لا مقرات مؤهلة للجمعيات الخيرية وعزوف عن العمل التطوعي
مساعدات التجار وأهل الخير «شحيحة»
لا مقرات مؤهلة للجمعيات الخيرية وعزوف عن العمل التطوعي
أفاد عدد من أعضاء ومنتسبي الجمعيات الخيرية أن هناك العديد من الصعوبات والعقبات التي تعتري عمل الجمعيات الخيرية وتقف أمام تنفيذ خدماتها بشكل أكبر وأكثر فاعلية. وأشاروا إلى أن أبرز العوائق التي تحد من عمل هذه المؤسسات تتمثل في قلة السيولة المالية، إلى جانب غياب الكفاءات والعزوف عن العمل التطوعي، وكذلك تعقيدات الاجراءات الحكومية في بعض الأعمال المتعلقة بالعمل الخيري بالإضافة إلى عدم وجود مقرات مؤهلة بالنسبة لكثير من الجمعيات.
وأوضح عضو جمعية البديع الخيرية محمد خليفة الدوسري أن «من أبرز الصعوبات التي تواجه الجمعيات هو قلة السيولة الموجودة لديها، فالمخصصات الحكومية لا تكفي لاحتياجات الجمعيات المتنوعة كما أن المساعدات التي تقدم من قبل التجار وأهل الخير تعتبر شحيحة ولا تغطي حاجة الجمعيات خاصة بالنسبة للصغيرة منها». وعزا الدوسري غياب الدعم الواضح من قبل التجار إلى أن «الكثير منهم يريد أن يظهر في الصورة، فبدلا من أن يعطي الجمعيات الخيرية المبالغ المالية لتصرفها يقوم هو بنفسه بتقديمها للمحتاجين أو لدعم بعض الفعاليات الأهلية ليكسب الوجاهة والسمعة بين الأهالي وهو ما قد يعينه مستقبلا في حال نوى الترشح لمنصب معين أو شارك في الانتخابات».
وأضاف أن من الصعوبات البارزة التي تواجه الجمعيات الخيرية هو عزوف الناس عن العمل التطوعي، مشيرا إلى أن «أهل البحرين فيهم الخير ولن يقصروا في المشاركة في مثل هذه الأعمال التطوعية الخيرية، لكن يبقى العدد الذي ينضم محدودا خاصة وأنه عمل تطوعي من دون أجر ومقابل كما أن كفاءة المنضمين للعمل التطوعي تبقى غير مضمونة». وقال ان «على وزارة التنمية فتح باب تلقي الدعم من الخارج إذ أن هناك الكثير من الجهات والشخصيات والمؤسسات من مختلف الدول الخليجية السعودية والكويت وقطر على استعداد لتقديم المساعدات للجمعيات الخيرية في البحرين إلا أن هناك صعوبات متعلقة في هذا الجانب إذ يستلزم الحصول على موافقة رسمية».
من جانبه قال عضو مجلس إدارة جمعية مدينة عيسى الخيرية إياد المقهوي أن الصعوبات التي تكتنف عمل الجمعيات الخيرية كثيرة وتتعلق بعدة جوانب حكومية ورسمية، وصعوبات تختص بالجمعيات نفسها وأخرى تدخل في نطاق المجتمع. وأوضح «عمدت الحكومة في الفترة الأخيرة إلى بعض الأساليب بسبب الحرص الزائد والتخوف من المنظمات الداعية للتطرف وبالتالي كان التأثير مباشرا على الجمعيات الخيرية من خلال الحد من عمليات جمع الأموال والتضييق عليها». وتابع في الجانب الرسمي «تبرز صعوبة دعم المشاريع التنموية من قبل الحكومة، إذ يتطلب الأمر إجراءات معقدة تلقي بظلالها على تنفيذ هذه المشاريع المأمولة وبالتالي تبقى الكثير منها حبيسة الأدراج».
ولفت المقهوي إلى أن هناك معوقات تتعلق بالجمعية نفسها تتمثل في غياب الاستراتيجية الواضحة والمحددة مما يجعل عمل الجمعية مشتتا فيؤدي في نهاية المطاف إلى ضياع الجهد دون نتيجة فعلية. مضيفا أن «هناك معوقات أخرى تتعلق بالجمعية وتندرج تحت نطاق المعوقات البشرية كـ (الفئوية) إذ تقتصر مصداقية وجودة العمل لدى كثير من الجمعيات على أسماء معينة، بالإضافة إلى غياب الكفاءات المدربة والعزوف عن العمل الخيري بالإضافة إلى قلة العناصر النسائية تحديدا».
ودعا عضو مجلس إدارة جمعية مدينة عيسى الجمعيات الخيرية للتكاتف والتعاون والتنسيق فيما بينها في سبيل إيجاد حلول بديلة لبعض العوائق المشتركة، ومد يد العون بينها البعض للاستفادة من الخبرات. وأكد منتسبو الجمعيات إلى أن بعض الجمعيات تفتقر إلى وجود مقر خاص وتعتمد على الإيجارات ما يستنزف مبلغا شهريا دون طائل كما أن هذا الشيء يعيق الجمعية من العمل على تنفيذ فعالياتها وبرامجها على النحو المطلوب نظرا لعدم وجود مكان مناسب. وحملوا وزارة التنمية الكثير من ما تمر به الجمعيات من معوقات وصعوبات داعين الوزارة الاهتمام أكثر بالجمعيات الخيرية وبتكثيف الجهود لمساعدتها على جميع الأوجه ماديا وكذلك نوعيا من خلال توعية أعضاء الجمعيات حول قوانين وكيفية العمل التطوعي في الجمعيات وذلك من خلال إقامة محاضرات وندوات تدعم هذا التوجه.
وأشاروا أن الجمعيات تتكفل بحمل جزء غير يسير من أعباء ملقاة أصلا على الجهات الحكومية ممثلة في وزارة التنمية من خلال المساعدات التي تقدم تحت عنوان الكفالة الاجتماعية، في حين أنه يتعين على وزارة التنمية تزويد الجمعيات بقائمة المحتاجين للإعانات من خلال مراكز البحث الاجتماعي أو من خلال التنسيق مع المدارس بالحصول على قائمة بأسماء الطلبة المنتفعين من معونة الشتاء لسهولة الوصول للمحتاجين.
