فعاليات: قانون الإفلاس قديم وتجار يستغلونه تهربًا من الدائنين
فعاليات: قانون الإفلاس قديم وتجار يستغلونه تهربًا من الدائنين
حظي موضوع الاستقرار الاقتصادي بالاهتمام خلال جلسات ملتقى الحكومة، وأكد المشاركون على أن استقرار السوق ينعكس بشكل مباشر على التاجر أو المؤسسات، وهو ما يدفع بضرورة إنشاء تشريعات وقوانين تنظم عملية إشهار الإفلاس.
ويعرف الإفلاس على انه كل تاجر وقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية يعتبر حينها في حالة إفلاس ويلزم إشهار إفلاسه بحكم يصدر بذلك.
المحامي حسن إسماعيل، أشار في تصريح لـ «الأيام» انه يشهر إفلاس التاجر بناءً على طلب التاجر او طلب أحد دائنيه أو النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بإشهار إفلاس التاجر من تلقاء ذاتها في حالة اعتزال التاجر التجارة وهو في حالة وقوف عن الدفع خلال السنة التالية لاعتزاله ويسري هذا الميعاد من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري. ولفت إلى أنه من أبرز آثار الإفلاس بالنسبة للمدين الصادر في مواجهته حكم بإشهار إفلاسه أنه يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناءً على طلب قاضي التفليسة او النيابة العامة او أمين التفليسة أن تأمر في كل وقت بوضع المفلس تحت المراقبة اذا تعمد إخفاء أمواله أو دفاتره او امتنع عن تنفيذ قرارات قاضي التفليسة او المحكمة،
ولا يجوز للمفلس أن يغادر البلاد إلا بإذن من قاضي التفليسة، كما يجب عليه إخطار أمين التفليسة بمحل إقامته الجديدة في حالة تغييره لمحل إقامته، كما لا يجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون ناخبًا أو منتخبًا في المجلس النيابي او المجلس البلدي او غرفة تجارة وصناعة البحرين او الجمعيات المهنية، ولا أن يكون مديرًا او عضوًا في مجلس ادارة أية شركة، ولا ان يشتغل بأعمال الوكالة التجارية او التصدير او الاستيراد او السمسرة في بيع او شراء الأوراق المالية او البيع بالمزاد العلني.
واعتبر رجل الأعمال د. كاظم السعيد الى أنه من الضروري أن يتم تحديث قانون الإفلاس، خصوصًا ان هناك الكثير ممن دخل التجارة وهم لم يقرأوا السوق قراءة صحيحة وكانت لديهم سوء إدارة وبالتالي تعرضوا للإفلاس.
وذكر أن هناك العديد من الشركات التي أعلنت إفلاسها نتيجة لعدم وجود خطة طوارئ بديلة للشركة او المؤسسة، الى جانب الفساد داخل المؤسسة نفسها او الدولة، وقد يكون التاجر مجتهدًا لكن هناك فساد في بعض الإدارات بالدولة تحرمه من الدخول في مناقصات أعمال.
وتابع «هناك من يعلن من رجال الأعمال الإفلاس تهربًا من الدائنين، حيث يقوم بعمل بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة يكون رأس مالها مثلاً نحو 20 ألف دينار بينما يعمل في السوق في مليون دينار أو أكثر، ثم يلجأ الى إعلان إفلاسه على أساس أن يلتزم بمبلغ التأسيس وهو 20 ألف دينار، وهو بذلك يتحايل على القانون.
وأكد أنه مع تزايد الإفلاس بات الإعلان عنه شيء عادي في الوسط التجاري.
ودعا التجار بكافة شرائحهم وخاصة أصحاب الخبرة القليلة ان يستفيدوا من خدمات الغرفة التجارية لأبعد مدى فهي ملاذ وبيت التجار، وذلك عن طريق لجانها او الجهاز التنفيذي أو رجال الأعمال المتمرسين من أصحاب السمعة الطيبة والخبرة وسيجد المساعدة بلا شك والنصائح الثمينة.
وعن نماذج وحالات الإفلاس التي تعرض لها بعض التجار في البحرين كشف السعيد عن أن هناك رجال أعمال بحرينيين دخلوا في مشاريع وكان حجم خسارتهم كبيرة جدًا وأساءوا الى أنفسهم والى بلدهم، كما كان لذلك نتائج سيئة على العمالة البحرينية، حيث قطعت أرزاقهم بسبب توقف هذه الأعمال وسوء الإدارة والتخبط وخسروا كل شيء، فضلاً عن أنهم تسببوا في خطر محدق باقتصاد البلد وأبنائها وزادت أعداد البطالة.
من جهته، أكد خلف حجير نائب رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ضرورة مراجعة قوانين الإفلاس، خصوصًا مع تدهور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أما المحامية منار التميمي فترى أن هناك تجارًا يقومون بعمل دعاوى تفليس تهربًا من الديون المتراكمة.
أما د. محمد رضا بو حسين المحكم القانوني الدولي فيرى أن الشركات هي إحدى الروافد الرئيسة للاقتصاد الوطني وبالتالي يجب على الجهات الرسمية المعنية تطبيق قانون الشركات أو قانون التجارة، ويجب على النواب البحث في تشريعات جديدة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
http://www.alayam.com/alayam/l
