وزير العمل: مشروع «إنماء» لتحسين مستوى الأسر المسجلة لدى التنمية الاجتماعية
وزير العمل: مشروع «إنماء» لتحسين مستوى الأسر المسجلة لدى التنمية الاجتماعية
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل محمد علي حميدان عن العمل على مشروع «إنماء» الذي يهدف لتحسين مستوى الأسر المسجلة لدى قوائم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودراسة القادرين على العمل من بين تلك القوائم وتدريبهم وتأهيلهم التأهيل الصحيح لإدماجهم في سوق العمل والتحول من البرنامج الرعائي إلى التنموي من خلال تمكين الأسرة والأفراد.
وأشار إلى أنه بالنسبة الى ذوي الاحتياجات الخاصة فسيتم افتتاح وحدة متطورة لتأهيل وتشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة وتقوم بتوفير الأجهزة التعويضية، وسيرافق ذلك معرض لتقديم وظائف خاصة لهم، معتبرا أن الفائدة الأساسية التي تطمح لها الوزارة هي التنمية البشرية وتمكين الأفراد من الدخول لسوق العمل والاعتماد على أنفسهم.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لتقديم إيجاز عن الحلقة النقاشية الثانية من الملتقى الحكومي 2016: «نبذل جهودا ومساعي لتطوير «مشروع الأسر المنتجة», نريد تحويل ذلك إلى مشروع يساند جهودنا في توفير فرص العمل وتمكين الأسر المحتاجة لريادة الأعمال. وقد تخللت الحلقة النقاشية الثانية المتعلقة بتحسين الأداء وجودة الأداء الحكومي التي اشترك فيها كل من وزير التربية والتعليم ووزير الصحة ووزير الإسكان ووزير العمل والتنمية الاجتماعية ووزير الشباب - تخللتها - نقاشات ركزت في مجملها على جانب تنمية الموارد البشرية، حيث ان الحلقة النقاشية الأولى ركزت على الجانب الاقتصادي ومناخ القطاع الخاص وقدرته على جذب الاستثمارات ولكن الحلقة النقاشية الثانية ركزت على الجوانب التنموية من خلال التعليم والصحة وفرص العمل والاسكان».
وأضاف: «لقد استعرض الوزراء الخدمات التي تقدمها الوزارات في إطار دعم الأسرة والأفراد في المجتمع، وتم التطرق إلى سياسات التعليم ومدى تحقيقها للمستوى الذي يتطلبه سوق العمل أو انه يتفق مع التطور العلمي في مستوى الأداء. ومن جانبها، أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تحدثت عن البطالة ونجاح الحكومة في الحفاظ على نسب آمنة للبطالة لا تتجاوز 4% واستعرضت البرامج التي ساعدت على الحفاظ على المعدل الآمن للبطالة مثل برامج توظيف المرأة وتحسين جودة التدريب وجعل مخرجات التعليم والتدريب ملبية وموائمة لاحتياجات سوق العمل. كما تم التطرق إلى منظومة الحماية الاجتماعية وهي إجمالي المساعدات وأوجه الدعم التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة وللمسنين وكذلك قطاع الطفولة وتقدم للأسرة بشكل عام، حيث أن المؤشرات تعكس تطورا كبيرا حصل في مستوى دخل الأسرة في الفترة التي تسبق 2008 وما بعد ذلك، وقد أشار صاحب السمو الملكي ولي العهد إلى أن التطور يقدر بنحو 47% من التحسن في مستوى المعيشة في البحرين».
وأشار إلى «أن هناك أرقاما وإحصائيات كثيرة تدعم هذا التوجه حيث أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص في ازدياد، ونسبة الارتفاع في من يحصل على راتب 500 دينار فأكثر بلغ 37% في حين تتقلص نسب من يحصل على راتب دون 250 دينارا إذ يشكلون نسبة 9% فقط وهم من أصحاب الوظائف الجزئية أو العائلية».
وقال: «المنجزات الرقمية يقابلها تقدير لمدى جودة الخدمات، أفق التطوير المستقبلي لكي تحقق تطورات تتلاءم مع طموحات برنامج عمل الحكومة ورؤية 2030. التحدي الأكبر أن تستمر البحرين في تقديم خدمات مميزة للأسرة وأفراد المجتمع وان تستمر في تحسين المعيشة على الرغم من التحديات التي من أبرزها انخفاض أسعار النفط إلى جانب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها أغلب دول العالم. وقد انتهت حلقة الحوار بالتأكيد على ضرورة دراسة أوجه الخلل ووضع رؤية علمية للتطور في المستقبل تلبي احتياجات المواطن».
http://www.akhbar-alkhaleej.
