التقوا وكيل “العمل” ...
التقوا وكيل “العمل” ...
متدربات “البلديات”: الاستغناء عن خدماتنا بعد 7 سنوات “حل غير منصف”
البلاد - سيد علي المحافظة
تجمّع أمس عدد من المتدربات المسرّحات من الهيئات البلدية التنفيذية والرقابية المنضوين تحت القائمة المعروفة بـ (1912)، أمام مبنى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمدينة زايد؛ للمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم وتسكينهم فيها، وذلك بعد الاستغناء عن خدماتهم نتيجة انتهاء عقودهم التدريبية نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وأكدوا خلال التجمع عدم وجود أي مبررات تستدعي الاستغناء عن خدماتهم، خصوصًا وأنه مضى على بعضهن حوالي 7 سنوات من الخدمة، وحمل جميعهن لمؤهلات جامعية يصل بعضها للماجستير. وأكدت المجموعة مناشدتها لسمو رئيس الوزراء للتدخل في حل قضيتهن، من خلال التوجيه بتسكينهن بوظائفهن التي كن يشغلنها، في ظل توافر تلك الشواغر.
وتوجّهت المتدربات المسرحات بعدها إلى داخل مبنى الوزارة بهدف أخذ موعد للقاء الوكيل المساعد لشؤون العمل صباح الدوسري، وتسليمه خطابًا يشرح قضيتهم، حيث رحّب الوكيل بهم، وأبدى تعاطفه مع قضيتهم حسبما أفادت به المسرحات للصحيفة.
ولفتوا إلى أن الوكيل أطلعهم على مساعي الوزارة مع وزارة شؤون الأشغال والبلديات بهدف تثبيتهم على الهياكل الوظيفية للبلديات، أو من خلال توظيفهم ضمن الشركات الخاصة المتعاقدة مع الوزارة كأحد الحلول المطروحة.
وأضافوا أن الوكيل طلب منهم بعد اللقاء التوجّه لقسم التوظيف بالوزارة لتسجيل أسمائهم، واعدًا إياهم بإعطائهم الأولوية في التوظيف في حال توفر أي شواغر مناسبة.
وجاء في خطاب متدربات مجلس بلدي الشمالية المرفوع لوكيل الوزارة صباح الدوسري “ها نحن بعد ما يقارب سبع سنوات من العمل ينتهي ملفنا بقرار تسريحنا، لنعود إلى نقطة الصفر ونعود من جديد لقوائم العاطلين، ونزيد أرقاما أخرى على البطالة رغم كفاءتنا وخبرتنا وامتلاكنا للمؤهلات الجامعية”.
وأشادت المتدربات بدور وزارة العمل في طرح برامج التوظيف والتدريب المختلفة لتأهيل الجامعيين سعيًا منها لتقليل نسبة البطالة والتي انبثق منها مشروع قائمة 1912، الذي تبنته الوزارة بحسب قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 مايو 2011.
وذكرن أن هذا القرار قضى بنقل مشروع العاطلين الجامعيين من قائمة 1912 لوزارة العمل، وأن الوزارة ستقوم بتجديد عقود الخريجين الجامعيين مع إدخال تحسينات لضمان استقرارهم في وظائفهم الحالية في المؤسسات والوزارات الحكومية من خلال تقييم احتياجاتهم التدريبية لضمان استقرارهم الوظيفي.
وقالت المتدربات “منذ أن عملنا بالمجلس ونحن في سعي مستمر لإثبات جدارتنا في مختلف المهام الموكلة إلينا، حتى اكتسبنا الخبرة التي تؤهلنا للتثبيت على الشواغر المتاحة بالهياكل الوظيفية للمجالس البلدية التي انضمت مؤخرًا لديوان الخدمة المدنية”. وأشرن إلى أن المجلس البلدي رفع عدة خطابات للجهات المعنية التي من شأنها ضمان استقرارهم في السلم الوظيفي، إلا أن عدم الانتهاء من إجراءات رفع السقوف الوظيفية وإقرار الموازنة الخاصة، وتمديد عمل الشركة الاستشارية المكلفة بدراسة الهياكل، كلها عقبات حالت دون الوصول بالبرنامج التدريبي إلى النتيجة المرجوة التي نص عليها العقد.
http://www.albiladpress.com/
