«التأمينات» تستقبل عشرات المكالمات من «عمال الخاص» لشراء سنوات خدمة
«التأمينات» تستقبل عشرات المكالمات من «عمال الخاص» لشراء سنوات خدمة
أثارت موافقة الحكومة على المقترح بقانون النيابي بشأن السماح لعمال القطاع الخاص بشراء سنوات خدمة افتراضية، حماس المواطنين الذين انهالوا باتصالاتهم على هيئة التأمينات الاجتماعية للاستفسار عن آليات وضوابط شراء الخدمة. وبيّن مصدر أن موافقة الحكومة الموقرة على المقترح النيابي لا تعني أنه أصبح نافذًا، إذ لابد أن يمر المتقرح النيابي بمراحله التشريعية ولابد من مناقشته وإقراره من قبل الغرفتين التشريعيتين وهم مجلسي الشورى والنواب.
وأوضح أن الهيئة أبدت موافقتها على الاقتراح بقانون خلال مناقشاته بمجلس النواب، إذ أكدت أن منح المؤمن عليهم في القطاع الخاص شراء السنوات الافتراضية أسوة بالموظفين والضباط والأفراد في القطاعين الحكومي والعسكري، يتوافق مع إطار توحيد المزايا.
ويتضمن مقترح القانون إضافة مادة جديدة إلى قانون التأمين الاجتماعي برقم (36) مكررًا نصها الآتي «يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدة خدمة افتراضية لمدة اشتراكه في التأمين بما لا يجاوز خمس سنوات، وبشرط ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد الضم وعند انتهاء الخدمة حدود المدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش،
وذلك مقابل أداء مبلغ إضافي يؤديه للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ويقدر هذا المبلغ ويحسب بذات الطريقة المشار إليها في المادة السابقة،
ولا تعتبر المدة الافتراضية ضمن المدد المؤهلة للمعاش إلا بقضاء المؤمن عليه مدة الاشتراك اللازمة».
وفي هذا الإطار، أكد مقدم المقترح النيابي بشأن شراء سنوات الخدمة للقطاع الخاص النائب محمد المعرفي أن مجلس النواب لن يتأخر في مناقشة مشروع القانون بعد إحالته من الحكومة، مشددًا أنه سيتم إقراره بأسرع وقت ممكن. وأوضح المعرفي أن هذا المقترح النيابي يهدف لتحقيق المساواة بين العاملين في مختلف القطاعات تحت المظلة التأمينية، كما أنه ياتي في اطار الجهود المبذولة لتحقيق توحيد المزايا، مشيرًا إلى أن مساعي دمج المزايا التأمينية بأفضلها سوف تستمر ولن تقف الى أن يتم انجازها بالكامل.
