إلى قطاعين رئيسيين، صناعي وتجاري، حيث تم التعامل مع كل منهما بصورة منفردة تتلاءم وطبيعة نمطه الاستهلاكي. ولقد قامت الهيئة بتحديد أهم الإجراءات المطلوبة من المشتركين في كل قطاع ومخاطبتهم بصورة مباشرة لتحديد منسقين فنيين يتم التواصل معهم بصورة مباشرة، خاصة خلال فترات الذروة، وذلك لضمان تنفيذ الاجراءات المطلوبة.
وفي مجال التسربات المائية في شبكات المشتركين الداخلية، تقوم الهيئة حاليا بجهود كبيرة لرصد هذه التسربات الداخلية وإخطار المشتركين بضرورة معالجتها وإصلاحها في أوقات قياسية لتجنب هدر المياه. وتقوم الوحدة الخاصة التي تم إنشاؤها لهذا الغرض برصد التسربات الكبيرة في الشبكات الداخلية للمشتركين وإخطارهم بها ومساعدتهم إن أمكن في تحديد مواقعها وإصلاحها. كما قامت الهيئة أيضا باستهداف كبار المشتركين لحثهم على ترشيد المياه والتنسيق معهم في هذا الجانب.
كما تم أيضا التواصل مع الجهات المؤثرة على بعض المشتركين والتي منها، خطباء المساجد، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني والأندية الرياضية والاجتماعية. كما تم البدء أيضا في التنسيق مع قطاع الفنادق في المملكة لتحسين كفاءته في استهلاك الكهرباء والماء.
أما بالنسبة لبقية المشتركين، تم مؤخرًا إطلاق حملة توعوية شاملة لترشيد الطاقة والمياه، وذلك بمشاركة وتمويل من بنك البحرين الوطني، حيث تتضمن هذه الحملة نشر الإعلانات التوعوية في الشوارع الرئيسية وفي المجمعات التجارية. كما تتضمن الحملة أيضا برامج تفاعلية مع المشتركين عبر الوسائل التقليدية، بالإضافة إلى الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
] تعزيز قدرات الوزارة وإمكاناتها ورفع مستوى الموارد البشرية العاملة بها تحتل نصيبا مهما من رؤية معاليكم الذي يعد رائدا من رواد ثقافة التميز في المملكة، كيف يمكن برأيكم تعزيز هذه الثقافة داخل الوزارة وخارجها، وما مدى التأثير الذي أحدثته المبادرات التي أطلقتموها لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة؟
- لقد كان من أولوياتنا ضمن تحسين الثقافة المؤسسية وتعزيز قدرات الوزارة وإمكاناتها ورفع مستوى الموارد البشرية من خلال العديد من المبادرات التي تبنيناها لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة ما يلي:
الاهتمام بالعنصر البشري والتفاعل الإيجابي مع الموظفين وتكثيف زيارة مواقع العمل لتحفيز الموظفين والاهتمام بأوضاعهم وتطوير قدراتهم.
حث المسؤولين على كافة المستويات لفتح الابواب للاستماع الى هموم الموظفين ودعم قنوات الاتصال للتعرف على متطلباتهم وملاحظاتهم حول كافة القطاعات الذين يعملون فيها في الكهرباء والماء، وكذلك قمنا بفتح مكتبنا مرة كل اسبوعين للالتقاء بالمواطنين والعمل على حلحلة مشاكلهم وزيادة المعلومات التي نوفرها عن اعمال وانجازات هيئة الكهرباء والماء. وتعزيز الثقافة المؤسسية من جميع المستويات الوظيفية المتعلقة بالاهتمام بالأداء الفني للشبكات الكهربائية والمائية ومتابعة أدائها وتعزيز موثوقيتاها في كافة مناطق البحرين وتقليل عدد ومدة الانقطاعات وتعزيز الثقافة المؤسسية نحو زيادة تحسين جودة الخدمات التي تقدمها هيئة الكهرباء والماء وتقليل فترة إنجاز الخدمات المطلوبة من المواطنين وتقليص حجم المتأخرات عبر التعامل المرن وتفهم ظروف المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة للمواطنين لدفع المستحقات ووضع الآليات لتقليل المستحقات المتراكمة عليهم وتفهمهم لحصول الهيئة لمستحقاتها للإيفاء بالتزاماتها لتوفير أفضل الخدمات.
