الملتقى الخامس لرواد الموارد البشرية
برعاية وزير العمل وتحت عنوان «الاستثمار في المورد البشري تنمية مستدامة» أكثر من 200 مشارك في الملتقى الخامس لرواد الموارد البشرية
الملتقى والذي جاء تحت رعاية من وزير العمل ورئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني جميل حميدان، سلط الضوء على الدور الذي تلعبه المؤسسات الحكومية والأهلية في مجال التدريب وتنمية الفرد البشري وكذلك التجارب الدولية والوطنية في هذا المجال بهدف التوصل إلى مجموعة من الأفكار والآليات التي من شأنها أن تساهم في تطوير وتفعيل قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية لتحقيق التنمية المستدامة.
هذا وضم الملتقى عدد من العاملين في قطاع التدريب والتنمية البشرية في مملكة البحرين وعدد من الخبراء من الخارج بهدف صياغة العديد من الأفكار التي من شأنها تطوير قطاع التدريب والتنمية البشرية ليكون قطاعاً فعالاً ومنتجاً، إلى جانب عرض قصص نجاح شخصيات ومؤسسات في مجال التدريب والتنمية وتكريم رواد الموارد البشرية في جميع المجالات.
وانقسم الملتقى إلى عدد من الفعاليات منها فعالية حوار الطاولة المستديرة والتي شارك فيها 16 اسماً وتناولوا أربع محاور وهي التحديات التي تواجه أصحاب القرار في تنمية الموارد البشرية، دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تنمية الموارد البشرية من أجل أحداث التنمية المستدامة، تقييم المشروع الوطني لإصلاح التعليم والتدريب في مملكة البحرين الذي تم تطبيقه في عام 2007 والتطرق إلى الوسائل والآليات الفعالة لتنمية المورد البشري من أجل أن يكون وسيلة فعالة في إحداث التنمية المستدامة، أما الفعالية الثانية فشملت ورشة عمل، فيما ضمت الفعالية الثالثة في الملتقى جلستين، الأولى حول سياسيات برامج التنمية البشرية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة والثانية حول إستراتيجيات تنمية الموارد البشرية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة الواقع والتحديات.
ومن جانبه، ألقى وزير العمل كلمة في الملتقى تحدث فيها عن التحديات التي تواجه هذا القطاع، والتي منها البطالة النسائية، نوعية المهن، العمالة الهامشية وتدني الأجور، معتبراً بأن مثل هذه الملتقيات والفعاليات لرواد العمل والموارد البشرية تعد بمثابة مختبرات للإفطار والمعلومات.
وأشار إلى أن كثير من المهن اليوم تعمل بصورة غير منظمة في سوق البحرين، وفي المقابل رأى بأن وجود رواد الموارد البشرية ورواد التنمية أمر من شأنه أن يبلور الأفكار ويرفد الجهات المختصة بكثير من التصورات التي تنظم العمل، لافتاً إلى أنه لا يمكن التفكير في تنمية مستدامة دون تنمية بشرية يشارك فيها الجميع.
وقال: «في مملكة البحرين نمتلك مناخاً مناسباً للتنمية البشرية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال قيادة رشيدة، فبتنا نقف اليوم ولأول مرة أمام مشاريع حقيقية كمشروع هيئة ضمان الجودة والمؤهلات المهنية ومشروع حول تحديد المهارات المهنية ومعاييرها ومشروع مرصد الموارد البشرية وغيرها».
أما رئيس الملتقى عيسى جاسم سيار فقد أشار في كلمته إلى أن اختيار شعار الملتقى جاء من خلال عملية مدروسة وضعت في حسابها العلاقة النظرية والعملية بين تنمية الموارد البشرية والتنمية المستدامة من حيث التأثر والتأثير، لافتاً إلى أن أي تنمية للمورد البشري لا يتم العمل معها في بعدها الإستراتيجي أي دون ربطها بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المجتمع لن يكتب لها النجاح وستكون مخرجاتها متواضعة.
ورأى بأن نجاح أي جهود لتنمية المورد البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة تعتمد على عدد من المرتكزات وهي الحكم الرشيد والديمقراطية الحقيقية، العدالة والشفافية والنزاهة الوطنية والتعامل مع التعليم والتدريب كهدف إستراتيجي من قبل الحكومات والمؤسسات التعليمية وإعطاء أهمية خاصة لمتطلبات تطوير التعليم والتدريب من خلال صياغة المناهج والإعداد الجيد والمتطور للمعلم والمدرب والبيئة المحيطة بها فضلاً عن الربط بين النظام التعليمي ونظام سوق العمل ربطاً إستراتيجياً والمرونة في العملية التعليمية إلى جانب توجيه مسارات مخرجات التعليم الأساسي من أجل دعم رسالة تنمية الموارد البشرية لأغراض التنمية المستدامة.
وفي الوقت الذي تطرق فيه على عجالة إلى تعريف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والإعلان عن ميثاق القرن الحادي والعشرين للتنمية المستدامة، أشار إلى سعي مملكة البحرين لمواكبة تطلعات تحقيق التنمية المستدامة والتطورات المتسارعة من خلال مشروع الإصلاح السياسي الذي دشنه جلالة ملك البلاد بداية العقد الماضي ومن ثم استكمل بمشروع الحزم الثلاث للإصلاح والذي تبناه سمو ولي العهد واقترانها برؤية 2030 الاقتصادية.
وتابع بأنه وبعد مضي أربع سنوات على تطبيق الحزم الثلاث (الإصلاح الإقتصادي، إصلاح سوق العمل وإصلاح التعليم» هناك تساؤلات تطرح وهي هل تم تحقيق الأهداف المرجوة في الإطار الزمني المحدد، هل أصبح القطاع الخاص محركاً للنمو، هل استطاع التعليم والتدريب أن يكون إبداعياً، وهل تراجع مستوى توظيف الأجانب وكان الخيار الأول لتوظيف البحريني.
ورأى بأن تلك التساؤلات تتطلب وقفة جادة للإجابة عليها من خلال تشكيل لجنة مستقلة تضم في عضويتها كفاءات وطنية تتصف بالموضوعية والأمانة، إنشاء هيئة أو جهاز مستقل يعنى بتوجيه وإرشاد مخرجات التعليم الأساسي.
