5 وزراء في الجلسة الثانية للملتقى الحكومي
5 وزراء في الجلسة الثانية للملتقى الحكومي
تأكيد الاستمرار في تطوير الإنتاجية وتحسين الأداء في ظل التحديات
أجمع المسؤولون المشاركون في الجلسة الثانية للملتقى الحكومي التي كانت حول «تأكيد الاستمرار في تطوير الإنتاجية وتجويد الأداء في ظل التحديات»، والذي أقيم في 18 سبتمبر الجاري برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أجمعوا على ضرورة مواصلة الاستثمار في التعليم والصحة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتلبية احتياجات المواطنين الخدمية والاجتماعية، وإتاحة الفرص أمام الشباب للإسهام في مختلف جوانب التنمية، وتضافر الجهود بما يحقق أهداف التنمية المستدامة المنشودة خدمة للوطن والمواطنين.
وناقشت الجلسة التي كانت بمشاركة كل من الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، وجميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، والدكتورة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة، وهشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة، مختلف الجوانب التي ركز عليها برنامج عمل الحكومة، والذي يتسق مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، حيث استعرض وزير التربية والتعليم العديد من المبادرات التعليمية، مؤكدا في هذا الصدد أنه تم وضع خمس مبادرات في إطار المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب الذي يديره باقتدار سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لإحداث التطوير المنشود في مخرجات التعليم باعتباره الرافد الرئيسي لتعزيز جهود تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية المستقبلية 2030، ومن بين هذه المبادرات: مبادرة تحسين أداء المدارس، وتحسين الزمن المدرسي الذي تمكنا من خلاله من توفير 3 سنوات من العمر الدراسي للطالب بحسب معايير (اليونيسكو).
وأشار أيضا إلى أن مبادرة تقارير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة، قد نجحت في بث ثقافة التقييم، وتطوير المناهج، والتي أصبحت اليوم بعض المناهج تتسم بالطابع الرقمي.
ولفت الوزير إلى العمل على إيجاد خيارات تعليمية متطورة تواكب احتياجات سوق العمل وتنوعها، إذ أن 37% من طلبة المرحلة الإعدادية يتجهون الى المسار المهني والفني، وتم إقناع الفتيات بالالتحاق بالتلمذة المهنية، حيث زادت نسبتهن في هذا المجال.
وقال الوزير إنه على صعيد جامعة البحرين فالتحدي كان كبيرا لتطوير أدائها، حيث تم إدخال الكثير من الوسائل التي اسهمت في تطوير العمل والأداء، كما تم الاستناد إلى قانون التعليم الذي يشجع على الاستثمار الخاص، ولكن شدد على جودة المنتج والأداء وقد قطعت وزارة التربية والتعليم شوطاً كبيراً في تنظيم التعليم العالي، وتطبيقا لذلك كان هناك توجيه ودعم من القيادة على أولوية مصلحة الطالب في ذلك وقد تم إغلاق إحدى الجامعات التي لم تلتزم بالمعايير التعليمية والأكاديمية المحددة وفق القانون، مشيرا إلى أنه لا بد من الاستمرار بالتطوير في هذا المجال، ولذلك سنستمر في متابعة مؤسسات التعليم العالي بالتقييم والمتابعة. وأضاف في معرض حديثه أنه الاستعاضة عن كلية التربية بكلية المعلمين، وهي تطبق معايير تنافسية عالية إذ لا يتم قبول أي درجات متدنية للدخول فيها، ويشترط ألا يقل المجموع عن 80%، وخرجت الكلية اليوم 499 معلما، كما دربت 6490 من منتسبي وزارة التربية، و1600 من القيادات المدرسية. كما تعتبر (البحرين بوليتكنيك) إحدى ثمار التطوير المرتبط ببرنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية، حيث يشار إلى أن أكثر من 80% من طلبة (البحرين بوليتكنيك) تم توظيفهم، وأكثر من 20% منهم حصلوا على عقود عمل وهم على مقاعد الدراسة. وتابع قائلا: اليوم افتتحنا مدرسة صديقة للبيئة تقدر كلفتها بنحو 4,5 ملايين دينار. واليوم يوجد 72 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم تستوعب جميع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ومراعاة ظروفهم. من جانب آخر أشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إلى أن هناك تطورا كبيراً حصل في دخل الأسرة، حيث انخفضت نسبة الذين يحصلون على أجور متدنية (250) دينارا من 40% إلى 9% وأكثرهم يعملون عملا جزئيا أو عائليا. كما ارتفعت نسبة الحاصلين على أجور 500 دينار فما فوق بالقطاع الخاص إلى 37% من إجمالي القوى العاملة، ما يعني أن تطور الأجور في الخاص أسرع من الحكومي، وهذا بحد ذاته مؤشر إيجابي. إذ أنه تم تحسين مستوى دخل الأسرة البحرينية بنحو 47% من عام 2008 حتى اليوم، لافتا إلى أن المملكة نجحت في تحسين معدلات البطالة فيما دون 4% منذ عام 2010، وتعد هذه النسبة ممتازة مقارنة بدول المنطقة ودول العالم وتابع أن نسبة الداخلين الجدد في سوق العمل تتراوح بين 6- 8 آلاف شخص.
وأشار إلى أن التحدي الرئيسي هو ما تبناه مجلس التطوير والتدريب بقيادة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء المتمثل في تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل والتي تؤدي إلى تحقيق نتائج في هذا المجال.
كما أوضح الوزير أن فرص المرأة البحرينية تحسنت في التوظيف، وارتفعت نسبة توظيفها لتصبح 37% بحسب آخر الإحصائيات، ما يعني نجاح الحكومة في توفير فرص عمل لائقة لها، كذلك يشار إلى مشروعات الأسر المنتجة كمشروع رائد يصب في تمكين الأسرة اقتصاديا واجتماعيا من خلال الاعتماد في الدخل على الإنتاج المنزلي، وتقدم الوزارة اليوم تسهيلات في التمويل والتخطيط والتصميم والتسويق للأسر التي ترغب في الدخول في مجال ريادة الأعمال. ومن بين المشاريع الجديدة التي تدرس الوزارة طرحها هو مشروع (إنماء) الذي يحول الأسر إلى منتجين في القطاع الخاص. وفي ذات السياق تطرق المهندس باسم الحمر وزير الإسكان إلى أن هناك الكثير مما تم تحقيقه منذ إطلاق رؤية البحرين 2030 في 2008، موضحا أن الملف الإسكاني حظي منذ انطلاقته باهتمام القيادة الرشيدة لمسيرة امتدت لأكثر من 50 سنة من العمل المستمر والمشاريع المتواصلة التي غطت جميع مناطق البحرين، وأن الوزارة تنفذ اليوم 5 مشاريع لمدن إسكانية في آن واحد.
وأشار الوزير إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية وزعت وزارة الإسكان نحو 9 آلاف وحدة سكنية تم السكن فيها فعليا، وهناك أكثر من 16 ألف وحدة سكنية قيد التنفيذ، موضحا أنه لدينا من البرامج والمشاريع والمدن ما يلبي الأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بخصوص بناء 40 ألف وحدة سكنية، رغم أن الوزارة تستقبل سنويا أكثر من 3 آلاف طلب جديد، مبينا أن الوزارة دشنت مشروع تمويل السكن الاجتماعي الذي أطلق عليه اسم (مزايا)، حيث قامت الحكومة باعتماده ليكون خدمة أساسية في وزارة الإسكان، وهذا بحد ذاته كفيل بمعالجة الملف الإسكاني بالسرعة المطلوبة. من جهة أخرى تناولت الدكتورة فائقة الصالح وزيرة الصحة موضوع الاستثمار في القطاع الصحي، حيث أصبحت الفرص متاحة بشكل أوسع أمام القطاع الخاص وفي ظل وجود المستثمرين لإنشاء مستشفيات خاصة، إذ أن الوزارة تدعم المستشفيات لتحسين جودة الخدمات بها، لاسيما في مجال الرعاية الأولية التي تلاقي استحسانا كبيرا من جانب منظمة الصحة العالمية.
وحول مشروع الضمان الصحي بينت الوزيرة أن المشروع يعد من المشاريع الرائدة في المملكة وهناك عدد من الدول المتقدمة خطت خطوات متقدمة فيه، وآن الأوان لتطبيقه، حيث يتم حاليا صياغة مشروع القانون لتقديمه إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى السلطة التشريعية، إذ أن المشروع سيكون نقلة نوعية في الخدمات الصحية التي تقدم على المستوى الحكومي والخاص، ومن مميزاته أنه سيتيح الفرصة للمواطن باختيار الخدمات الصحية على أعلى المستويات.
وأضافت أن المشروع هو مشروع وطني لأنه يشمل كل المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص، وأن الإمكانيات موجودة، ولكن بحاجة إلى تطبيق آليات جديدة من خلال إنشاء صندوق للضمان الصحي.
وتطرقت إلى أن الوزارة في إطار التخطيط نحو العديد من المشاريع منها: السياحة العلاجية والتوسع في إنشاء المستشفيات، وخاصة المستشفيات التخصصية لعلاج حالات معينة، وخاصة أن لدى البحرين كفاءات عالية من الأطباء، كما أن البنية التحتية المتوافرة في المملكة تساعد على السياحة العلاجية.
واختتمت الجلسة بمحور الشباب حيث استعرض هشام الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة ستة محاور وضعتها القيادة نصب أعينها تعنى بتطوير القطاع الشبابي في المملكة، لافتا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري من أهم ملامح رؤية البحرين 2030، وخاصة أن الحكومة تعتبر الشباب هم قادة المستقبل، حيث هيأت لهم كل الإمكانيات اللازمة للارتقاء بفكرهم وصحتهم وثقافتهم وتعليمهم وتدريبهم الشباب، كما تقوم وزارة شؤون الشباب والرياضة بتوفير العديد من البرامج التدريبية المتنوعة للشباب.
وتابع أن الدولة أشركت الشباب في صنع القرار ومن بين التشريعات إتاحة الفرصة للشباب في المشاركة في الانتخابات، وفتح المجال أمامهم لإنشاء جمعيات شبابية، ووضع الثقة فيهم لتولي مناصب في الإدارة التنفيذية في القطاعين العام والخاص.
http://www.akhbar-alkhaleej.
