في ندوة بيئة الأعمال ب “الغرفة”...
في ندوة بيئة الأعمال ب “الغرفة”...
وزير الصناعة: إطلاق مركز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نهاية العام
زينب العكري من السنابس
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أنه سيتم إطلاق مركز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنهاية العام الجاري، بحيث يتم تحفيز المؤسسات لتصدير منتجاتها إلى الخارج.
وقال في منتدى “بيئة العمل في البحرين”، والذي عقد يوم أمس إن المركز يهدف إلى زرع عقيدة للأجيال المقبلة بأن يكون رب عمل بدل أن يكون باحثا عن عمل.
وأوضح الزياني أنه يتم تنفيذ إستراتيجية؛ لتحفيز القطاع الخاص، وتشجيعه بالتعاون بين الوزارة ومجلس التنمية الاقتصاد وبنك التنمية، وبالتالي يتم النظر في أمور عديدة يفتقدها القطاع من التوجيه إلى الدعم المالي والحماية في حال الإفلاس، مشيرًا إلى أن صدور قانون الإفلاس سيعطي حماية أكثر للمستثمرين.
ومن جانب السياحة، أكد الزياني أنها شهدت تطورا ونموا سريعا في العام الماضي بعد التعهد بزيادة المدخول السياحي في الناتج المحلي من 3.7 % إلى 7 % أواخر العام 2018، مشيرًا إلى وضع خطة إستراتيجية للسياحة بدأت بإطلاق الهوية في أبريل الماضي، وبدات عوائدها ملموسة على أرض الواقع في الوقت الحالي.
وتحدث عن أرقام عدة منها الزيادة في عدد ليالي الإقامة بنسبة 35 % مقارنة بالعام الماضي؛ إذ ازداد معدل الإقامة من 1.7 ليلة إلى 2.2 ليلة والطموح أن يصل المعدل إلى 4 ليال.
وأشار إلى أن الوزارة في طور تعيين 7 مكاتب تمثيلية للبحرين في بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين والهند وروسيا والسعودية.
وذكر الزياني أن إحصاء وزارة العمل يؤكد زيادة عدد العمالة في البحرين في النصف الأول من العام 2016، وارتفع عدد البحرينيين بنسبة 1 %، وازدادت نسبة الأجانب 8 %، علما أن معدل البطالة في البحرين أقل من 3 %.
وأشار إلى سوق العمل نما بنسبة 1 % للبحرينيين، و8 % للأجانب في النصف الأول من العام الجاري، مع الحفاظ على نسبة البطالة في حدود 3 %، لافتًا إلى أن ذلك يؤكد أن الاقتصاد ينمو بوتيرة أسرع من معدل دخول البحرينيين إلى سوق العمل، ما يجبرنا على استقطاب العمالة الأجنبية.
بدوره، قدم رئيس مجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي عرضا قصيرا؛ لإعطاء الجمهور فكرة عامة عن خطة ودور مجلس التنمية الاقتصادية من خلال محاور عدة يركز المجلس عليها، وهي إيجاد الاستثمارات، وخلق فرص عمل من أجل النمو المستدام، وتعزيز تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال البحرينية من مهامه الرئيسة؛ كونه المسؤول مع الجهات الحكومية عن السياسات الاقتصادية للمملكة، والعمل الوثيق مع الجهات الحكومية المعنية في تطوير المبادرات والتشريعات الداعمة لقطاع الأعمال في البحرين.
وأكد أن اقتصاد البحرين اليوم ينفرد مقارنة باقتصاد دول الخليج في تنويع الاقتصاد مما يستدعي النظر إلى تركيبة الاقتصاد، فقطاع النفط يمثل فقط 20 % من الناتج المحلي حسب الأرقام في نهاية 2015، والقطاع المصرفي يمثل تقريبا 17 % وغيرها من القطاعات.
وأشار إلى أن ولي العهد لفت خلال الملتقى الحكومي إلى الاستمرار في ظل أوضاع النفط الحالية في تنويع الاقتصاد، بحيث يدعم الاقتصاد في الأوقات الحرجة في ضوء قطاع النفط.
وقال إن المجلس يركز على 5 قطاعات ويستهدفها في المستقبل؛ لجذب الاستثمار، وتم التحديد في مجلس التنمية مع الحكومة على القطاع المالي، والصناعي، قطاع النقل والخدمات اللوجستية، قطاع السياحة، وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
وقال إن النمو الاقتصاد في الربع الأول بلغ 4.5 % من خلال قطاع النفط الذي نما بصورة كبيرة بعد تحسن الأسعار، وإن النمو المتوقع هذا العام بحدود 2.5 إلى 3 % بمساعدة التنويع الاقتصادي كما العام الماضي.
وأكد الرميحي أنه لولا وجود نمو قوي في قطاعات السياحة والصحة والتعليم لما استطعنا تحقيق نسبة نمو تبلغ 3 % في 2015، وبخصوص تدعيم مقومات الاقتصاد يتم التركيز على استقطاب الاستثمارات، ففي الفترة من 2009 إلى 2014 تم استقطاب أكثر من 190 شركة، وحتى النصف الأول من العام 2016 تم تشجيع 26 شركة في الاستثمار في المملكة، وستخلق 1200 وظيفة، وتمثل الاستثمارات المحلية نصف الرقم.
وأوضح أنه يتم العمل بكثافة مع المعنيين في الوزارات لخلق قوانين تشريعية؛ لتحسين الأمور التي ممكن أن تشجع المستثمر، كما نجح المجلس بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي في تمرير قانون الشراكات الاستثمارية.
وأشار إلى أن هناك قانون العهد قيد الإصدار، وقانون شركات الخلايا المحمية، وأيضا هناك نقاش على تشكيل التجارية، والتي تلعب دورا مهما بالنسبة للمستثمرين، وفصل أي اشتباكات قانونية.
وذكر أنه تم إطلاق أول مشروع في شمال إفريقيا مؤخرا؛ لتسريع الأعمال عن طريقة الحوسبة السحابية، ويأمل المجلس في إطلاق مشاريع مهمة، وهي الحاضنات المسرعة للأعمال؛ لتشجيع ريادة الأعمال.
قالت رئيسة لجنة سيدات الأعمال في الغرفة أفنان الزياني إنه خلال منتدى “بيئة العمل في البحرين” تم طرح الحلول المساعدة على تحسين بيئة العمل والنشاط الاقتصادي، وتفعيل الشراكة المتكاملة بين القطاع الخاص والعام، والتعرف على الخطط المستقبلية للوزارات والهيئات الحكومية.
وأضافت خلال كلمة ترحيبية ألقتها، أن الندوة تأتي تحقيقا للمسؤولية الوطنية للغرفة؛ لإبقاء الحوار حيا ومتفاعلا بين القطاعين العام والخاص كشركاء في اتخاذ القرار، والعمل المشترك خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية العالمية الضاغطة والانخفاض الحاد في أسعار النفط ولجوء الكثير من الدول لاتباع سياسات التقشف، ورفع الدعم وزيادة الرسوم، وخفض النفقات، وفرض المزيد من الضرائب مما يحتم ضرورة سرعة العمل معا بين القطاعين.
http://www.albiladpress.com/
