تأهيل الكفاءات الوطنية لإدارة عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات
تأهيل الكفاءات الوطنية لإدارة عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات... حميدان:الحكومة تنفذ مشاريع تدريب قادرة على تلبية احتياجات السوق
تحت رعاية وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني جميل حميدان عقد أمس الثلاثاء المؤتمر الخامس لرواد الموارد البشرية تحت عنوان “الاستثمار في المورد البشري تنمية مستدامة”، والذي نظمه مركز البديل للتدريب والتطوير، وذلك بفندق موفنبيك، والذي استهل أعماله بتكريم عدد من رواد العمل في مجال تنمية الموارد البشرية، وفي مقدمتهم وزير العمل جميل حميدان، ووزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا، ومستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة محمد عبدالغفار. وفي كلمة له خلال افتتاح الملتقى، أكد حميدان أن الإنسان هو المحرك الأول لعملية الإنتاج والتنمية، وأن المورد البشري الوطني هو الأساس للتنمية الشاملة المستدامة، موضحاً أن الحكومة تنفذ برامج ومشاريع تدريب قادرة على تلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل ورفده بالكفاءات والكوادر المؤهلة؛ لإدارة عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية، وبما يدفع عجلة التنمية الشاملة إلى الأمام. وأشار راعي الملتقى إلى أن ترجمة الأفكار الخاصة بتنمية الموارد البشرية إلى واقع ملموس يشكل أهم التحديات التي تواجه أصحاب القرار والمسؤولين عن تنمية الموارد البشرية، موضحاً أن تجسيد النظريات والأفكار على أرض الواقع يحتاج تصورات عملية بناءة وجهود مضنية وتكاتف من الأطراف المعنية كافة تمكن من استمرارية عملية التنمية البشرية؛ لتحقيق أهدافها المطلوبة في التنمية الشاملة. ولفت وزير العمل إلى أن مملكة البحرين وفي ظل قيادة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وفرت البيئة والمناخ المناسب لتنمية المواطن البحريني في شتى المجالات، مؤكداً أن وجود العنصر المواطن ذي الكفاءة الوظيفية في مختلف قطاعات الإنتاج إحدى ثمار الاهتمام الحكومي بتنمية الموارد البشرية، وخصوصا منذ إطلاق المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك. وتطرق حميدان إلى جهود وزارة العمل في تنمية وتأهيل الموارد البشرية البحرينية، حيث أكد أن الوزارة حققت قفزات نوعية لمواجهة التحديات التي يفرضها واقع سوق العمل من خلال حزمة من مشاريع تنمية وتدريب القوى العاملة الوطنية، وفي مقدمة تلك المشاريع مشروع المرصد الوطني للقوى العاملة، والذي يهدف إلى توفير المعلومات المتعلقة بالتوجهات المهنية المستقبلية، ويساعد على ربط المعلومات والبرامج؛ لكي تنتج رؤية واضحة للاحتياجات من المهن والتخصصات، وتردم الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم والتدريب والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، كما أشار إلى التعاون المشترك بين وزارة العمل ومجلس التنمية الاقتصادية في إطلاق مشروع المعايير المهنية الوطنية، والذي يصف الكفايات والمهارات والمعارف الواجب توافرها لدى شاغل الوظيفية لإنجاز مهام عمله بإتقان ويحدد المعايير والمتطلبات التي يجب اجتيازها لممارسة كل مهنة، وهذا يتيح للموظف المعرفة الكاملة لمكامن التطوير والاحتراف، متطلعاً إلى أن مثل هذه المشاريع من شأنها أن تساهم في مواجهة جملة من التحديات في سوق العمل. وفي ختام كلمته، ثمن وزير العمل جهود القائمين على الملتقى، مؤكداً أن مثل هذه المنتديات هي بمثابة مختبر أفكار ومصدر معلومات مهمة لصانعي القرار والمتخصصين في التنمية البشرية لبلورة أفكار من شأنها أن تخدم مسيرة التنمية المستدامة. من جانبه، ألقى رئيس الملتقى عيسى سيار، كلمة أكد فيها أهمية العلاقة بين مخرجات التنمية البشرية والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن مملكة البحرين سعت لمواكبة تطلعات التنمية المستدامة والتطورات المتسارعة، حيث بدأ ذلك بمشروع الإصلاح السياسي الذي دشنه العاهل بداية العقد الماضي، ثم استكمل بمشروع الحزم الثلاثة للإصلاح، والذي تبناه سمو ولي العهد، (الإصلاح الاقتصادي، إصلاح سوق العمل، إصلاح التعليم والتدريب)، وذلك مقترناً برؤية مملكة البحرين الاقتصادية2030. وأضاف أن أي تنمية للمورد البشري لا يتم التعامل معها في بُعدها الإستراتيجي دون ربطها بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المجتمع لن يكتب لها النجاح وستكون مخرجاتها متواضعة، وأن أي تنمية مستدامة لا يسبقها إعداد وتأهيل للمورد البشري ضمن خطط وبرامج مدروسة لن يحالفها النجاح، مشيراً إلى أن نجاح أي جهود لتنمية المورد البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة تعتمد على عدد من المرتكزات الأساسية، منها التعامل مع التعليم والتدريب كهدف إستراتيجي، والربط بين النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل.وعقد خلال الملتقى حوار الطاولة المستديرة، والذي ناقش عددا من المحاور تضمنت تسليط الضوء على التحديات التي تواجه أصحاب القرار في تنمية الموارد البشرية، ودور المؤسسات الحكومية والأهلية في تنميتها من أجل إحداث التنمية المستدامة، إلى جانب محور حول تقييم المشروع الوطني لإصلاح التعليم والتدريب في مملكة البحرين الذي يتم تطبيقه منذ العام 2007، إضافة إلى الوسائل والآليات الفعالة لتنمية الموارد البشرية في مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات تنمية الموارد البشرية.
